الاردن يستنكر الانتهاكات الاسرائيلية

الوكيل الاخباري - استنكرت الحكومة الأردنية ودانت بأشد العبارات الإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها اقتحام أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية للحرم الشريف أمس الاحد واليوم الاثنين، والإعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف، وإستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الصوت وغيرها داخل الحرم القدسي الشريف، بالإضافة لوضع القيود على دخول المصلين للمسجد.اضافة اعلان


وطالبت الحكومة في بيان اصدره اليوم وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ، بالوقف الفوري لكل هذه الإجراءات التصعيدية غير المبررة وإحترام إسرائيل، كقوة قائمة بالإحتلال، للوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

واكد الدكتور المومني ، إن هذه الممارسات الإسرائيلية المرفوضة بشكل مطلق والمُدانة تتعارض مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تدعو لضمان حرية العبادة وإحترام الأماكن المقدسة.

وقد أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده ، إتصالات مباشرة مع المسؤولين في الجانب الإسرائيلي – بالإضافة للإتصالات التي أجرتها الوزارة – وكذلك عبر سفارتنا في تل أبيب، عبّر خلالها عن إدانتنا ورفضنا المطلق لمثل هذه الممارسات الإسرائيلية وطالب بوقفها فوراً، محمّلاً الجانب الإسرائيلي مسؤولية تصعيد الأوضاع في الحرم كنتيجة لهذه الممارسات.

وقال الدكتور المومني إن الأردن، ومن منطلق الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، سيتصدى لكافة الإنتهاكات الإسرائيلية ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وبكافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة، وسيبذل كل الجهود الممكنة لوقف هذه الإنتهاكات.

واضاف ان الاتصالات مستمرة مع الجانب الاسرائيلي لوقف كافة اشكال الانتهاكات للمسجد الاقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف ، ونأمل ان تثمر عن وقفها بشكل كامل .

وقال ان الاردن يدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته، في تحميل إسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال مسؤولية ما يجرى ضد المقدسات في القدس، وكذلك العمل على إجبارها على الإنصياع لكافة القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات التابعة لها والتي تضمن إلزام إسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال، بمسؤولياتها القانونية وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبما يصون ويحفظ المقدسات في القدس وحرية العبادة فيها.

يذكر ان الاوضاع عادت في الحرم القدسي الشريف لما كانت عليه بعد إغلاق باب المغاربة عند الساعة الحادية عشرة ظهراً تقريباً.