الاقتصاد يا أساتذة

لم تشھد شعبیة حكومة الرزاز تحسنا وفق نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتیجیة بعد مائتي یوم على تشكیلھا، واستقرت على ذات النسبة المنخفضة التي كانت علیھا في استطلاع المائة یوم.

الخطوات والقرارات التي اتخذتھا الحكومة في الشھرین الأخیرین أوقفت نزیف الثقة الشعبیة لیس أكثر، لكن على أھمیة بعضھا كالسیر في إجراءات العفو العام وسحب تعدیلات قانون الجرائم الإلكترونیة إلا أنھا لم تساعد في دفع المؤشر للأعلى.

شعبیة الحكومات عموما ینبغي أن تكون آخر ھمومنا.

في معظم دول العالم ھناك تراجع كبیر في التوقعات حیال الحكومة وانھیار في معدلات الثقة، لسبب واحد رئیسي وھو تراجع الاقتصاد، فما نشھده من احتجاجات في شوارع باریس وبلجیكا وتونس والسودان ومدن مغربیة على اختلاف نظمھا ودیمقراطیتھا، تتمحور حول الأوضاع المعیشیة للأغلبیة الاجتماعیة. قناعات ممثلي العینة الوطنیة حول عدید القضایا مبني على الانطباعات أكثر منھ على الحقائق، لكن ما ھو أصیل وحقیقي في نتائج الاستطلاع ھو ما یخص التحدیات التي تشكل أولویات بالنسبة للأردنیین.

البطالة وغلاء المعیشة وارتفاع الأسعار ھى القضایا التي تتصدر اھتمام الأردنیین في كل استطلاع، ومعركة كسب الثقة الشعبیة تدور في مضمارھا، وخلاف ذلك مسائل ثانویة لا تعني المواطنین.

حكومة الرزاز ستھدر الفرصة كما حكومات سابقة إذا لم تسلم بھذه الحقیقة، وتتصرف على أساسھا.
في ھذه المرحلة المفصلیة لا ینبغي اھدار الجھد والموارد بمواضیع لا تشكل أولویة للشعب، بل العمل بأقصى طاقة ممكنة لتحویل مسار التوقعات تجاه المستقبل، وتذلیل الصعوبات التي تعترض طریق الانتعاش الاقتصادي بخطوات ملموسة.

المؤشرات المتوفرة حالیا تفید بإمكانیة تحقیق تقدم على ھذا الصعید في الأشھر المقبلة، خاصة مع انفراج الأوضاع في دول الجوار، وتسجیل تحسن ولو كان طفیفا في حجم الصادرات الأردنیة. لكن ثمة أمور كثیرة ینبغي التفرغ لإنجازھا داخلیا لتحریك عجلة الاقتصاد وتجاوز حالة الركود في العدید من القطاعات الرئیسیة.

التیار العریض من المواطنین یدعم الإصلاحات بمقدار ما تنعكس على حیاتھ أكثر من اھتمامھ بتحسین صورة الحكومة والمؤسسات.
ھذا الشيء یأتي كنتیجة للمنافع التي تجلبھا السیاسات للمواطن، وفي كل الأحوال ینبغي أن لا تكون شرطا مسبقا أو ھدفا بحد ذاتھ.

یمكن بوسائل ”المیدیا“ الكثیرة تحسین صورة المؤسسات في أعین الناس، غیر أن ھذه النتیجة تبقى بلا قیمة في النھایة إذا لم یحدث تحسن في مستوى معیشة المواطنین.

عملت الحكومة ومعھا كل مؤسسات الدولة لمحاربة الفساد، وقطعت خطوات ممتازة، وأظھرت إرادة قویة ترجمتھا في طریقة معالجتھا لقضیة الدخان، وما ورد في ملاحظات في تقاریر دیوان المحاسبة.

لكن كل ذلك لم یبدل في انطباعات الجمھور بشأن انتشار الفساد والجدیة في محاربتھ. ما یعني الناس بالدرجة الأولى حیاتھم ومستوى معیشتھم وقدرتھم على الوفاء بمتطلبات الحیاة الكریمة التي أصبحت فوق طاقتھم. لنتوقف عن التنظیر وننشغل بما یفید الناس ویخفف عن كاھلھم. ھذا ما تفیدنا بھ نتائج الاستطلاع.