البنك المركزي: اللجوء السوري والطاقة تحديان كبيران للاقتصاد

الوكيل - أكد البنك المركزي الأردني أن أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني على المدى القصير والمتوسط تتمثل في التدفق المستمر للاجئين السوريين إلى الأردن وما يترتب عليه من تحديات تتجاوز البعد الاقتصادي إلى الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها.اضافة اعلان


وبين التقرير الاستقرار المالي أن حجم الخطر والتحدي واضح من خلال أرقام الأمم المتحدة، حيث إن تكاليف إعالة حوالي 600 ألف من اللاجئين السوريين في الأردن تبلغ حوالي 870 مليون دولار.

كما بين التقرير أن التحدي الثاني الأبرز هو دعم الطاقة وخاصة الكهرباء حيث إن أسعار بيع الكهرباء ما تزال تقل بشكل كبير عن كلفة الإنتاج التي ارتفعت مع عدم انتظام/انقطاع الغاز المصري. وتشكل خسائر الكهرباء ضغطاً على ميزان المدفوعات للحاجة لاستيراد مواد لتوليد الطاقة أكثر كلفة من الغاز، وكذلك تزاحم الحاجات التمويلية للكهرباء الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وقال التقرير 'بالرغم من هذه التحديات، إلا أن سياسة الحكومة والتدابير التي اتخذتها في هذا الإطار، والتي تمت الإشارة إليها سابقاً، عملت على الحد من الآثار السلبية لهذه التحديات بالرغم من توقع استمرارية تأثيرها'.

وتعرض تقرير الاستقرار المالي الى التطورات التشريعية والرقابية التي قام بها لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة، حيث ذكر أنه ' بعد الأزمة المالية العالمية بدأ الاهتمام من مختلف صانعي السياسات المالية والاقتصادية ينصب على موضوع الاشتمال المالي والقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع وبالأخص الفئة المحرومة والمستهدفة من النظام المالي، لما لهذا الموضوع من أثر على الاستقرار المالي والاجتماعي والسياسي والتنمية الاقتصادية وكذلك حماية المستهلك المالي، إذ بينت عدد من التقارير الدولية أن حوالي (50 %) من سكان العالم البالغين لا يتعاملون مع البنوك ، وبالتالي فإن موضوع الاشتمال المالي أصبح من الأجندات المهمة لدى صانعي السياسات النقدية والمالية والاقتصادية'.

وأكد البنك المركزي الأردني بأن توسيع الاشتمال المالي بشكل مدروس وحصيف وتوفير البنية التحتية اللازمة له يدعم النمو الشامل والمستدام، وبالتالي يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فإن سياسة البنك

ولفت المركزي أن تعزيز الاشتمال المالي يرتكز على عدة محاور هي (تعزيز الاستقرار المالي، حماية العملاء، نشر التوعية المالية والمصرفية (محو الأمية المالية)، توفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الاشتمال المالي، تحسين الوصول إلى التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة'.

مفهوم الاشتمال المالي

ويُعرف الاشتمال المالي بأنه 'الحالة التي يتاح فيها لجميع البالغين في سن العمل الوصول إلى خدمات القروض والمدخرات والمدفوعات والتأمين من مؤسسات رسمية لتقديم الخدمات المالية، وينطوي الوصول المالي الفعال على تقديم الخدمات على نحو مريح ومسؤول بكلفة ميسورة إلى العملاء مع استدامة عمل مؤسسات تقديم الخدمة المالية وبحيث تكون النتيجة إتاحة خدمات مالية رسمية للعملاء المستبعدين والمحرومين من الخدمات المالية بدلا من الخيارات غير الرسمية المتاحة أمامهم' ، حيث إن الخيارات غير الرسمية التي يلجأ إليها الأشخاص غير القادرين؛ تقوم بفرض شروط تعسفية على العملاء ما يؤدي إلى زيادة المشاكل المالية للفئة المحرومة من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

وقد اعتمدت مجموعة دول (G20) مؤشرات لقياس الاشتمال المالي من ثلاثة أبعاد وهي (الوصول إلى الخدمات المالية، استعمال الخدمات المالية ونوعية المنتجات المصرفية المقدمة).

