الاحتيال على التامين الصحي .. الى اين !!!

صفوت سامي حميدات - مع الجميع الحق في المطالبة والمناشدة برعاية حقوق الإنسانية جمعاء مهما اختلفت الأديان والمشارب والمذاهب، هذا حق لا يماري فيه أحد وما لمواقف النبي صلى الله عليه وسلم من رقي في حسن التعامل ورد الحقوق لأصحابها عنا ببعيد مهما بلغت الفروق بين الناس في الدين والمعتقد، فربنا دعانا للعدل والإنصاف في كل شيء ومع جميع البشر مهما مال الحق عنا وصار مع غيرنا فالحق أحق أن يتبع , غير ان الاحتيال على التامين الصحي و استغلاله يعد من اهم قضايا الاحتيال على الانظمة الصحية لما له من تاثير فاعل على حيوية المنظومة المالية للنظام الصحي، الامر الذي أدى في الاونة الاخيرة الى اصدار العديد من القرارات و التغييرات المفاجئة للبعض و المتوقعة للبعض الاخر في نظام التامين الصحي الاردني, كتغيير نظام منح الاعفاءات من الديوان الملكي العامر و تحويلات وزارة الصحة الى المستشفيات شبه الحكومية. هذا امر متوقع للمتابع لما يحدث داخل المؤسسات الصحية من من اشكال الاحتيال على تلك التامينات. وكان واضحاً أن دافع وزارة الصحة إلى اتخاذ هذه الحزمة من الإجراءات الموجعة هو الحد من الهدر الحاصل في الموارد المالية المخصصة للرعاية الصحية. اضافة اعلان


فكيف نستطيع تعليل ادخال المريض الى المشفى من غير سبب سريري, او ابقاء المريض في وحدة العناية الحثيثة لفترات طويلة من دون سبب يدعو الى ذلك, او عدم تخريج المريض من المشفى وتاخيره لاسبوعين او اكثر انتظارا لصدور اعفائه, او طلب العديد من الصور الطبقية و صور الرنين المغناطيسي و غيرها , او اجراء الفحوصات المخبرية و بالاخص المكلفة منها ومن غير ضرورة طبية ايضا ؟

لعل المطلع على نظم الرعاية الصحية في دول العالم, خصوصا ما تسمى الدول المتقدمة يجد أن أنظمتها الصحية مبنية على إيجاد قنوات لتحصيل المال من أجل دعم و تشغيل خدماتها الصحية (ضرائب أو نظام تأمين اجتماعي أو تأمين تجاري) وكيفية شراء الخدمات الصحية (عبر تأمين صحي أو عبر المستشفيات الحكومية فقط أو عبر المستشفيات الحكومية والخاصة وكيفية الدفع أو شراء الخدمة وغيرها). ثم تأتي آلية إدارة تقديم الخدمة الصحية وتصنيف الشرائح المستفيدة من الخدمة الصحية وغيرها تباعا.

إن الإعتراف بأية مشكلة وفهمها وتحديد حجمها هي أول متطلبات التعامل الإيجابي معها. ما نوده هنا إبلاغ الرأي العام بظاهرة سلبية بدأت تنتشر وتنخر في منظومتنا الصحية ، ألا وهي ظاهرة الإحتيال على التأمينات الصحية. وهي ظاهرة خطيرة تقود إلى زيادة مضطردة ومتسارعة وغير منطقية لتكاليف الرعاية الصحية وبشكل سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس صناديق التأمين الصحي وجعل الرعاية الصحية للفئات غير المقتدرة صعبة المنال.

لعلنا نتفق حول جزئية وهي أن المشكلة الصحية لدينا ليست في توافر الميزانيات المخصصة للصحة ولكن في كيفية إدارتها واستثمارها.اما بالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الصحة والديوان الملكي فهي عين العقل ونحن نثمن عالياً الدور الريادي والمميز الذي يقوم به الديوان الملكي العامر .

ويبقى السؤال الأهم في هذا السياق: كيف يمكن للدولة أن تتضمن إيصال الرعاية الصحية فقط لمستحقيها من مواطنيها؟؟؟