البترا تدخل بوابة الحراك الشعبي .. وتنادي برحيل مجلس المفوضين

الوكيل - زياد الطويسي - بعد أن خيم الصمت طويلا على الفعاليات الشعبية في البتراء مراعاة لخصوصية المدينة السياحية، دخلت البتراء مؤخرا بوابة الحراك الشعبي بعد أن فقدت الأمل بمجلس مفوضي إقليمها التنموي السياحي بسبب بطئه في تحقيق الأهداف والغايات التي أتى من أجلها.

ولعل أهم مؤشرات الحراك النابع من استياء أبناء المدينة من سوء إدارة مجلس المفوضين، هو وقفهم ولأول مرة في تاريخ البترا لاحتفالات تقام بهدف تحفيز الحركة السياحية تزامنا مع مرور 200 عام على إعادة اكتشاف البترا.

ومن المؤشرات الأخرى، تزايد أعداد الاحتجاجات التي نددت بتأخر السلطة والمقاولين في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير واقع البنى في المدينة، وعدم قدوم استثمارات حقيقية للمنطقة منذ قدوم المجلس، إضافة إلى عدم وجود تقدم ملحوظ في واقع السياحة.

وكان للعاطلين عن العمل دورا هاما في احياء الحراك المحلي في البترا، من خلال دعوتهم المستمرة إلى إيجاد رأي عام مطالب بضرورة تطبيق قانون سلطة إقليم البترا بصورة مثلى لتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة، وتحفيز الاستثمار وإقامة المشروعات التي توفر فرص العمل للعاطلين عنه.

كما تمثلت مطالب حراك العاطلين عن العمل خلال احتجاجاتهم الأخيرة بتوفير فرص العمل لهم في ظل توفرها لدى السلطة وتوفر المخصصات المالية الكافية لها، في وقت أكد فيه رئيس السلطة أكثر من مرة أن حاجة السلطة لكوادر وظيفية غير أن قرار الحكومة بوقف التعيينات حال دون أن تقوم السلطة بتعبئة الشواغر الوظيفية المتاحة لديها.

المراقب للساحة المحلية في البتراء، يستطيع أن يلحظ حجم الاستياء الكبير من أداء مجلس المفوضين الذي مر نحو 3 سنوات على تشكيله دون أن يحقق الأهداف التي حددها له قانون السلطة والمتمثلة بتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بواقع البترا.

ومن مؤشرات ضعف المجلس الحالي إلى جانب عجزه عن تحقيق أهدافه، مخالفته الصريحة لقانون السلطة لعل أبرزها؛ عدم تشكيل مجلس استشاري للسلطة منذ تأسيسها رغم أن الفقرة (ح) من المادة (8) تنص على ذلك.

كما تعرض قانون إقليم البترا إلى مخالفة صريحة من قبل الحكومة، تمثلت بعدم تعيين مفوض للبنية التحتية رغم مرور أكثر من عام على شغور هذا المنصب، في وقت يلزم فيه قانون السلطة مجلس الوزراء على تعبئة مركز أي مفوض يشغر خلال مدة شهر.

وفي موازاة ذلك، فإن استمرار أداء مجلس مفوضي إقليم البترا لمهامه بهذه الصورة التي أسهمت ببطء عملية التنمية الشاملة في المدينة ومخالفة قانون السلطة، وعدم العمل ضمن أولويات التنمية الصحيحة أمر من شأنه زيادة حالة الاحتقان الشعبي، في وقت تتطلب فيه خصوصية البترا السياحية الابتعاد عن أي مظاهر احتجاجية حفاظا على النشاط السياحي.