وقال التقرير' إن تعزيز الاستقرار المالي يؤدي إلى المحافظة على استدامة الأوضاع المالية للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وإلى تعزيز استقرار الأسواق المالية وضمان توفر أنظمة مدفوعات كفؤة ومتطورة، وهذا بدوره يزيد من قدرة النظام المالي على تقديم الخدمات المالية للعملاء بكفاءة عالية وبكلف معقولة وتوسيع نطاق هذه الخدمات، مما يعزز الاشتمال المالي في المملكة'.

حماية العملاء

ويكتسب موضع حماية المستهلك اهتماماً كبيراً لما له من أثر إيجابي على الاشتمال المالي، وقد حدد زعماء مجموعة العشرين بالقمة التي عقدت في تورنتو عام 2010 أن حماية المستهلك والتثقيف المالي من بين مبادئهم التسعة للاشتمال المالي القائم على الإبداع والإبتكار.

هذا وقد أصدر البنك المركزي الأردني بتاريخ 31/10/2012 تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم (56/2012) والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 15/5/2013، وتأتي هذه التعليمات بهدف تعزيز الشفافية والعدالة عند تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي ويُساهم في حماية البنوك من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية، الأمر الذي يُسهم في المحافظة على سلامة ومنعة الجهاز المصرفي مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي.

كما تعزز هذه التعليمات قيم التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية كجزء أساسي من ثقافة البنوك العاملة في المملكة ضمن جميع المستويات، وبما يضمن أن الخدمة أو المنتج المصرفي المقدم للعملاء يتمتع بخصائص وشروط واضحة ومفهومة تمكن عملاء البنوك من فهم خصائص وتكلفة المنتجات المقدمة لهم والمخاطر التي تكتنفها، إضافة لنشر الوعي المصرفي لدى مختلف فئات المجتمع.

هذا وتجدر الإشارة أن البنك المركزي بدأ بإجراءات إنشاء قسم يُعنى بحماية العملاء، كما أنه سيدرس مستقبلاً موضوع توسيع نطاق حماية العملاء لديه بحيث يشمل عملاء المؤسسات المالية الأخرى.

وركز المركزي الاردني بأن تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية عالجت هذه التعليمات عدداً من المحاور شملت (1) الشفافية وضوابط الإئتمان لمحفظة التجزئة، (2) سقوف على بعض العمولات والرسوم المستوفاة من عملاء التجزئة على الخدمات المصرفية، (3) حماية حسابات العملاء التي تنطبق عليها صفة الجمود، (4) معالجة شكاوى العملاء بفاعلية.

ففي جانب الشفافية وضوابط الإئتمان لمحفظة التجزئة؛ يُتوقع أن ينعكس تطبيق التعليمات إيجابياً على قدرة العملاء على المقارنة بين المنتجات المختلفة وما بين البنوك، وكذلك على كلفة الائتمان، واختيار المنتج الذي يتوافق مع احتياجات العميل طالب الإئتمان، حيث اشترطت التعليمات ضرورة وضوح الإعلانات للمنتجات المصرفية بحيث لا تتضمن وعوداً أو عبارات غير مفهومة أو مبالغات، وكذلك وضوح عقود الإئتمان، والافصاح عن سعر الفائدة الفعلي المعتمد وهو سعر الفائدة الذي يتضمن كافة الكلف المتعلقة بالإئتمان وهو مفهوم يطبق لأول مرة في المملكة ويمكن من خلاله مقارنة كلف الائتمان لدى مختلف البنوك بدقة كبيرة.

