البنك الدولي يرجح تراجع نسبـة الديــن للناتج المحلــي

الوكيل - يرجح البنك الدولي ان يستمر الاقتصاد الاردني في التعافي من تداعيات الربيع العربي على نحو بطيء.اضافة اعلان

وتوقع البنك الدولي ان تستمر وتيرة النشاط الاقتصادي بالتصاعد، وذلك بالتزامن مع تنفيذ السياسات الاصلاحية.
لكن التطورات الامنية واسعار النفط المخاطر الأهم في وجه النمو الاقتصادي، ومن المتوقع ان يبلغ النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نسبة 3.5 % في عام 2015 بسبب قوة الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمار.
ويعود ذلك الى انخفاض اسعار النفط وتزايد المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة.
كما من المتوقع ان تنخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي نظرا لارتفاع النمو واستمرار ضبط اوضاع المالية العامة.
أما بالنسبة للمخاطر الاساسية فهي تكمن في امكانية تفاقم الازمات السورية والعراقية، اضافة الى ارتفاع اسعار النفط.
وتشمل تداعيات الاضطراب الاقليمي ما يخص امدادات الغاز الطبيعي من مصر والصراع في سورية والعراق وما ينتج عنهما من تطورات امنية.
ومن جانب العرض فقد نتج هذا النمو عن الحركة في كل من قطاع البناء وتجارة الجملة وتجارة التجزئة والتمويل والتأمين مع بعض التقدم في قطاعي المعادن والمقالع.
أما من جانب الطلب فقد أدت الزيادة في الاستثمارات العامة الممول معظمها من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن برنامج المنح المخصصة الى خفض العجز التجاري.
كما أدى الانتعاش الاقتصادي الى خفض في معدلات البطالة، لكن يبقى ذلك قناعا للضعف الهيكلي، فقد انخفض معدل البطالة من 12.6 % الى 11.9 % بين عامي 2013 و2014، ولكن هذا الانخفاض لا يعكس زيادة في فرص العمل لأن سببه هو الانخفاض الحاصل في نسبة مشاركة القوى العاملة في سوق العمل.
وقد يعود ذلك الى الارباك الحاصل بسبب المنافسة التي يواجهها المواطن الاردني في سوق العمل من قبل اللاجئين، اضافة الى سياسة الحد من التوظيف في القطاع العام بهدف ضبط أوضاع المالية العامة.
أما التوسع في الاقتصاد ومواصلة الجهود في ضبط أوضاع المالية العامة فقد أدى الى خفض العجز المالي، حيث ضاق العجز الكلي 'باستثناء المنح وخسائر شركة الكهرباء الوطنية' بنسبة 1.5 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عام 2013.
ويعود ذلك الى التشدد الدوري في تحصيل الايرادات وضبط النمو في الانفاق، كما ارتفع الدين العام بنسبة 2.9 نقطة مئوية في نهاية عام 2014 الى 89.6 % من الناتج المحلي الاجمالي.
ويستبشر البنك الدولي خيرا بميزانية عام 2015 التي تمت الموافقة عليها مؤخرا الى جانب ضبط اوضاع المالية العامة تطابقا مع توصيات صندوق النقد الدولي.
أما بالنسبة للقطاع الخارجي فقد انخفض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بفضل الايرادات المتينة في القطاعين العام والخاص، ومن المقدر ان يكون الحساب الجاري قد انخفض من 10.3 % الى 7.1 % من الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 2013 و2014 بسبب ارتفاع الايرادات الحكومية وتلك المتعلقة بالسفر.
واتسع العجز في تجارة السلع بشكل ضئيل اي بنسبة 1.3 % وذلك الى حد كبير بسبب الارتفاع في استيراد مواد الطاقة التي بلغت 6.4 % للتعويض عن انقطاع امدادات الغاز المصري الاقل كلفة.
كما ان التطورات في العراق البلد الذي يعتبر شريك الاردن الأول في التصدير أدت الى نتائج سلبية لكن بقيت تلك التداعيات محدودة على عكس ما كان متوقعًا بحيث استمرت العمليات التجارية وان كانت بكلفة أعلى.
ويقول البنك الدولي إنه وفي ظل الطاقة الانتاجية الفائضة في الاقتصاد والتباطؤ في التضخم والمؤشرات المريحة من جانب احتياط العملات الأجنبية واصل البنك المركزي الاردني سياسته التوسعية وانخفض التضخم الى ادنى مستوى منذ كانون أول 2009.
وفي الاثناء بدأ يتباطأ معدل التضخم الأساسي كما كان متوقعًا في منتصف عام 2014 مع تراجع العوامل المؤقتة للعرض وما قام به البنك المركزي الأردني مؤخرا تحديدا في 3 شباط 2015 يعتبر خطوة جريئة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة كخفض سعر فائدة نافذة الايداع لليلة واحدة بنسبة 100 نقطة أساس.