الاعتداءات على الاطباء انخفضت الى 30 العام الحالي

الوكيل - أكد نقيب الأطباء الدكتور هاشم أبو حسان انخفاض حالات الاعتداء على الأطباء خلال العام الحالي، حيث لم يشهد هذا العام سوى 30 حالة اعتداء حتى الآن، مقابل 87 اعتداء العام الماضي.اضافة اعلان


وأشار أبو حسان إلى أن النقابة تولي الشأن المهني والوطني أهمية قصوى على حد سواء، مبينا أن مجلس النقابة ومنذ انتخابه في الدورة الحالية مستمر في العمل على تطوير المهنة وتطوير الوضع المعيشي للطبيب الأردني.

وبين في حديث لـ'الغد'، أن الهم الأساسي للمجلس، هو أن تكون كلمته 'وصفة' موحدة للعمل بشكل متجانس بعيدا عن الألوان أو القوائم الانتخابية لتحقيق برامج الجميع.

وفي الشأن المهني، أكد نقيب الأطباء أن المجلس تمكن من تحقيق عدد من مطالب أطباء وزارة الصحة، من خلال متابعة قضية المقيمين الجدد وزيادة أعدادهم في الوزارة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة موسعة ولجنة مصغرة لأطباء وزارة الصحة، مع عمل المجلس لرفع نقطة الحوافز والوصول إلى حد أدنى لا يقل عن 12 دينارا للنقطة الواحدة.

ولفت إلى أن العدد الإجمالي لنقاط الحوافز يزيد سنويا، سواء الزيادة العادية بترفيع الأطباء أو بإدخال فئات جديدة، مبينا أن مجلس النقابة عمل على تحويل علاوة الـ 35 % بدل عمل الإضافي إلى علاوة بدل تفرغ.

وبين أبو حسان أن المجلس عمل على متابعة قضية رفع العلاوة الفنية للطبيب الاختصاصي بنسبة 60 % لتصبح 260 %، ورفع العلاوة للطبيب العام بنسبة 50 % لتصبح 200 %، وكذلك تحويل مكافأة بدل التفرغ إلى علاوة بقيمة 35 % من الراتب الإجمالي لتدخل في الحساب الاجتماعي، اضافة إلى تحسن الراتب التقاعدي للأطباء على قانون التقاعد المدني.

ولفت إلى أن المجلس يعمل على متابعة قضية الأطباء المؤهلين في حقل الاختصاص لمنحهم تسمية 'طبيب ممارس في حقل الاختصاص'، وذلك مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة، ومتابعة صرف الحوافز ورفع قيم الحوافز لهم، والتي ارتفعت لبعض الزملاء بمعدل 175 دينارا شهرياً.

وأشار إلى أن النقابة تتابع بشكل مستمر قضية أطباء وزارة الصحة، الذين تم تعيينهم حديثا في الوزارة، ولم تصرف رواتبهم بعد مضي 50 يوما على تعيينهم.

وفي ما يخص الأطباء غير الأردنيين الموجودين في المملكة، لفت أبو حسان إلى ان قانون النقابة ينص على معاملة الأطباء العرب بالمثل، ومن هنا، فإن النقابة لا تقوم بتجديد عضوية الطبيب العربي الذي يأتي من دولة لا تعطي الطبيب الأردني حق العمل فيها.

وأشار إلى أن عدد الاطباء العرب في الأردن يبلغ نحو 681 طبيبا وطبيبة، ومنهم من يعيش في الاردن منذ أعوام، لكن لا يحق له العمل بشكل رسمي، ويقيم في الأردن من أجل الدراسة فقط.

وقال أبو حسان، إن تعديل قانون النقابة بعد أكثر من 17 عاما من الانتظار، هو 'حلم تحقق ويرضي منتسبي النقابة البالغ عددهم 29058 طبيبا وطبيبة'، ويعطيهم حقوقهم المهنية والحياتية وينظم مهنتهم ويحمي المواطن الأردني المتلقي للعلاج.

وبين ان القانون كان 'مطلبا لجميع الاطباء'، وحظي بنقاش فني مستفيض في رئاسة الوزراء ووزارة الصحة وديوان الرأي والتشريع ومجلسي الاعيان والنواب واللجان المختصة فيهما.

وأوضح أن القانون المعدل، عالج موضوع المسؤولية الطبية من خلال ما نص عليه بشأن تشكيل وزير الصحة لجانا فنية متخصصة للبت في ما إذا كان هناك خطأ طبي يستوجب المحاسبة او مضاعفة طبية، وأن القوانين المعمول بها تنص على العقوبات التي تغطي الأخطاء الطبية.

