"الاستئناف" تعيد فرز صندوق في اولى السلط

الوكيل- سلمت الهيئة المستقلة للانتخاب ، الاربعاء، محكمة استئناف عمان صندوق من الدائرة الاولى في السلط لإعادة فرزه من جديد حيث شكلت المحكمة لجنة لإعادة الفرز مقرر ان تباشر عملها يوم الخميس.اضافة اعلان


وكان المرشح وليد جريسات تقدم بطعن امام المحكمة بصحة نتائج انتخابات الدائرة الاولى في السلط وتحدث عن فقدان صندوق يوم الانتخابات وهو ذات الصندوق مثار الدعوى.

وقدم الطعن المحامي خلف مساعدة في صحة نيابة النائبين ضرار الداود وجمال قموه ، وضد الهيئة المستقلة للانتخاب.

وكانت محكمة استئناف عمان قبلت الطعن المقدم من مترشح الدائرة الاولى في محافظة البلقاء وليد

جريسات شكلاً ومضموناً، بعد تلاوته امام هيئه المحكمة ، في حين طلب مساعد المحامي العام المدني امهاله للرد على استدعاء الطعن.

ووفق لائحة الطعن التي قدمها وكيل المرشح جريسات المحامي خلف مساعدة بالإضافة لستة ناخبين آخرين، فان الانتخابات في هذه الدائرة شابها أخطاء فادحة وجسيمة تتمثل في منع الناخبين المسجلين في جدول الناخبين لمجلس النواب الأردني السابع عشر في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء من الإدلاء بأصواتهم في أي من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة المعلن عنها في الصحف المحلية التي يجوز لهم قانونا الإدلاء بأصواتهم فيها والطلب منهم التصويت في مراكز الاقتراع وفرز معينة في تلك الدائرة إذا رغبوا في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الخاصة بالاقتراع والفرز وجميع الأصوات التي تلزم الناخب على الإدلاء بصوته في مركز اقتراع وفرز مخصص له صندوق اقتراع معطى له رقم خاص به لم يتم الإعلان عنه بأي وسيلة من وسائل الإعلان ولا يعلم الناخب بذلك الرقم مسبقا مما يخالف صراحة نص المادة 30 من قانون الانتخاب التي تنص على انه 'يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية مما يخالف أيضاً الإعلان الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المس
تقلة للانتخاب الذي يوافق نص المادة (30) من قانون الانتخاب المومى إليه.

وحسب لائحة الطعن فقد جرى اعتماد نماذج أوراق للاقتراع مكتوب عليها بأرقام متسلسلة أسماء كافة المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء التي تشمل لواءي القصبة وماحص والفحيص مع صورة لكل مرشح مطبوعة إزاء اسمه لكي يقوم الناخب في تلك الدائرة بوضع اسم المرشح الذي يرغب في التصويت له في خانة مفرغة من الكتابة مثبتة إزاء اسم وصورة ذلك المرشح، وذلك خلافاً لما قَصَدَهُ المشرع من إدراج بإعطاء صوت الناخب للاسم الأول المكتوب في ورقة الاقتراع إذا اشتملت تلك الورقة على أكثر من اسم وكذلك احتساب اسم المرشح الواحد مرة واحدة إذا تَكَرَّرَ في ورقة الاقتراع)، مما يعني وجوب أن تكون ورقة الاقتراع ورقة بيضاء خالية من أي أسماء أو صُوَر ولا سيما كتابة أو طباعة أسماء المترشحين وصورهم، وخاصة في ضوء نص الفقرة (د) من المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 الذي أعطى الناخب صوتاً واحداً للدائرة الانتخابية المحلية).

إذ إن وضع أسماء وصور جميع المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى لمحافظة البلقاء البالغ عددهم (23) مرشحاً في ورقة الاقتراع بأرقام متسلسلة ينبني عليه تصعيب عملية الاقتراع على الناخب وذلك بالبحث عن اسم وصورة المرشح الذي يرغب التصويت له.وإطالة المدة الزمنية لعملية الاقتراع وتعقيد عملية الاقتراع والفرز.وإيقاع الناخب في الخطأ عندما يجد نفسه قد كتب اسم المرشح الذي يرغب التصويت له في مكان غير المكان المخصص لذلك المُرشح في ورقة الاقتراع ومن ثم محاولته تصحيح ذلك الخطأ على الورقة الأمر الذي يترتب عليه احتساب صوته للمرشح المكتوب اسمه والمطبوعة صورته على تلك الورقة أو إبطال تلك الورقة.

