الامارات تصدر قرارات هامة للمواطنين والوافدين المقيمين على اراضيها

اصدرت دولة الامارات العربية المتحدة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي التي من المتوقع تطبيقها في 15 يونيو المقبل على مستوى الدولة، والتي فيها فرضت غرامة قدرها 1000 درهم لمن يعرقل حركة السير والتجمهر أثناء وقوع الحوادث المرورية.اضافة اعلان


وأكد العميد متقاعد حسن الحوسني أمين السر جمعية الإمارات للسلامة المرورية ،أن التجمهر حول مواقع الحوادث يعد ظاهرة سلبية وخطيرة خاصة وأن معظم المتجمهرين يكون دافعهم الفضول وأحيانا التقاط الصور وبثها الأمر الذي يجرم عليه القانون، حسب صحيفة البيان.

وقال الحوسني إن الخطورة تكمن أيضا في أن التجمهر قد يؤدي إلى وقوع حوادث أخرى بسبب وقوف السيارات بشكل خاطئ أو نزول الأشخاص من المركبات دون اعتبار لسلامتهم الشخصية الأمر الذي قد يعرضهم للدهس وبالتالي تتفاقم المشكلة.

وأوضح أن تشديد العقوبة في هذه المخالفة جاءت في وقتها المناسب للحد من هذه الظاهرة السلبية، داعياً الجهات المختصة إلى مواصلة حملات التوعية لمختلف شرائح المجتمع للحد من ظاهرة الفضوليين أثناء الحوادث بكافة أنواعها.

ودعا الجمهور إلى تسهيل وصول سيارات الدفاع المدني والإسعاف لموقع الحدث، والأهم من ذلك عدم التجمهر بهدف الفضول أو التصوير، مؤكداً أن التجمهر يعد سلوكاً غير حضاري.

كما دعا أفراد المجتمع الالتزام بعدم التجمهر حول الحادث والتصوير بالهواتف النقالة، حتى لا يتعرض البعض منهم للمساءلة القانونية نتيجة للتصرف بشكل سلبي قد يؤدي إلى تفاقم الحادث نتيجة لعرقلة وصول فرق الإنقاذ، أو من خلال نشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تتسبب في ضرر نفسي للمصابين في الحادث ولذويهم.

اما المخالفة الاخرى فتعلقت بالإضرار بالبيئة من قبل سائقي المركبات، خصوصاً مخالفة رمي المخلفات من النوافذ، التي شملت المدخنين الذين اعتادوا رمي أعقاب السجائر، وتفريغ محتويات «المدواخ» من نوافذ المركبات أثناء القيادة، والتي تصل عقوبتها الجديدة إلى 1000 درهم، وتسجيل ست نقاط مرورية، حسب التعديلات الجديدة على قانون السير وجدول المخالفات .

وسجل رجال الضبط المروري في الدولة، خلال الفترة الماضية، مخالفات عدة بحق سائقين ضبطوا أثناء رمي أعقاب السجائر وتفريغ محتوى «المدواخ» على الطريق العام أثناء القيادة، من بينها ضبط سائق كان يفرغ منفضة سجائره على الطريق العام، عند إحدى إشارات المرور في سلوك غير صحي وغير حضاري.

وحسب القانون، فإن قائد المركبة يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن مخالفة رمي المخلفات على الطريق العام، حتى لو ارتكبها أحد أطفاله أو ركاب في سيارته، وتتم معاقبته بالغرامة والنقاط السوداء.

ونصت المخالفة رقم (71) من جدول المخالفات والنقاط المرورية المعدل، على أن عقوبة «إلقاء المخلفات من المركبات بالطريق أثناء القيادة، الغرامة 1000 درهم، وتسجيل ست نقاط مرورية على السائق».

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري، العميد غيث حسن الزعابي، أن «التعديلات على قانون السير والمرور الاتحادي وجدول المخالفات، شددت العقوبات على مخالفات السائقين في الإضرار بالبيئة، فإلى جانب رمي المخلفات من نوافذ المركبات، هناك أيضاً مخالفة إطلاق السيارات غازات وأبخرة تحتوي على مركبات تزيد على النسب المقررة».

ودعا السائقين إلى الالتزام بالمحافظة على البيئة، وعدم رمي المخلفات من نوافذ المركبات أثناء القيادة، تجنباً لتحرير مخالفات بحقهم، كما حثهم على الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة المرورية، والتقيد بالسرعة القانونية، حفاظاً على سلامتهم، والحد من الحوادث المرورية.

واستحدثت وزارة الداخلية مخالفة جديدة تسمى «استعمال آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين، وغرامتها 400 درهم وأربع نقاط مرورية، وتمتد هذه المخالفة للحد من سلوكيات بعض السائقين، الذين اعتادوا إزعاج الآخرين، من خلال تشغيل الموسيقى الصاخبة أثناء قيادة المركبة».

يشار إلى أنه «في 15 مارس الماضي، صدر قرار من وزير الداخلية رقم (177) لسنة 2017، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، بشأن السير والمرور، وأيضاً القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، ويعمل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدورهما، أي منتصف يونيو المقبل».