الباص السريع في «مهب الريح» وملفه يبحث في الغرف المغلقة!

الوكيل - وسط الأزمة الخانقة في شوارع عمان ، تطفو على السطح معضلات تهدد السير في مشروع الباص السريع ، وتضعه في « مهب الريح».اضافة اعلان


مشكلتان تهددان المشروع الاولى مالية والثانية فنية يرافقها نوع الفردية في محاولة تخطي المشروع مراحله الاولى التي طال انتظارها.

الشرط الفرنسي في تقديم امانة عمان تدقيق مالي عن وضع المؤسسة من قبل مدقق خارجي للاعوام (2012)ـ (2013) لم ينجز او يقدم خلال الفترة الماضية من تاريخ موافقة رئاسة الوزراء على تنفيذ المشروع.

ويرى مراقبون ومهتمون ان الوكالة الفرنسية للانماء الجهة الممولة للمشروع كقرض ميسر لديها مخاوف وقلق من قدرة مؤسسة الامانة على السداد.

وطالبوا (الفرنسيين) مؤخراً بالمزيد بمزيد من الضمانات من الحكومة وجهات اردنية اخرى تتجاوز امانة عمان.

يشار الى أن «الأمانة» حصلت على تمويل من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 117.5 مليون دينار تقريبا، من خلال قرض ميسر لفترة 20 عاما، يغطي أعمال البنية التحتية للمشروع، بما في ذلك التقاطعات والمجمعات ، حيث بلغ مجموع المبالغ المصروفة من القرض حوالي مليون وأربعمائة وخمسين ألف دينار.

ومن الأسباب الكامنة وراء مشاكل المشروع عدم اطلاع العديد الشركاء مثل نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة المقاولين ووزارة الاشغال العامة بالقدر الكافي على التفاصيل اشراكهم بما يتناسب مع حجم المشروع الوطني.

يشار الى ان رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف المعروف سبق وان كلف وزارة الاشغال بالتدقيق على المشروع من خلال عطاء تم طرحه من قبلها.

كما ان أعضاء في مجلس الامانة يتذمرون كثيرا لعدم من اطلاعهم واشركهم في عملية اتخاذ القرار او اي قرار يخص المشروع ، وقالوا ان كافة الانشطة المتعلقة بالمشروع ولا تزال تدار في الغرف المغلقة.

وفوق هذا كله، فأن المدة التي انقضت من تاريخ موافقة حكومة الدكتور عبد الله النسور على المضي في تنفيذ المشروع قد تجاوزت كل المدد التي تم اقتراحها في خارطة الطريق التي قدمتها امانة عمان لرئاسة الحكومة بخصوص التنفيذ ، مع العلم أن خارطة الطريق كانت هي الوثيقة الاساس لموافقة الحكومة.

عموماً ، فأن التحدي القائم مع وكالة الانماء الفرنسية جزء بسيط من التحديات التي تعترض سير العمل في المشروع ومنها اعادة تفعيل عقد الشركة الاستشارية المصصمة حيث لا زالت الامور تراوح مكانها مع ان المدة التعاقدية للتصميم قد انتهت منذ ثلاث سنوات.

ومن المتداول أيضاً في أروقة امانة عمان ، فان من يتحمل مسؤولية هذا التاخير هما القائمين على المشروع بشكل مباشر خصوصاً مدير المدينة والمدير التنفيذي للنقل والمرور باعتبارهم أصحاب المسؤولية المباشرة للاشراف ، في حين ان أمين عمان عقل بلتاجي مارس وبذل جهودا كبيرة لاعادة الحياة للمشروع.

ويقوم المشروع على ثلاثة عناصر رئيسة، وهي المسارات، والتي تشتمل على مسافة تبلغ قرابة الـ25 كم، من مسارب الحافلات، على طول مسار صويلح- المحطة والمدينة الرياضية-راس العين، إضافة إلى تحسينات مرورية على مسار المحطة- دوار الجمرك (شرق العاصمة).

كما يشتمل على محاور للبنية التحتية، ومسارب الحافلات، والتحسينات المرورية للتقاطعات والأرصفة والمجمعات، علاوة على محطات التحميل والتنزيل، إضافة إلى الحافلات وأنظمة التشغيل والصيانة والدفع الإلكتروني والمعلومات.

يشار الى انه قد مضى اكثر من عام على موافقة الحكومة الحالية على على استئناف السير في المشروع الباص ، بعد ان تم ايقافه في حكومة الدكتور معروف الى حين اجراء مراجعة له من قبل خبراء في مجال النقل ، بعد شبهات فساد مفترضة رافقت تنفيذه.

أمين عمان عقل بلتاجي قال في تصريحات صحفية سابقة أنه لا تغيير على الشروط الفرنسية لتمويل مشروع الباص السريع الذي قررت الحكومة مطلع العام الحالي السير فيه ، حيث زار بلتاجي باريس مؤخرا لاجراء مباحثات مع مسؤولي وكالة التعاون والإنماء الفرنسية في العاصمة الفرنسية باريس حول تمويل «الباص السريع».

يشار إلى أن «الأمانة»، خصصت 25 مليون دينار، في موازنتها للعام الحالي 2014 لغايات البدء بتنفيذ المشروع.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور كلف بلتاجي بالسفر إلى باريس، من أجل الاجتماع مع المديرة التنفيذية للوكالة الفرنسية، بوجام لأجل البحث في تمويل الباص السريع ، بعد لقاء النسور مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي زار عمان مؤخرا. ويعد المشروع جزءا من خطة الأمانة الشاملة لمعالجة مشاكل النقل في العاصمة ، حيث تقول الأمانة إن اختيار تقنية الباص السريع تأتي نظرا لسهولة تنفيذه وتطبيقه، لكلفته المتواضعة، مقارنة مع التقنيات الأخرى، والتي تعتمد السكك الحديدية والقطارات.

الراي