البخيت يتحدث عن سيناريو نقل سورية جزءا من الحرب للأردن

الوكيل - قال رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت إن الأردن أمام احتمال لجوء سورية إلى دحر المسلحين في منطقة حوران (درعا) باتجاه الأردن وإرغامهم على دخول المملكة.اضافة اعلان


وأضاف البخيت في محاضرة ألقاها اليوم الاثنين في منتدى السلط الثقافي في مدينة السلط عن 'التطورات الإقليمية وتأثيرها على الأردن' أن هنالك مخاطر محتملة على المملكة من بينها أن سورية لم تعد تنظر للأردن كطرف محايد تماماً، فقد اتهم مساعد وزير الخارجيّة فيصل المقداد المملكة بأنها تستضيف غرفة عمليات سعودية – إسرائيلية لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، مما يضع الأردن أمام احتمال لجوء سورية إلى دحر المسلحين بمنطقة حوران باتجاه الأردن وإرغامهم على دخول الأراضي الأردنية، مما يعني نقل جزء من الحرب الجارية بسورية إلى داخل الأراضي الأردنية. وهنا قد تتحول مخيمات اللاجئين السوريين إلى خزان بشري لتغذية الصراع. رغم إدراك السوريين لخطورة هذه الخطوه، إلا أنها قليلة أمام المكاسب السياسية والعسكرية لنقل المعركة للداخل الأردني، خاصة إذا استمر الجيش السوري بتحقيق انجازات عسكرية في أنحاء سورية.

وأشار إلى أن التحدي الثاني على المملكة هو أن 'تقوم السعودية بالعمل على فرض رؤيتها على الأردن فيما يخصّ موقفه من الأزمة السورية'.

وقال البخيت إن 'الموقف الأردني اتّسم من الأزمة السورية بالحصافة وبعد النظر. ونجح الأردن بإدارة موقف محايد، وتدخل بالحد الأدنى الذي لا يلحق الضرر بالمصالح العليا للدولة، وبما لا يحول الأردن لطرف رئيسي بالأزمة السورية'

أما التحدي الثالث وفق البخيت فيشمل 'التعارض بين الموقفين الأميركي والسعودي في حل الأزمة السورية، مما يضع الأردن بين قطبي ضغط أمريكي – سعـــودي (حلفاؤنا التقليديين) والموقف الأردني من الأزمة السورية واضح ومعلن – مع الحل السياسي للازمة ويرغب بان يكون فاعلاً بالحل.'

وأشار البخيت إلى 'احتمال دخول إسرائيل على خط الأزمة السورية بشكل واضح بعد التفاهم الأميركي الإيراني. ويبدو أن هذا الاندفاع الإسرائيلي ما هو إلا بداية لمرحلة جديدة من مواجهة إسرائيلية إيرانية قد تطول(...)'.

وفيما يتعلق بالأردن بشأن القضية الفلسطينية قال رئيس الوزراء الأسبق إن 'إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني وعاصمتها القدس الشريف مصلحة استراتيجية عليا للأردن. ولكن شكل هذه الدولة ودرجة سيادتها أمرٌ مهمّ جداً. لقد ساند الأردن ولا يزال الفلسطينيين في استعادة حقوقهم وتقرير مصيرهم'.

وأشار إلى أن 'جميع قضايا الوضع النهائي تهمّ الأردن وله فيها مصلحة مباشرة. من المهم جداً الاعتراف بحق العودة كمبدأ؛ أما تنفيذه فيصار للتفاوض عليه من حيث الآليّات والأعداد والدفعات وما إلى ذلك؛ فقرار الوحدة بين المملكة والضفة عام 1950 نصّ على وجوب المحافظة على الحق التاريخي للفلسطينيين في فلسطين (حق العودة). لذلك، فإن هناك مسؤولية قانونية وتاريخية وأخلاقية على الأردن لضمان هذا الحق للأردنيين من شريحة لاجئي 48'.

وأضاف البخيت أن 'للقدس مكانة خاصة لدى العرب والمسلمين، لكن الأردن يقوم بواجب رعاية الأماكن المقدسة (إسلامية ومسيحية) منذ عام 1924م. وقد تم توثيق هذه الرعاية بداية هذا العام. كما أن معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية نصّت على الدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة'.