وكذلك قوع الناخب في خطأ التَّعَرُّف على صورة المرشح الذي يرغب التصويت له إذا لم يكن على علاقة أو معرفة شخصية بذلك المرشح أو إذا لم يسبق له أن شاهد ذلك المرشح بشخصه.

ووقوع الناخب الضعيف البصر أو غير المتمكن من القراءة في خطأ التعرف إلى اسم المرشح الذي يرغب التصويت له ولا سيما في حال تشابه اسم ذلك المرشح مع بعض أسماء باقي المرشحين.

وحسب اللائحة فإن المستدعى ضدهم قاموا بتغيير أرقام صناديق الاقتراع في جميع مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى لمحافظة البلقاء المحددة مُسْبَقّاً بموجب كشف صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب تَمَّ تسليمه إلى المترشحين الذي بناء عليه قام المرشح وليد بتعيين مندوبيه في تلك المراكز، ثم قاموا بالسماح للناخبين الذَّين يَدَّعُون الأمية باصطحاب مرافقين لهم وقيام أولئك المرافقين بكتابة أسماء المترشحين على ورقة الانتخاب ووضعهم تلك الورقة في الصندوق الخاص بها، وذلك خلافاً لما تقضي به الفقرة (و) من المادة (7) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم (10) لسنة 2012.وكذلك السماح لبعض الناخبين بالتصويت من دون إبراز أولئك الناخبين بطاقاتهم الشخصية.

ومنع بعض مندوبي المرشح جريسات من التوقيع على محاضر الاقتراع والفرز التي تم تنظيمها بعيد عملية الاقتراع والفرز بحجة عدم وجود ضرورة لتلك التواقيع وعدم وجود وقت كاف لهكذا عملية.

وعند قيام المستدعى ضدهم بتنظيم محاضر انتهاء فرز لصناديق الاقتراع تبين أن عمليات فرز الصناديق كانت قد انتهت عند الساعة السادسة من مساء يوم الانتخاب وأنَّ جريسات لم يحصل على أي أصوات في تلك الصناديق التي منها الصندوق الأصلي رقم (135) الذي تم تغيير رقمه عند الساعة الحادية عشرة من يوم الانتخاب إلى الرقم (137)، وهو الصندوق الذي احتوى أيضا على تغيير بطريق الشطب والإلغاء في أعداد الأصوات المسجلة للمترشحين للمقعدين النيابيين للمسيحيين في مجلس النواب الأردني السابع عشر في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء كل من النائبين ضرار وجمال.

واشارت اللائحة الى وقوع عبث في صناديق الاقتراع عند ارسالها الى مركز التجمع الرئيسي لصناديق الاقتراع وتم بعثرة الأوراق الموجودة في تلك الصناديق في الممرات قبل إدخالها إلى ذلك المركز.

فيما اعلنوا عن فقدان صندوق الاقتراع رقم (137) ومحضر ذلك الصندوق وذلك في الوقت الذي تم به الإعلان عن فقدان المحضر المنظم من قبل لجنة الاقتراع والفرز في كل من صندوق الاقتراع رقم (154 ، 156) وبأنهم يبحثون عن ذلك الصندوق ومحضره.

وبعد إعلان الهيئة عدم العثور على صندوق الاقتراع رقم (137) والمحضر المنظم من قبل لجنة الاقتراع والفرز في ذلك الصندوق قام عضو هيئة التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) عبد الكريم الدباس بالذهاب إلى حيث كان مركز الاقتراع والفرز المخصص للصندوق المذكور في مدرسة لاتين الفحيص الثانوية الشاملة وعثوره هناك على نسخة من المحضر المنظم من قبل لجنة الاقتراع والفرز في ذلك الصندوق معلقة على باب المدرسة المذكورة تُبَيِّنْ عدم حصول المستدعي وليد على أي صوت في ذلك الصندوق، كما وجد أيضاً السبورة (اللوح) الذَّي تَمَّ عليه تسجيل الأصوات التي حصل عليها المترشحون للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى لمحافظة البلقاء التَّي تُبَيِّنْ بأن المستدعي وليد حصل على (245) صوتا من الأصوات في ذلك الصندوق.

يذكر أن هذا الطعن هو الثالث عشر من الطعون التي قدمت أمام محكمة استئناف عمان بصحة نتائج الانتخابات النيابية.