الاختباء وراء البيروقراطية

ما دام اتخاذ القرار مكبلا بالبيروقراطية والروتين والاختباء وراء أسباب غير مقنعة فان الحديث عن الاستثمار لن يفارق الحناجر.اضافة اعلان

مثال: أن طلبا لشركة صناعية في الجنوب ترغب فيه بتوسعة مصنعها وحددت فيه حجم الاستثمار المطلوب وهو من الخارج وعدد فرص العمل التي تتطلبها التوسعة وهي محلية لا يزال منذ سنة حبيسا في أدراج مسؤول في وزارة اقتصادية.
في دول تشجع الاستثمار وترغب به وتسعى إليه للمستثمر الحق في تنفيذ مشروعه إن لم يتلق جوابا على طلبه خلال 48 ساعة , فهل لمثل هذه الإجراءات من وجود في الأردن.. هذا ما كان يحصل أيام زمن الاستثمار الجميل, لكن هذا المستثمر لن ينفذ مشروعه, لأنه قد يوقف أو يزال لمخالفته القوانين وموافقات المسؤول.
مضى الوقت الذي كنا فيه نحتفي بتقدم المراتب في سجل تسيير الأعمال والاستثمار , عندما كان سير العمل في البرامج يأخذ زخمه من أشخاص أو مسؤولين عملوا فيها بقناعة وإيمان فلما تولوا رجمت ورجموا معها.
آلية صنع القرار الذي لازالت مكبلة بالبيروقراطية والروتين لكنها ليست وحدها أسبابا وراء التردد في اتخاذ القرار وتعطيل المشاريع.
تفضل الحكومات الاختباء وراء البيروقراطية فمن وجهة نظرها هي الدوام « حامية « الإدارة العامة من الفساد , لكن هذا ما حدث فعلا؟.
لا علاقة بين البيروقراطية والتحصين ضد الفساد , كما لا علاقة بين سرعة اتخاذ القرار والوقوع في الخطأ فهذه النظرية ما هي إلا شماعة يتعلق بها كل مسؤول يفضل «تجميد» العمل ليس خوفا من الاتهام فحسب بل لأنه غير قادر على اتخاذ القرار.
ليس هناك مصلحة في تعطيل أعمال الناس مواطنين ومستثمرين بحجج وذرائع غير منطقية فالأردن لديه فرصة لم تتوفر كما هي اليوم لاستقطاب استثمارات خارجية , لكنه لديه فرصة أكبر لحفز المدخرات الوطنية بتحريك مشاريع يرغب رجال أعمال أردنيون في تنفيذها.
هي معادلة واضحة , الاستثمار يولد فرص العمل, وهو أفضل زبائن ضريبة الدخل والمبيعات ومنها تدفع الخزينة رواتب وتقاعدات الموظفين بمن فيهم المسؤولين والوزراء ومنها تنفق الدولة على الخدمات من صحة وتعليم , فمن يعطله فإنما يهدد استمرار هذا كله , فلينظر أحدكم أين هي المصلحة..