الاردن في عيد العمال .. زيادة البطالة وتدني الأجور

الوكيل - يشارك الأردن دول العالم الخميس الاحتفال بعيد العمال العالمي ,الذي ياتي كل عام تقديرا لدور العمال الفاعل باعتبارهم المساهم الرئيس والفاعل في العملية الانتاجية وصولا الى تحقيق التنمية .اضافة اعلان

وبهذه المناسبة قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة الذي هنأ عمال المملكة في عيدهم ان الاتحاد سيبذل قصارى جهده في سبيل توفير الحياة الكريمة والحاجات الاساسية للعمال والتي من بينها ايجاد مناخ وبيئة عمل جيدة والتأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والاستقرار الوظيفي للحد من تفاقم مشكلة البطالة.

وحث على بذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات من اجل مساعدة اليد العاملة المتعطلة على ايجاد فرص عمل تسهم في رفعة الاقتصاد الوطني وتدعم حركة الانتاج .

وبين المعايطة ان عيد العمال لهذا العام فرصة للوقوف على بعض التحديات التي تواجه قطاع العمل والانتاج مشيرا الى انه رغم الاضرابات العمالية في بعض مواقع الانتاج الا ان الحوار الاجتماعي هو الحل الامثل والافضل للوصول الى الحلول المناسبة التي تكفل الاستمرارية بالشراكة الاجتماعية بين اطراف الانتاج جميعا.

واشار الى تحقيق الكثير من الانجازات خلال السنوات الخمس الاخيرة من عمر الحركة العمالية الاردنية ، وتمثل ذلك في توقيع ما يفوق الاربعمائة اتفاقية عمالية جماعية بين الادارات المختلفة والنقابات العمالية , يودع نسخ منها في وزارة العمل.

وقال انه وبموجب هذه الاتفاقيات , تحقق ما يزيد عن ستمائة مليون دينار كمكتسبات جديدة للعمل ، بفضل الحوار الاجتماعي الهادف والبناء القائم على الاحترام المتبادل واعتراف كل طرف بالدور المناط بالاخر.

وبين ان هذه الامتيازات كانت للقطاعات التي يوجد فيها تنظيمات نقابية، ويصل عدد العاملين فيها الى 450 الفا ، موضحا ان اقل اتفاقية عمالية كانت بمقدار 20 مليون دينار , وبالامتيازات ما بين مكآفات نهاية الخدمة والتأمين الصحي ومنح دراسية وصناديق ادخار وغيرها .

وقال النقابي العمالي المهندس محمود امين الحياري انه على الرغم من ان حجم الحركة الاحتجاجية للعمال وصل خلال العام 2013 الى 890 فعالية ما بين اضراب ووقفة احتجاجية واعتصام ، حققت 50 فعالية منها اهدافها فيما لم تحقق باقي الفعاليات غاياتها .

واوضح ان غالبية القوى العاملة العمالية في المملكة خارج اطار التنظيمات النقابية حيث تقدر نسبة هؤلاء بـ 96 بالمئة , وهذا يعود الى ان العاملين في القطاع العام يخضعون لنظام الخدمة المدنية الذي لم يتوافق حتى اللحظة مع القرار رقم 6 الصادر عن المحكمة الدستورية سنة 2013 والقاضي باحقية العاملين في القطاع العام بتكوين نقابات تمثلهم وتدافع عن مكتساباتهم .

واشار المهندس الحياري الى ان قانون العمل الاردني , نص على التصنيف المهني وحصره فقط في 17 نقابة عمالية ، مبينا ان التعديل الاخير الذي تم على القانون في العام 2011 رفع الحماية القانونية عن العمال عندما حصر النزاع العمالي نصاً 'ذلك النزاع الذي ينشأ بين النقابة العامة وصاحب العمل' لذا فان الحركة الاحتجاجية يتم التعامل معها من قبل اصحاب العمل ووزارة العمل على انها فعاليات غير شرعية ومخالفة للقانون .