وتابع 'إن ترسيم الحدود بين الأردن وفلسطين قضية ثنائية بينهما. وهي سهلة لأنها نهرية وبحرية ولنا مصلحة في ترتيبات منظومة أمنية للحدود، ذلك هناك ضرورة قصوى في متابعة المفاوضات وخاصةً قضايا الوضع النهائي. هذه المتابعة لن تكون فعّالة وحقيقية إلا بالمشاركة بالمفاوضات لضمان المصالح الأردنية لدعم حقوق الفلسطينيين'.

ووضع البخيت عدة توصيات لتجنب المخاطر آنفة الذكر على النحو الآتي:

أولاً : التحرك الفوري لإجراء اتصالات مع القائمين على مؤتمر جنيف 2 وأمريكا وروسيا لوضع قضية اللاجئين السوريين على جدول الأعمال بهدف إقامة محميات إنسانية داخل الأراضي السورية والبدء بعودة اللاجئين والطلب إلى مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والضغط على أطراف الصراع لإقامة المحمية الإنسانية.

ثانياً : علينا اتخاذ تدابير (عسكرية وأمنية) بالمنطقة الشمالية، فحتى لو اقتضى الأمر إعلان المنطقة على امتداد الشريط الحدودي مغلقة تدار من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية.

ثالثاً : تغيير الحالة السياسية الحالية تجاه المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، وذلك بالإصرار على التواجد بالمفاوضات بممثل واحد على الأقل، حتى لا تحدث مفاجأة كما حدث في أوسلو وحتى لا يدفع الأردن فاتورة التصور الأميركي الإسرائيلي للحل، مع ملاحظة الحقائق التالية، فيما يخصّ القنوات السريّة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما تسرّب عنها؛إن أسوأ توقيت لأيّة تسوية مفترضة، هو الراهن، في ظلّ عدم وجود ظهير عربيّ قويّ للفلسطينيين، وانشغال المراكز الإقليميّة العربيّة بأزماتها وملفاتها الداخليّة.

-أيّ حديث عن قرار جديد لمجلس الأمن، بخصوص القضيّة الفلسطينيّة، يعني، عمليّاً، نسف أساسات الشرعيّة الدوليّة التي تستند إليها قوّة القضيّة الفلسطينيّة، في زمن الضعف العربيّ، وبما يشكل إلغاءً لقرارات مرجعيّة (181، 194، 242،237).

-كما في الحرب تماماً، لا يجوز الدخول إلى معركة المفاوضات بلا سلاح ولا دعم ولا خطة واضحة. ومثلما خسرنا حرب 1948م، لأنها كانت في غير أوانها، فقد نخسر معركة التسوية والمفاوضات إذا جاءت في غير أوانها.

-قبول الطرف الفلسطيني، تحت الضغط، بتنازلات على صعيد ملف اللاجئين، يعني خلق أزمة داخليّة كبيرة في الأردن، وتفريطاً بمصالح الدولة الأردنيّة ومواطنيها من اللاجئين الفلسطينيين، وسيُصار إلى لوم الأردن واتهامه، ومن كافة الأطراف الداخليّة، بالتفريط والتخاذل، مع وجود إعلام معادي قويّ.

-وعليه، تقتضي مصالح الأردن العليا، عدم القبول بـ'إبلاغنا' بمجريات المفاوضات ونتائجها، وإنما بأن نكون حاضرين ومشاركين، ومدافعين عن رؤيتنا ومصالحنا.

رابعاً: علينا العمل على عدم الانجرار وراء مغامرة، تورّط الأردن في أدوار أمنية وسياسية تضع الأردن في خندق واحد مع التكفيريين الإرهابيين، وتضعنا في حالة صدام مع التوجهات الدولية التوافقية من الأزمة السورية.

خامساً: القيام بإجراء حوار جدي معمّق مع الأشقاء السعوديينلضمان الحفاظ على المسافات الكافية، والتي تكفل حماية المصالح العليا للدولة الأردنيّة وضمان حياديّتها وعدم تدخلها في شؤون الدول الأخرى، وبما يحافظ على خصوصيّة وطابع العلاقة الاستراتيجيّة مع الرياض.

سادساً : إذا تطورت الأحداث باتجاه الأسوأ، قد يتطلب الأمر إعلان حالة الطوارئ.

سابعاً : لا بد في كل الأحوال، من بذل كل جهد لتعزيز تماسكنا الداخلي ووحدة الصف, بإجراء حوار جدي عميق مع كافة القوى لإزالة حالات الاحتقان، ولخلق حالة من التوافق الوطني، ليكون الأردن قادراً على إدارة المرحلة القادمة بكل جوانبها



الغد