البترا تواصل الاضراب

الوكيل - واصلت مدينة البترا تنفيذ الإضراب الشامل عن العمل لليوم الثالث على التوالي، وذلك للمطالبة بحقوق البيع الآجل التي تضرر منها آلاف المواطنين، والتي لا زال مصيرها مجهول.اضافة اعلان


وواصلت غالبية الدوائر الحكومية والبنوك والمرافق الخدمية تعطيل أعمالها، فيما توقفت حركة التجارة في المدينة، فيما واصلت المؤسسات الصحية أعمالها، وتواصلت حركة السياحة في المدينة.

وقالت حملة أريد حقي في تصريح صحفي، ان الهدف من الإضراب هو استعادة أموال البيع الآجل التي تضرر منها عدد واسع من أبناء منطقة البترا ومناطق الجنوب، وان الاضراب سيبقى مستمرا إلى حين تحصيل الحقوق.

وأكدت الحملة، بأن قضية أبناء البترا والجنوب هي اقتصادية واجتماعية وليست سياسية، وأنها تسعى للمطالبة بحقوق آلاف المواطنين الذين خسروا مدخرات عمرهم وتكبدوا قروضا بنكية وباعوا ممتلكاتهم في سبيل الاستثمار بقية البيع الآجل.

وقال فريق إدارة أزمة الجنوب في بيان أصدره أمس: 'ان حراكنا سلمي حضاري في قضية اجتماعية وبعيدة كل البعد عن السياسة'، مشددة على أن ما ورد في الأخبار الصادرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عارية عن الصحة وان اهل البترا لم ولن يساوموا على امن وطنهم ويقفون سدا منيعا لكل من تراوده نفسه العبث في امن واستقرار الأردن.

إلى ذلك نفذ أبناء لواء البترا عدة وقفات احتجاجية ليلية، أكدوا خلالها أن حقوقهم من البيع الآجل موجودة لدى التجار والحكومة، مطالبين بإيجاد حل عاجل لقضيتهم التي أرهقت اقتصاد الأسر وأحدثت مشكلات اجتماعية عدة في المنطقة.

وشددوا خلال وقفتهم الاحتجاجية على أن البترا وأبنائها على عهد الانتماء للوطن والولاء لقيادته الهاشمية، وأنهم متمسكون بحقهم الذي كفله الدستور الأردني في الإضراب والمطالبة بحقوقهم.

وكانت أزمة البيع الآجل أو ما يعرف بـ'التعزيم' قد ظهرت في (28 أيار) الماضي، بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات تجار البيع الآجل.

واستمرت هذه التجارة (5 سنوات) وكانت تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية إلى التجار بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد (4 شهور)، لم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات، حتى صدور قرار الحجز التحفظي.

الراي