الاستثمار في البورصة

الاستثمار في بورصة عمان هو احد مشاهد الحراك الاقتصادي في المملكة، فهي تعتبر المرآة لتطور الاداء، وكيفية نظرة المانحين والمستثمرين الى الاقتصاد الوطني.اضافة اعلان

لطالما كان التغني باداء البورصة والحديث عن تهافت المستمرين للتعامل بها، وقد شكلت السنوات 2003-2007 احد اهم فترات النمو لبورصة عمان بعد ان تجاوزت القيمة السوقية للاسهم اكثر من 40 مليار دينار، وكان الاستثمار المحلي والاجنبي في اوجه نشاطه وانتعاشه.
بعد عام 2008 بدات الانتكاسة الكبرى لبورصة عمان بشكل متسارع وسريع، ولحقت الخسائر بمعظم المتعاملين تقريبا، وتراجعت القيمة السوقية لاسهم البورصة الى دون ال19 مليار دينار، وانخفض المؤشر من 4259.7 نقطة في سنة 2005 الى ما دون 1957.6 نقطة العام الماضي، وهبط معدل التداول اليومي من 69.1 مليون دينار الى 7.9 مليون ديمار لنفس فترة المقارنة السابقة.
والامر لم يقتصر على المؤشرات السابقة بل وصل الى الاستثمار الاجنبي في البورصة والذي هبط بشكل جنوني في العامين الاخيرين، حيث بلغت عمليات شراء غير الاردنيين في البورصة سنة 2005 الى اكثر من 2252.2 مليون دينار، لتهبط في سنة 2012 الى اكثر من 322 مليون دينار.
كذلك الامر بالنسبة لبيوعاتهم، والتي كانت تبلغ في سنة 2005 ما قيمته 1739.3 مليون دينار، لتصل في سنة 2012 الى حوالي 285.3 مليون دينار، مما انعكس على صافي الاستثمار الاجنبي في البورصة والذي هو الاخر تراجع من 413 مليون دينار في سنة 2005، الى 37.6 مليون دينار في العام الماضي.
الغريب في المشهد الاقتصادي العام ان الحديث يكاد يكون محدودا ان لم يكون معدوما عن معالجة الاختلالات في السوق، وكان هذا القطاع لم يعد في حساب السياسة الاقتصادية الرسمية التي طالما تغنت بانجازات السوق ونموه وقت الانتعاش والوفرةالتي تحققت في السنوات السابقة.
لم نسمع لغاية يومنا هذا عن من يطالب بالتصدي لاختلالات السوق، وتطوير تشريعات العمل على استعادة ثقة المستثمر به بعد ان هبطت القيمة السوقية الى ما نسبته 93 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي، علما انها كانت 320 بالمائة من الناتج في سنة 2005.
لم تعد تركز السياسة الاقتصادية على تطورات البورصة وانعكاساتها على تكاملية الاجراءات الاقتصادية المنوي اتخاذها لتحفيز الاقتصاد الوطني، والغريب ان الحكومة تعد مسودة مشروع قانون جديد الاستثمار، ولا يتم ربطه من حيث الحوافز والتسهيلات في البورصة، فهي في النهاية وعاء لمدخرات اكثر من نصف مليون متعامل في فيها.
بورصة عمان قطاع اقتصادي لا يقل اهمية عن القطاعات الاخرى، لا بل قد يكون الاهم في حال تركيز الحكومة على حزمة اجراءات لجذب المستثمرين الاجانب، صحيح ان المنطقة طاردة للاستثمار بسبب تداعيات الازمات المتتالية في المنطقة، الا ان المملكة تمتلك ميزة تنافسية عالية بسبب الاستقرار السياسي والامني، هذه ميزة على الحكومة والجهات الرسمية ان تضعها في تصوراتها لجذب المستثمرين الباحثين عن مواطن الامان والاستقرار لاستثماراتهم.