واعتبر أن أي حديث عن قانون منفصل للمسؤولية الطبية يتوخى إلزامية التأمين على الأخطاء الطبية، 'إنما يصب بذلك في مصلحة شركات التأمين، وسيحول المسؤولية الى عبء على المواطن والطبيب جراء رفع تكاليف المعالجة بعد أن يصبح مطلوبا من كل طبيب أو مؤسسة طبية تأمين منتسبيها ضد الأخطاء الطبية' على حد رأيه.

وتحدث أبو حسان عن القانون الجديد، مشيرا إلى أن مواده 'نصت على عدم جواز توقيف الطبيب إلا بعد ثبوت الخطأ الطبي بقرار قضائي قطعي'، لافتا الى ان العام الماضي شهد توقيف نحو 30 طبيبا، وأنه تبين فيما بعد أن 90 % من حالات التوقيف ناتجة عن 'مضاعفات طبية وليست لخطأ طبي' بحسبه.

وفي ما يخص التعديلات لصالح صندوق التقاعد، أكد أبو حسان أن صندوق التقاعد يعاني من عجز سنوي يقدر بنحو 2 مليون دينار، لافتا إلى أن أحد التعديلات التي تنص على تحصيل دينار على كل حالة ادخال للمستشفيات الخاصة، و1 % من قيمة فاتورة الطبيب لمرضاه داخل المستشفى، ستفي بسد العجز خلال سنتين تقريبا، وهذا سيكون أحد روافد صندوق التعاقد خارج إطار الاشتراكات.

وأشار إلى أن النقابة تعمل بالتنسيق مع جمعيتي المستشفيات الخاصة والمستشفيات الأردنية وكافة المستشفيات على تطبيق نص التعديلات.
ولفت أبو حسان إلى أن القانون المعدل غلظ العقوبات بحق من يمارسون مهنة الطب من غير المسجلين في سجلات النقابة، كما فرق بين غير المسجل وبين الأطباء المشطوبين، نظرا لتراكم التزاماتهم المالية، والذين لا ينطبق عليهم التعديل لكونهم مسجلين في النقابة لكنهم ليسوا في جداول أعضائها.


وشدد على أن النقابة تعمل حاليا على تفعيل تطبيق نظام الألقاب التي تنحصر في (طبيب عام وأخصائي واستشاري)، وستوقع عقوبات بحق المخالفين، لافتا إلى أن مجلس النقابة منح الاطباء مهلة حتى الاول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لتصويب أوضاعهم، إضافة للعمل على تفعيل تعليمات التعليم الطبي المستمر، وإقرار نظام الاعلان والاعلام الطبي لوضع حد للفوضى في هذا المجال.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تجاوبت مع النقابة في ما يخص عمل الأطباء في مراكزها الطبية ومستشفياتها في مختلف محافظات المملكة، حيث جرى خلال دورة المجلس الحالية تعيين أكثر من 600 طبيب.

وفي ما يخص الاعتداءات المتكررة على الاطباء، قال أبو حسان إن هذه المعاناة مستمرة منذ فترة طويلة ولم يتم الوصول إلى حل مناسب لها.

وأشار إلى أن النقابة تعمل على متابعة قضايا الاعتداء، حيث قامت بتكليف محام متخصص لمتابعة هذه القضايا فقط ومحام آخر لمتابعة قضايا الاعتداء في إربد.

وبين أن وزارة الصحة وبعد نقاشاتها مع مجلس النقابة حول الموضوع، قامت بالتعميم على مديري الصحة والمستشفيات بأن يتم الإبلاغ فورا ومن خلالهم عن أي اعتداء على أي طبيب، أما أي اعتداء على أي طبيب في القطاع الخاص فيتم التعامل معه من خلال مجلس النقاية وإبلاغ المدعي العام.

وفي سياق آخر، أكد أبو حسان أن مجلس النقابة انتهى من المعاملات الإفرازية والإدارية لبعض قطع الأراضي المملوكة للنقابة، وعرض نحو 76 قطعة أرض على الأطباء بعد وضع شروط واضحة تتركز على الأقدمية وعدد الأقساط الشهرية المسددة لصندوق التقاعد.

ولفت أبو حسان، إلى أن مجلس النقابة كان قرر سابقا ولأول مرة إنشاء مكتبة إلكترونية تهدف الى نشر المعرفة والعلوم الطبية وتكون في متناول جميع الزملاء، وهي كذلك بمثابة مرجعية علمية لمواكبة المستجدات في مجالات الطب والعلوم الصحية.

أما على الصعيد الوطني، فأكد أبو حسان أن مواقف النقابة ثابتة وواضحة من حيث وقوفها ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو، لافتا إلى أن قضية فلسطين هي القضية المركزية الأولى، وأن النقابة تدعم كافة الشعوب العربية في نيل حريتها والعدالة والديمقراطية والعدالة.

الغد