البنك الدولي: الصين تحتاج إلى استراتيجية اقتصادية جديدة

قال البنك الدولي وباحثون صينيون اليوم الاثنين إن الصين بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية جديدة بعد ثلاثة عقود من النمو السريع وإنها يجب أن تحد من هيمنة الشركات المملوكة للدولة وتدعم السوق الحر لتحقيق هدفها أن تصبح دولة مرتفعة الدخل.اضافة اعلان




وتأتي التوصيات، التي نشرت في تقرير عن تطوير ثاني اكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2030 ، وسط مناقشات في الحزب الشيوعي الحاكم عن مستقبل الاصلاحات في الصين بينما يتولى جيل جديد من الزعماء مناصبهم في العام الجاري.


ويصطدم ما خلص إليه التقرير عن ضرورة فرض قيود على الشركات والصناعات المملوكة للدولة مع سياسة بكين في العقد الماضي والتي تمثلت في بناء مؤسسات ضخمة مملوكة للدولة في شتى المجالات مثل المجال المصرفي والتكنولوجيا.
ومن المرجح أن يجابه ما خلص إليه التقرير بالمعارضة.
وقال روبرت زوليك مدير البنك الدولي في مؤتمر عن التقرير 'كما يعلم زعماء الصين، فإن نموذج النمو الحالي في البلاد غير مستدام'.

وقال زوليك 'إن الصين وصلت إلى نقطة تحول' ويجب عليها 'إعادة تعريف دور الدولة'.
ويؤكد التقرير على أن ثلاثة عقود من الاصلاحات أصبحت الدولة تسيطر على الصناعات المحلية في شتى المجالات مثل الحديد والصلب والخطوط الجوية والنفط والاتصالات.

وتحصل الشركات الحكومية على قروض منخفضة الفائدة من المصارف المملوكة للدولة. وتشكو مجموعات رجال الاعمال من أن منظمي السوق يضعون حاجزا بينهم وبين المنافسين الاجانب والقطاع الخاص رغم تعهد الصين بفتح الأسواق.
وقد تعهد زعماء الصين مرارا وتكرارا بدعم رجال الأعمال الذين يخلقون فرص عمل وثروة. ولكن أغلب القروض المصرفية ما زالت تستحوذ عليها الشركات المملوكة للدولة. وكان تعامل الصين مع أزمة 2008 بمثابة ضربة مدوية للشركات الخاصة، حيث ضخت بكين الأموال لدعم الشركات الحكومية، بينما افلست الكثير من الشركات الخاصة.
ويشتمل التقرير المكون من 468 صفحة على الكثير من التوصيات المثيرة للجدل سياسيا التي قد تضر بالشركات المملوكة للدولة وفصائل الحزب الحاكم التي تعمد على هذه الشركات للحصول على الدعم المالي.
ويدعو التقرير بكين لفتح الصناعات المملوكة للدولة للمنافسة من القطاع الخاص، حتى في المجالات التي تعد ذات اهمية استرايجية مثل الطاقة.
ويقول التقرير إن قوى السوق يجب أن تلعب دورا اكبر في الإقراض المصرفي وفي تحديد قيمة الفائدة.
ويوصي التقرير بتغيير نظام تسجيل المساكن الذي يحد من قدرة المهاجرين من المناطق الريفية على العمل في المدن.
ويحجم التقرير عن التوصية بخصخصة الشركات الحكومية الكبرى، وهو خيار مرفوض سياسيا.
ويوصي التقرير بأن تسمح بكين للحكومات المحلية بجمع الضرائب العقارية للحد من اعتمادها على العائدات من بيع الأراضي، وهو ما أدى إلى زحف المناطق العمرانية وأدى إلى احتجاجات ضد مصادرة الأراضي الزراعية.