كما أكدت التعليمات على حق العميل بالحصول على نسخة من كافة الوثائق التي قام بالتوقيع عليها، وطالبت البنوك بتبني سياسات ائتمانية تحد من ظاهرة الافراط في الاقتراض من قبل صغار المقترضين، كما أوجبت هذه التعليمات على البنوك تضمين سياساتها الإئتمانية الخاصة بمحفظة التجزئة بالحدود القصوى المطبقة لديها فيما يتعلق بمجموع ما يُقتطع من الدخل المنتظم لأي عميل أو كفيل عن كافة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة و/أو المنوي منحها [Debt Burden Ratio (DBR)] بما في ذلك سقف البطاقة/ البطاقات الإئتمانية، وذلك لكل نوع من أنواع تسهيلات محفظة التجزئة، مع بيان الأسس المعتمدة لدى البنك لاحتسابها وبشكل واضح.

وفي جانب تنظيم موضوع التعامل بالبطاقات الائتمانية، فقد حددت التعليمات حداً أعلى للفائدة الشهرية بواقع (1.75 %) شهرياً، بالإضافة لوجوب إبلاغ العميل بالحركات التي تتم على بطاقته أولاً بأول، وتحديد طريقة الإعتراض على أي من الحركات المنفذة غير الصحيحة.

أما فيما يخص موضوع العمولات والرسوم المستوفاة من قبل البنوك من عملاء التجزئة، فقد حددت التعليمات حدوداً قصوى لبعض هذه الرسوم والعمولات تعكس كلف الخدمات المصرفية وتحمي العملاء من إمكانية المبالغة في الرسوم أو فرض رسوم جديدة لم تتضمنها عقود الائتمان.

كما حددت التعليمات أسس التعامل مع حسابات العملاء التي تنطبق عليها صفة الجمود بهدف تعزيز حماية حقوق أصحاب هذه الحسابات، وحماية البنوك من المخاطر المرتبطة بها.

وبهدف حماية عملاء البنوك وتعزيز ثقتهم بالجهاز المصرفي، والتأكد من أن البنوك تعمل وفق الأسس المالية والمصرفية السليمة، ألزمت التعليمات الجديدة البنوك بإنشاء وحدة مستقلة لمعالجة شكاوى العملاء ووضع إجراءات عمل واضحة للتعامل مع شكاوى العملاء من قبل الوحدة.

وبهدف تعزيز مبدأ التنافسية بين البنوك المرخصة، إضافةً إلى إرشاد المواطنين نحو اختيار البنك الذي يلبي احتياجاتهم ورغباتهم من ناحية الخدمات المصرفية والمنتجات البنكية، قام البنك المركزي على موقعه الإلكتروني بنشر كافة الروابط الإلكترونية الخاصة بأسعار العمولات والرسوم التي تستوفيها البنوك على الحسابات والخدمات المصرفية، إضافة إلى أسعار الفوائد على التسهيلات مع إدراج مثال توضيحي لطريقة احتساب الفائدة.

ويأمل البنك المركزي أن يؤدي تطبيق التعليمات المذكورة إلى خلق علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها وبما يضمن حقوق جميع الأطراف.

نشر التوعية المالية والمصرفية (محو الأمية المالية)

يعتبر موضوع محو الأمية المالية ((Financial Literacy من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة الإشتمال المالي وتعزيز حماية العملاء، وبهذا الصدد فقد قام البنك المركزي بإجراء عدة مشاورات مع الأطراف المعنية بموضوع الثقافة المالية، كما قام بالتعاون مع مؤسسة إنجاز (مؤسسة أردنية غير ربحية) بوضع تصور متكامل وخطة عمل واضحة لإطلاق برنامج للتعليم المالي في المدارس، وبناء عليه فقد قام البنك المركزي في شهر 5/2014 بالتنسيب لدولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنتين لإعداد وتنفيذ برنامج وطني لنشر الثقافة المالية المجتمعية (لجنة توجيهية ولجنة فنية)، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للتعليم المالي ضمن مناهج التربية والتعليم في المدارس وبرامج أخرى لنشر الثقافة المالية، وبحيث تكون اللجنة التوجيهية برئاسة البنك المركزي، كما هو معمول به في معظم الدول التي أطلقت وتنفذ حالياً برامج ناجحة في هذا الشأن وعلى أن تضم هذه اللجان في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة خاصة وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة إنجاز وجمعية البنوك. هذا وقد وافق دولة رئيس الوزراء على تشكيل هذه اللجان، وسيتم المضي قدماً في هذا المشروع.

