الانتخابات النيابية في عهد الحكومة الرفاعية!

 نقلت الصحافة الالكترونية عن صفحة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي على تويتر تأكيده على نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية التي أجرتها حكومته وافرزت مجلس النواب الحالي!! اضافة اعلان


وفي حقيقة الامر فان أحدا لا يتوقع أن يقول السيد الرفاعي غير ما قال فأي تشكيك من قبله في نزاهة تلك الانتخابات يعني تلقائيا التشكيك في دستورية حكومته التي كافأها المجلس بمنحها ثقة ب (111) صوتا لم يحصل عليها في تاريخ الديمقراطية أحد من قبل .

وبالمفهوم المعاكس فان اكبر دليل على عدم نزاهة تلك الانتخابات هو حصول حكومته على ثقة 111 نائبا، واذا كنت مخطئا وثبت أن تلك الانتخابات نزيهة فان المصيبة أعظم من الوصف لأن تلك الثقة النيابية لحكومة تخلو من العبقرية أكبر دليل على اختلال المعايير الوطنية والديمقراطية فذلك دليل على أننا نتهم أنفسنا كمواطنين بالجهل وسوء الاختيار رغم أن شعبنا يمتلك من أدوات الوعي والمعرفة ما يؤهله لارتقاء معارج التقدم والحضارة لو أحسن رؤساء الحكومات اختيار الوزراء وأخلص الجميع النية في خدمة الوطن.

سيدي دولة الرئيس أعلم وتعلم أن الديمقراطية الانتخابية في زمن حكومتكم والحكومات التي سبقتكم كانت تمشي بساق واحدة .. ساق الحكومة.. وتمارس بقرار حكومي رغم ارادة الشعب .. وتعلم وأعلم أن مرشحين أستأذنوك قبل الاقدام على ترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية, وتعلم وأعلم أن بطاقة المرور الى الانتخابات النيابية في حالات كثيرة كانت تمر عبر بوابة حكومية أو أمنية وفي حالات أخرى كانت تمر عبر الخزائن المالية، وكنا كمواطنين نتراكض بين صواوين المرشحين ولم نكن ندرك أننا كنا أكبر (كومبارس) في المسرحية التي تضم أكبر عدد من الممثلين في تاريخ المسرح العالمي.
وكما يبدو فان معيار النجاح في أدارة الديمقراطية لدى رجال الدولة والسياسة يعتمد على حسابات الربح والخسارة , وهكذا فان الرئيس الرفاعي حين حصل على الرقم القياسي في الثقة النيابية فان كفة الربح لحكومته وله شخصيا كانت أكثر من راجحة ولكننا كمواطنين نحصد النتائج الان وندفع الثمن أزمات تتلوها أزمات ونشاهد ما يجري تحت القبة بدهشة نشعر أن خسارتنا وصلت حد الفجيعة!!.

ومع أنني أعرف أن السياسة والشجاعة في الاعتراف بالخطأ لا يلتقيان في عالم اليوم الا أنني كنت أتوقع أن النسيان وطي الصفحة قد يكون البديل المنطقي عن الاعتراف بالخطأ.

سيدي دولة الرئيس ليس عندي أدنى شك أن حكومتكم ارتكبت – على الاقل – خطأين سيسجلان في تاريخ الوطن :
الاول : إدارة الانتخابات النيابية وما رافقها.. الخ.
والثاني : الاستهتار بالقضاء الأردني المدني ونزع قضية المصفاة من بين يديه لمجرد أنه قرر أخلاء سبيل المتهمين بالكفالة، ولو حدث ذلك في دولة أخرى لقدم رئيس وأعضاء المجلس القضائي – في حينه – استقالاتهم.
ومع ذلك فان الحكومة التي رحلت تحت وطأة هتافات الشعب ضدها ما زالت تكابر في المحسوس!!