البنك الدولي: تراجع النفط يُحفز النمو العام الحالي

الوكيل - أكد البنك الدولي أن التطورات الإقليمية المناوئة وخاصة أزمتي سورية والعراق، لا تزال تشكل أكبر صدمة مؤثرة في الأردن في الفترة الأخيرة، وذلك كما يتضح في ضعف ثقة المستثمرين.اضافة اعلان

ويربط البنك الدولي بين تزايد العجز في ميزان التجارة السلعية في عام 2014 بأنه نتيجة لارتفاع مستوردات الطاقة لتعويض الانقطاع في إمدادات الغاز من مصر.
ويؤكد البنك الدولي أنه على الرغم من زيادة تمويل الشركات الحكومية في عام 2014، الا ان العجز المالي للحكومة تحسن بفضل استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، واستمرار نمو الاقتصاد.
ويرى ان البنك المركزي الأردني يواصل تطبيق سياسته النقدية التوسعية، بالرغم من اعتماد سياسة متشددة على صعيد المالية العامة.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5 % في عام 2015، وأن يصل الى 3.9 % في عام 2016، نتيجة لزيادة الاستهلاك والاستثمارات الخاصة، ويرجع ذلك في جانب منه إلى تراجع أسعار النفط والمشروعات الاستثمارية العامة.
في المقابل فإن الأردن يواجه تحديات هائلة بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، وارتفاع معدلات البطالة، والاعتماد على تحويلات المغتربين من بلدان الخليج، وزيادة الضغوط على الموارد الطبيعية والبنية التحتية.
وسيكون تنويع إمدادات الطاقة للأردن في الأمد المتوسط ضروريا في الحد من العجز الكبير الذي يزيد على 9 % ومواطن الضعف في الاقتصاد الكلي.
ويوصي البنك الدولي أيضًا بضرورة اتباع سياسات اقتصادية سليمة، وتطبيق إصلاحات معززة للنمو لتقليص إمكانية تعرض البلاد للصدمات الخارجية.
ومن شأن تهيئة الظروف المناسبة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحسين قدرته على المنافسة أن يساعد على تحقيق النمو المطلوب لتوفير فرص عمل، والحد من معدلات الفقر.
وقد يتبيَّن أن مواصلة السير على طريق برنامج ضبط أوضاع المالية العامة ينطوي على تحديات جسام، لكنه ضروري للحفاظ على أداء اقتصادي قوي.
وفي سياق ذي صلة، اشار البنك الدولي الى انه وخلال السنوات العشر الماضية، نجح الأردن في تطبيق إصلاحات هيكلية في مجالات التعليم والصحة والخصخصة والتحرر الاقتصادي. كما قامت حكومة الأردن بتطبيق أنظمة حماية اجتماعية وإصلاح نظم الدعم، مما أدى إلى تهيئة الظروف المناسبة للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية، وتطبيق إصلاحات ضريبية بما في ذلك الإدارة الضريبية.