شركة المعلومات الإئتمانية

من المتوقع أن يتم خلال العام الحالي ترخيص أول شركة معلومات إئتمانية خاصة والتي ستوفر قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك والشركات المالية الأخرى التي تقدم الإئتمان، مما سيساعد هذه الجهات على ترشيد القرارات الائتمانية وبحيث يتم اتخاذ القرار الائتماني السليم المبني على تقييم دقيق لقدرة العملاء على السداد وتسعير المنتجات المصرفية بناءاً على مخاطر العملاء، بما يعزز من فعالية إدارة المخاطر لدى البنوك والشركات المالية الأخرى ويحسن من فرص العملاء خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل، ومن المتوقع أن يكون لإنشاء هذه الشركة إنعكاسات إيجابية على تحسين الإشتمال المالي وتعزيز الاستقرار المالي في المملكة.

تطوير أنظمة الدفع والتقاص والتسويات

بين تقرير التنمية المالية في العالم للعام 2014 (الصادر عن البنك الدولي) بخصوص تعزيز الاشتمال المالي أن الأعمال المصرفية عبر الهاتف النقال وغيرها من المبتكرات التقنية تساعد على توسيع الخدمات المالية لتشمل الفقراء والنساء وغيرهم ممن لا يحصلون على خدمات كافية، لأن هذه المبتكرات تساعد على خفض تكلفة الخدمات المالية وتيسير الحصول عليها للفقراء والنساء وسكان الريف لا سيما من يقطنون في المناطق النائية قليلة السكان والتي لا توجد فيها فروع بنكية.

وقد باشر البنك المركزي الأردني بعملية التطوير وإعادة هيكلة نظم الدفع والتسويات في المملكة بالتشارك مع البنوك العاملة في الأردن والشركاء ذوي العلاقة، وتهدف هذه العملية إلى الحفاظ على سلامة وكفاءة نظام المدفوعات الوطني من خلال التشغيل البيني لأنظمة الدفع ووضع الأطر القانونية الشاملة لضمان الإشتمال المالي وتشجيع القبول المتزايد لأدوات الدفع الحديثة وتقليل المخاطر النظامية ومخاطر الائتمان وتسهيل دورة النقود في الاقتصاد بما يعزز الكفاءة الاقتصادية، وقد اضطلع البنك المركزي بالدور القيادي لهذه العملية تسانده فيها البنوك التجارية ممثلة بمجلس المدفوعات الوطني.

وتبلورت رؤية نظم الدفع والتسويات لمجلس المدفوعات الوطني للفترة 2013-2016 لتلبي الحاجة الماسة إلى مواكبة التطورات وتمكين مشاركة أوسع في أنظمة الدفع والتقاص والوصول إلى نظام مدفوعات وطني آمن وكفؤ يدعم تنفيذ السياسة النقدية بفاعلية ويساهم في تحقيق الإستقرار المالي علاوة على تعزيز الاشتمال المالي في المملكة.

أما فيما يخص قانون البنوك فقد قام البنك المركزي أيضاً بتشكيل لجنة تنظر في تعديل قانون البنوك، وذلك لمواكبة أحدث التطورات التي تمت على المعايير والممارسات الدولية المتعلقة بالرقابة على البنوك، ومن المتوقع أيضاً أن تنهي اللجنة أعمالها مع نهاية العام 2014.

تعميم حظر التعامل مع العملة الافتراضية (BITCOIN)

قام البنك المركزي باصدار تعميم موجه إلى البنوك المرخصة والشركات المالية وشركات الصرافة وشركات بطاقات الدفع بخصوص حظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع العملة الافتراضية (Bitcoin)، وهي عملة افتراضية ليست قانونية لعدم وجود أي التزام على أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة عن هذه الحكومات أو مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل ذهب، ويكتنف التعامل فيها مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير ومخاطر الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية وخطر خسارة قيمتها لعدم وجود أي جهة ضامنة لها أو أصول مقابلها.
الغد