البنك العربي يقدم مرافعته أمام المحكمة العليا الامريكية بخصوص دعاوى المدعين غير الامريكيين

أصدر البنك العربي البيان التالي حول جلسة المرافعة التي عقدت بتاريخ 11/10/2017 أمام المحكمة العليا الامريكية والتي جاءت في ضوء الطعن المقدم لها من قبل المدعين الاجانب (غير الامريكيين والذين يحملون الجنسية الاسرائيلية) بناءً على قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب (ATS):اضافة اعلان


في ضوء قرار محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة الصادر بتاريخ 9/5/2016 والذي جاء مؤيداً لقرار محكمة المقاطعة برد دعاوى المدعين المقامة ضد البنك العربي، توجه المدعون الى المحكمة العليا الامريكية كمحاولة أخيرة للطعن في هذا القرار.

وخلال جلسة المرافعة أمام المحكمة العليا الامريكية، قدم محامو البنك ردهم على مرافعة محامي المدعين مؤكدين على أن قانون (ATS) لا يسمح بمقاضاة الشركات، وأن الحديث عن موضوع جواز مقاضاة الشركات في إطار هذا القانون له أبعاد واعتبارات سياسية واقتصادية، كما بينوا أن أحداث هذه الدعاوى قد وقعت خارج الولايات المتحدة وأن أطرافها أجانب، وأن البنك مسجل في المملكة الاردنية الهاشمية وهو خاضع للسلطات الرقابية فيها مما يجعل هذه الدعاوى خارج نطاق اختصاص المحاكم الامريكية.

هذا وقد أشار المحامي العام الامريكي خلال الجلسة الى أن استمرار هذه الدعاوى سوف يؤدي الى خلق نزاع دبلوماسي مع دولة حليفة، وقد دعا الى ضرورة سرعة البت في هذه الدعاوى، كما وأكد على موقفه بأن إجراءات المقاصة الآلية للدولار عبر الولايات المتحدة لا تعتبر بحد ذاتها رابط لهذه الدعاوى بقوانين الولايات المتحدة.

وتجدر الاشارة الى أن المحكمة العليا الامريكية كانت قد ردت في وقت سابق دعوى مماثلة أقيمت ضد شركة عالمية )قضية كيوبل)، حيث قدمت دول حليفة للولايات المتحدة الامريكية وهي المملكة المتحدة وهولندا خلالها مذكرات بينت وبشكل واضح أنه لا توجد أسس لتحميل الشركات المسؤولية بموجب القانون الدولي.

كما أن الحكومة الامريكية، ومن خلال مذكرة محاميها العام، المقدمة للمحكمة العليا الأمريكية بتاريخ 27/6/2017 قد أشارت بشكل واضح الى أنه لا يوجد أسباب أو معطيات تستوجب قبول هذا الطعن، حيث أن هذه الدعاوى مقامة من مدعين أجانب ضد شركة أجنبية عن أضرار ناجمة عن إصابات لحقت بهم خارج الولايات المتحدة، خصوصاً وأن إجراءات المقاصة الآلية للدولار عبر الولايات المتحدة والتي استند اليها المدعون لا تشكل حجة كافية لربط هذه الدعاوى بقوانين الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجدر الاشارة الى أن كل من غرفة التجارة الامريكية ومؤسسة المصرفيين العالميين في نيويورك واتحاد المصارف العربية كانوا قد أيدوا موقف البنك العربي في هذه الدعاوى مؤكدين على عدم جواز مقاضاة الشركات وفقاً للقانون وأن أي قرار مخالف من شأنه أن يعرض القطاع المصرفي على مستوى العالم، والذي يشترك في عمليات التقاص الآلي بالدولار الامريكي، الى مخاطر الامر الذي يعيق التجارة الدولية.
إن البنك العربي مرتاح لموقفه في هذه الدعاوى، كما وأنه كان ولا يزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، اذ يقوم البنك بتوظيف كافة أنظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع كافة التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله. وفي هذا السياق كانت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد أكدت في مذكرتي المحامي العام الامريكي على أن البنك العربي هو شريك فعّال في جهود منع تمويل الإرهاب، وبينت أن استمرار هذه الدعاوى بشكل غير مبرر سيكون له أثر سلبي على مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه سيضر بالعلاقات الامريكية مع الاردن والحلفاء المهمين الاخرين في الحرب ضد الارهاب، وسيؤثر سلباً على قدرة الولايات المتحدة على الاعتماد على تعاون البنوك في العالم للمساعدة في منع تمويل الإرهاب.
وكان البنك العربي قد توصل الى اتفاق تسوية في عام 2015 مع المدعين الامريكيين في إطار القضية المعروفة بقضية لندي، حيث وضع هذا الاتفاق حدوداً لالتزامات البنك وتضمن ترتيبات بين أطراف هذه القضية مكنته من مواصلة الإجراءات الخاصة بفسخ قرار المسؤولية المدنية الصادر في عام 2014.