الانتخابات ونتائجها

بالفعل هذا أهم ما تمخضت عنه انتخابات الثلاثاء؛ 'التشكيك بنزاهة الانتخابات أصبح خلفنا' مثلما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني أمس.اضافة اعلان

البلديات على وجه التحديد تعرّضت في زمانها لانتهاكات فاضحة وتزوير مبرمج فاق ما حصل في الانتخابات النيابية 2007.
كانت مهمة الهيئة المستقلة للانتخاب في مستهل عهدها شبه مستحيلة، لكنها تمكنت بالفعل من استعادة المصداقية المفقودة بالعملية الانتخابية.
سجل المراقبون وفريق 'راصد' ملاحظات جدية على سير العملية الانتخابية، لكنها لم تبلغ حد الطعن بنزاهة الانتخابات. معظم المخالفات تتصل بسلوك المرشحين وانصارهم، الذي وصل حد اقتحام مركز اقتراع في الموقر وتحطيم الصناديق والعبث فيها وتعطيل العملية الانتخابية، ما حدا بالهيئة المستقلة لإلغاء الانتخابات في ثلاثة مجالس محلية وإعادة الانتخابات في موعد يحدد لاحقا.
لكن مقابل النقطة السوداء هذه، كشفت النتائج عن نقاط مضيئة كثيرة. فوز نساء بالتنافس في عدد من البلديات والمجالس. في سحاب مثلا أكثر من نصف أعضاء المجلس البلدي من النساء. إنها نقطة تحسب لسكان هذه البلدية الواعدة وأهلها.
في عديد البلديات اخترق شباب لم يبلغوا الثلاثين القوائم الانتخابية، وفاز شاب في العشرينيات من عمره 'حمزة الطراونة' برئاسة واحدة من أكبر بلديات محافظة الكرك 'بلدية مؤاب'.
في الشمال 'إربد' قدم أحد الفائزين بعضوية مجلس بلدية السرو مثالا رائعا عندما نهض صباح أمس وشرع بتنظيف شوارع بلدته من مخلفات الحملات الانتخابية. رجل متقدم بالسن، بسيط ومتواضع يحمل المكنسة بيديه ويجمع القمامة في ترجمة أصيلة لفكرة الخدمة العامة.
المعارضة ممثلة بائتلاف الإصلاح احتفلت بنتائج الانتخابات بعد فوزها برئاسة ثلاث بلديات وعشرات الأعضاء. أحد رموز جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر فاز برئاسة بلدية الزرقاء الكبرى، في اختبار حاسم لجدية الدولة في إجراء انتخابات نزيهة، رغم موقفها من هوية أبو السكر السياسية.
موقف المعارضة من الانتخابات يعدّ أحد أهم المؤشرات على نزاهتها، إلى جانب تقارير هيئات الرقابة ووسائل الإعلام.
كما أن النتائج غير المتوقعة في رئاسة بلديتي إربد والكرك، تؤكد بأن العملية الانتخابية لم تخضع لحسابات رسمية مسبقة، وتركت لإرادة الصناديق لحسمها.
حدث هذا أيضا في الزرقاء الكبرى، فقد كان معلوما للجميع بأن المهندس أبو السكر مرشح رقم واحد للفوز حسب استطلاعات رأي أجرتها مؤسسات رسمية، ومع ذلك لم يفكر أحد بالتلاعب في إرادة الناخبين أو حشو الصناديق بأوراق الاقتراع المزورة كما حصل من قبل.
في الأيام المقبلة ستسلط الأضواء على مجالس المحافظات 'اللامركزية' بعد ظهور النتائج كاملة وبشكل رسمي. التجربة الوليدة تحتاج لرعاية من جميع مؤسسات الدولة، حتى لا تبدو بعد حين قفزة في الهواء، أو تشكيلا إداريا فائضا عن الحاجة.
ينبغي منح هذه المجالس الحوافز المطلوبة لكي تقوم بدورها ويشعر بذلك سكان المحافظات تحديدا، خصوصا أننا في مرحلة إعداد موازنة العام المقبل، فلنجعل منها تمرينا حيا على المشاركة في تحديد أولويات التنمية في المحافظات وإشراك ممثليها في مناقشتها وإقرارها.