الاستقرار المالي

في تقييمه للمخاطر ينظر البنك المركزي الى الكأس الملآن، إذ لا يفترض به أن يجملها أو يمنحها تفاؤلا أو تشاؤما بقدر ما يعرضها مشبعة برأي فني يؤشر على السلبيات والايجابيات معا.اضافة اعلان

أصدر البنك تقريره للاستقرار المالي لسنة 2013، وهو تقرير لا تنتظره البنوك فقط بل يهم المجتمع الاقتصادي بشكل عام، وأهميته تكمن في تحليله للوضع الاقتصادي، ومنها استشراف المستقبل، لكل من يتولى مسؤولية القرار الاقتصادي.
يقول البنك بتحسن معظم النسب والمؤشرات المالية للبنوك مثل نسبة الديون غير العاملة ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ونسبة كفاية رأس المال ونسب السيولة والربحية، وفي هذه يعود الفضل الى تشدد ابو البنوك في جانب المخصصات وسرعة معالجة الديون.
يربط البنك المركزي انخفاض نسبة المصاريف التشغيلية والمخصصات إلى إجمالي الدخل وإرتفاع إنتاجية الموظف، بأسعار الفائدة، ويلاحظ أن لهذه الكلف تأثيرا سلبيا على هيكلها فالبنوك تحمل الكلف لأسعار الفائدة ولذلك فهو يراها مرتفعة مقارنة بكثير من الدول، ويعد بأن يواصل نفوذه الأدبي لتخفيض هامش أسعار الفائدة لدى البنوك عبر أدوات متاحة منها تحسين الكفاءة التشغيلية والهدف هو زيادة حصة البنوك في تمويل النشاطات الاقتصادية بكلفة مقبولة تتناسب مع حاجات وأوضاع السوق.
قد نخالف البنك المركزي حول طبيعة مؤشر أسعار العقارات خصوصا وأن تعرض البنوك لمخاطر العقار هي النسبة العظمى في بند التسهيلات المتعثرة، ومرة أخرى هناك من يسعى للضغط على البنك المركزي لتمرير ما يسمى بالتوريق عبر تحويل بعض الديون الى أوراق مالية، وهنا لا بد من ملاحظة أن معالجة هذه الديون باستخدام مثل هذه الأدوات ليس مرفوضا بالمطلق، فبعضها يستند الى أصول حقيقية، لكن المخاطر تكمن في تلك الديون غير المعززة بأصول حقيقية وموجودات فعلية، مع أن الحل في نهاية المطاف يمكن أن يتم عبر إقرار عاجل لقانون الإعسار.
صحيح ان أسعار العقار تراجعت بتأثير الأزمة المالية العالمية، لكن حتى الآن هي لا تزال مرتفعة من وجهة نظر كثير من المحللين، الذين ينظرون الى الأسس التي تنطلق منها هذه الأسعار، بمعزل عن نسب التضخم العام في سوق لا يتحرك فيه الطلب بالتوازي حتى لو غطت الضمانات العقارية 141% من حجم التسهيلات العقارية، فماذا ستفعل البنوك بضمانات لا تستطيع تسييلها بسهولة.
المهم في تقرير الاستقرار المالي هو ما حمله من إشارة تتعلق بإقراض الأفراد والزيادة الملحوظة في بند التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى 38% من إجمالي تسهيلات بارتفاع 2% عن عام 2012، خصوصا وان نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم إرتفعت عما كانت عليه في السنوات الأخيرة لتبلغ حوالي 60 % ما يعني أن التوجه لتوسيع إقراض الافراد وهو غالبا ما يستخدم لغايات تمويل العقار أو تمويل غير مباشر لمشاريع صغيرة توجه مطلوب.