البرلمان المصري يعلن سحب الثقة من الحكومة

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الشعب المصري أمس على ما قال إنها توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن النظام السياسي المصري ما يزال رئاسيا، ولا يحق لغير رئيس الدولة الذي يمارس المجلس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية إقالة أو تعديل أو تعيين الحكومة.هذا وينذر الخلاف بين مجلس الشعب المصري الذي يسيطر عليه حزب العدالة والحرية - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وبين المجلس العسكري، حول صلاحيات الرئاسة والبرلمان، بتجميد أعمال الحكومة خلال الأشهر المقبلة التي تسبق انتخابات الرئاسة المصرية والمقررة في 23 و 24 أيار(مايو).ويسعى حزب العدالة والحرية إلى تشكيل حكومة باعتباره الحزب صاحب الأكثرية، فيما يصر المجلس العسكري على استكمال حكومة الدكتور كمال الجنزوري - التي قام بتعيينها في وقت سابق - ممارسة مهامها حتى انتخابات الرئاسة.ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.كما قرر مجلس الشعب في جلسته، اتخاذ موقف من المعونة الأميركية وتحديد المسؤول عن سفر المتهمين الأجانب.وطالب المجلس، الحكومة بعودة الشيخ عمر عبد الرحمن والمصريين في السجون الأميركية إلى مصر.وجاء ذلك بعد مطالبة عدد من نواب مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة فوراً وعدم قبول المعونة.إلى ذلك، برأت محكمة عسكرية مصرية طبيبا عسكريا متهما باجراء "كشوف عذرية" قسرية لمتظاهرات العام الماضي في قضية أثارت عاصفة من الاحتجاجات وساهمت في التأثير على صورة المجلس العسكري.وكان أحمد عادل متهما بـ"فعل علني مخل بالحياء وعدم احترام التعليمات" بعد أن تقدمت إحدى المتظاهرات، وهي سميرة ابراهيم، بشكوى مؤكدة انه تم اجراء كشف عذرية لها.واعتبرت المحكمة ان شهادات شهود الاثبات في القضية "متضاربة" وبرأت الضابط الطبيب.وأكد رئيس المحكمة العسكرية أثناء النطق بالحكم ان "القاضي حكم بما هو ثابت في الاوراق ووفقا لضميره من دون أي ضغوط تمارس عليه ومن دون التقيد بـ(تأثير) الإعلام".وكان تم توقيف سميرة ابراهيم، وهي شابة من محافظة سوهاج في صعيد مصر تعمل مسؤولة تسويق في شركة خاصة، في التاسع من آذار (مارس) 2011 خلال تظاهرة تطالب بالديمقراطية.وفي شريط فيديو بثته على يوتيوب، حكت سميرة إبراهيم إنها ومتظاهرات أخريات تعرضن للضرب بعصي كهربائية لمدة ليلة كاملة قبل أن يتم نقلهن الى سجن حربي.واضافت ان "ضابطا قال لنا سنرى ما إذا كنتن عاهرات أم لا" قبل ان يتم اجراء كشوف العذرية.وصرحت سميرة ابراهيم بعد صدور الحكم ان "إحالة القضية للقضاء العسكري كارثة" معتبرة أن حكم البراءة "مهزلة".وقالت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مريف ان "هذا الحكم يوضح الى اي مدى يفتقد القضاء العسكري الاستقلال وإلى أي مدى هو مسيس".وأضافت ان "لهذه القضية انعكاسات مهمة وسوف تحبط الآمال في أن يتم محاسبة أفراد الجيش" في حال ارتكابهم انتهاكات.واكدت محامية الضابط المتهم هويدا مصطفى سالم للصحفيين ان "ملف القضية ضعيف ولولا الضغط الإعلامي ما أحيل هذا الملف الى القضاء أصلا ولكان تم حفظ التحقيق".وأثار قيام أفراد من الجيش بإجراء كشوف عذرية لمتظاهرات عاصفة من الاحتجاجات على المستويين المحلي والدولي وساهم في الاساءة الى صورة المجلس العسكري.واعتبرت منظمات حقوقية مصرية ودولية أن إجراء كشوف عذرية هو نوع من أنواع "التعذيب" والعنف الجنسي.وتعهد الجيش إثر ذلك بعدم تكرار مثل هذه الممارسات.وبرر مسؤولون عسكريون إجراء كشوف العذرية بخشيه الضباط من أن تدعي المتظاهرات أنه تم اغتصابهن من قبل الجنود الذين اوقفوهن.وكانت المحكمة الادارية في القاهرة اصدرت قرارا في 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعدم إجراء كشوف عذرية في السجون بعد أن تقدمت إليها سميرة ابراهيم بشكوى اضافة اعلان