الاسلاميون: 12 شرطاً للموافقة على النووي

الوكيل- حدد أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور 12 شرطاً للموافقة على مشروع إنشاء مشروع نووي في أردن توزعت بين ضرورة تطابقة والمعايير البيئية وتامين حاجة الاردن من الطاقة بسعر منافس.اضافة اعلان


الشروط عبر عنها الحزب في مذكرة رفعها الى رئيس هيئة الطاقة الذرية، يوم الاثنين، في اعقاب لقاء جمع الحزب مع المسؤولين في الهيئة.

نص المذكرة

معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

إشارة إلى الدعوة الكريمة التي وجهت إلينا في حزب جبهة العمل الإسلامي لزيارة الهيئة، والاستماع إلى إستراتيجية الهيئة، والحوار الذي جرى بيننا، فإننا نود أن نؤكد على ما يلي :

- إننا نقدر مدى حاجة الأردن لطاقة بديلة رخيصة ونظيفة وآمنة وذلك نظراً للكلفة العالية التي تترتب على استيراد النفط والغاز والتي تستنزف قدراً كبيراً من الموازنة.

- وبناء عليه فإن موقفنا من إنشاء مشروع نووي في أردن يتحدد في ضوء ما يلي :

1. أن تكون فرص نجاح المشروع متوفرة، ومستندة إلى دراسات جدوى اقتصادية وبيئية وفنية نرى أنها غير متوفرة حتى تاريخه .

2. تأمين حاجة الأردن من الطاقة الكهربائية بسعر منافس لمصادر الطاقة البديلة المتاحة، وضمن قدرات المواطن الأردني، وألا يؤثر المشروع سلباً على الاستثمار في مجالات الطاقة الأخرى .

3. توفير كافة الضمانات اللازمة لحماية البيئة ( الإنسان، النبات، المياه، الحيوان، التربة وغيرها ) بحيث يتم تحقيق ( الأمثلة ) أي الوضع الأمثل للبيئة، ومراعاة ذلك عند التخلص من النفايات النووية .

4. الالتزام التام بالمعايير الدولية الأساسية لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات حاضراً ومستقبلاً، وأن تحكمها لوائح دولية يتم تنزيلها على الواقع الأردني .

5. اعتماد التدابير اللازمة لمعالجة احتمال حدوث أخطار ناشئة عن تشغيل البرنامج بما يضمن سلامة المواطنين وممتلكاتهم .

6. عدم تحميل الخزينة الأردنية أية أعباء مالية، إذ أن المديونية الأردنية تجاوزت الحدود الآمنة، بما في ذلك الكلف غير المباشرة. ويمكن الاستفادة من تجربة تركيا في هذا المجال .

7. تطبيق معايير الشفافية لدى إحالة العطاءات .

8. الابتعاد عن الأماكن المأهولة بالسكان وفقاً للمعايير الدولية، وأن يتم تطبيق المعايير الدولية بدقة .

9. عدم استنزاف المياه الأردنية بما يلحق الضرر بالقطاع الزراعي .

10. عدم استخدام مفاعلات نووية غير مجربة وغير مجازة في بلد المنشأ، ومن هيئة الطاقة الدولية .

11. ألا يسمح للعدو الصهيوني بأي دور في المشروع النووي .

12. الاستجابة لمطالب المواطنين الأردنيين في لوائي الرمثا وبني عبيد بوقف المفاعل النووي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، حتى يتم تشكيل فريق وطني مستقل، وبمشاركة خبراء من أهالي المنطقة للتأكد من تطبيق المعايير الدولية على المفاعل. وإلى أن يتم إصدار اللوائح الأردنية التي تحكم العمل في مجال الطاقة النووية .

آملين الأخذ بهذه المعايير إذا أردنا الحصول على طاقة رخيصة ونظيفة وآمنة .

والسلام عليكم ورحمة وبركاته

الأمين العام حمــزة منصـور