ورأى ان هناك ضروة ملحة الى استصدار قانون التنظيم النقابي لتنظيم شؤون القوى العاملة حتى يستقر حالها تشريعا بما يسمح لها بانشاء نقابات حقيقية وديموقراطية تمثل مصالحهم وقطاعاتهم .

واشار الى انه من خلال متابعته للشأن العمالي على مدى السنوات الاخيرة , جرت 22 محاولة انتحار وإيذاء نفس خلال العام 2013 بسبب انهاء العمل وعدم تلبية المطالب العمالية وعدم توفر فرص عمل ، مبينا ان هذا المؤشر مقلق برغم رفضنا جميعا لهذا السلوك بكل اشكاله من قبل البعض , الا ان العامل لم يلجأ اليه الا بعد ان وصل الى حالة من اليأس والافلاس من قبل ارباب العمل . وقدم رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي التهنئة بهذه المناسبة الى عمال الأردن، متمنيا لقائد الوطن الملك عبد الله الثاني ولهم بان يكونوا بالف خير . وقال انه في ظل الأزمة الأقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على العمال فانه لا بد من إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، مشيرا الى رسالة الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء نهاية اذار الماضي والتي تطالب الحكومة بوضع خطة اقتصادية ' .... لمعالجة هموم المواطنين وضمان الحياة الكريمة التي يستحقون، .....' وبين الصمادي ضرورة مشاركة ممثلين عن العمال بوضع الخطة , اذ جاءت توجيهات الملك واضحة في هذا السياق حيث قال : ' .. ان نجاح هذه العملية مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات: من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي, ... ' مؤكدا اهمية قيام وزارة العمل بدورها بشكل فعال في ضبط سوق العمل .

واشار الى ان هناك زيادة في نسبة البطالة وتدنيا في الأجور خاصة أن الحدّ الأدنى للأجور 190 دينارا , وهذا الرقم لا يمكن أن يؤمن عيشاً كريماً للعامل الاردني ، وبالتالي لا بدّ من رفع الحد الأدنى للإجور بما يكفل عيشاً كريماً له وتأمين فرص عمل حقيقية للعمال .

وحول الإضرابات العمالية قال الصمادي : نعتقد انها وسيلة وليست غاية , وللتقليل منها, لا بدّ من تفعيل لغة الحوار الإجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة للوصول إلى تفاهمات بينها من خلال طاولة الحوار بما يخدم المصلحة الوطنية ومصالح العمال وأصحاب العمل , داعيا وزارة العمل الى القيام بدورها في تفعيل هذه اللغة واللجوء اليها قبل وقوع الإضراب ، لأنها معنية بالأمن الأجتماعي .

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الذي يدير المرصد العمالي الاردني احمد عوض انه على الرغم من الجهود التي تبذل لتحسين شروط العمل، سواء كان على مستوى التشريعات والسياسات التي تنظم ظروفه، أو تطبيقها ، إلا أن هنالك العديد من المؤشرات تظهر أن قطاعات واسعة من القوى العاملة تعاني من البطالة خاصة فئة الشباب.

واضاف انه ما زال الكثير من العاملين يعانون من ظروف عمل صعبة من حيث تدني معدلات اجورهم ، والعمل لساعات طويلة , وغياب الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية , إذ أن ما يقارب ثلت العاملين بأجر لا يتوفر لهم أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، اضافة الى حدوث انتهاكات تمس الحقوق العمالية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية والدولية .

واشار عوض الى انه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة , يواجه العامل الاردني تحديات كبيرة ومضاعفة خاصة في ظل اغراق سوق العمل بمئات الآلاف من العمالة الوافدة (المهاجرة) ما ادى الى حالة من المنافسة غير العادلة فيه، وشكل هذا مؤشرا على ضعف في ادارة سوق العمل وتنظيمه .

واوضح انه فيما يخص قدرة العاملين في القطاعين الخاص والعام على تحقيق أهدافهم سواء اولئك المنضوين في اطار نقابات (رسمية أو مستقلة) فقد أثبت تحليل الاضرابات العمالية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي ان الغالبية الكبيرة من هذه الاضرابات لم تحقق أهدافها بسبب عدم تجاوب الادارات والعديد من اصحاب العمل , وضعف قدرات العاملين الذين ينفذون الاحتجاجات بسبب تقييد التشريعات لحق وحرية التنظيم النقابي، وبالتالي ليس لديهم المعرفة والخبرة اللازمة لكيفية اجراء الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاحتجاجات.

وبين عوض ان هنالك فرصا كبيرة متاحة أمام الأردن في مجالات توفير فرص عمل جديدة ولائقة بالأردنيين، وان احسن استغلالها، فستنعكس ايجابا على استيعاب عشرات آلاف من الأيدي العاملة الى سوق العمل، اذ تم توقيع العديد من الاتفاقيات لإقامة مشروعات نوعية وكثيفة التوظيف مثل توليد الطاقة من الرياح والشمس ومد انبوب النفط بين العراق والأردن ، ومطلوب من الحكومة الاسراع في تدريب عمالة اردنية للعمل فيها.

وقال: هنالك فرصة لتمكين العاملين الاردنيين من تنظيم انفسهم في نقابات بهدف تطوير حالة التوازن الاجتماعي مع نقابات أصحاب العمل والحكومة ، إذ تم تعديل الدستور ليضمن حق تأسيس نقابات والاشتراك فيها ، وكذلك صدر عن المحكمة الدستورية قرار تفسيري يضمن حق العاملين في القطاع العام بتأسيس نقابات والاشتراك فيها.

وطالب بزيادة الموازنة السنوية لوزارة العمل وتطوير وتعزيز قدرات العاملين فيها خاصة جهاز التفتيش لضمان انفاذ الحقوق الأساسية للعمل وفق التشريعات الأردنية ومعايير العمل الدولية .

وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية خالد الزيود بإجراء تعديل على قانون العمل بصفة مستعجلة، والعمل على إزالة المواد التي تمس حقوق العمال ومكتسباتهم، والمتمثلة بالمواد (26، 27، 28، 31) التي تتيح لأصحاب العمل الفرصة لفصل العشرات من العمال بحجة إعادة التنظيم والهيكلة.

كما طالب برفع الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص لتصبح 30 يوماً أسوة بنظام الخدمة المدنية والقطاع العام ومعالجة ظاهرة العقود المحددة المدة ونظام العمل بالمياومة والتي أصبحت مصدر قلق وإرباك واستغلال لعمال الوطن وإلزام أصحاب العمل بدعم برامج الثقافة العمالية بنص قانوني , بالمشاركة مع النقابات العمالية .

واكد الزيود وهو الأمين المساعد للاتحاد العربي للبترول والمناجم والكيماويات اهمية زيادة فاعلية مفتشي العمل وتفعيل صفة الضابطة العدلية في تطبيق قانون العمل ، فيما يتعلق بـالسلامة والصحة المهنية لضمان شروط وبيئة عمل امنة، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية لتصبح 40 ساعة، ومخالفة كل صاحب عمل يحرم العامل من بدل حقه بالعمل الإضافي ، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع كلف المعيشة وحالة التضخم التي أظهرتها الدراسات العديدة حيث بلغت حدها الأدنى 500 دينار، وتطبيق التأمين الصحي في القطاع الخاص الذي يحرم فيه العديد من العمال من هذا الحق.

واكد ايضا ضرورة الإسراع بتطبيق التأمين الصحي بعد التقاعد للمتقاعد والمستحقين ، وتطبيق جدول الأعمال الخطرة على العاملين بالأعمال الخطرة حسب الاتفاق في مجلس النواب ما بين اللجان المتخصصة، وتخصيص نسبة من أرباح الشركات السنوية بما لا يقل عن 5 بالمائة لتوزيعها على العاملين فيها باعتبارهم شركاء رئيسيين في العملية الإنتاجية.

يشار الى ان عيد العمال العالمي الذي يوافق للأول من أيار من كل عام ، هو احتفال دولي للإنجازات الاجتماعية والاقتصادية للحركة العمالية , وجاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم في استراليا العام 1856، وانتشرت في باقي دول العالم.

( بترا )