البيروقراطية والضرائب عقبات أمام الاستثمار ..

تشكل البيروقراطية والروتين في معظم مؤسسات الحكومة وضعف الاستقرار التشريعي للضرائب اكبر العقبات امام استقطاب استثمارات جديدة في الاقتصاد الاردني، فالروتين والبيروقراطية تعقيدات تضعف عزيمة المستثمرين، هذه الحالة تفاقمت في السنوات الاخيرة وظهر الفساد الصغير ( Micro-corruption ) الذي اصبح عقبة حقيقية امام معاملات كثيرة في دوائر مختلفة تتعلق بمراجعة العامة، واسهل جواب للموظف ..مر بكرة او الاسبوع القادم، ويمكن بعد اسبوع ان يطلب منك طلبات بالقطارة حتى تستمر المراجعة لايام واسابيع، وهذه الحالة تحتاج من يرد عليها للتخلص مما نحن فيه.

وفي نفس الاتجاه فإن الاستثمارات الجديدة او توسيع المشاريع القائمة هي طوق النجاة لتخفيف البطالة وتحسين مستويات المعيشة وتسريع وتائر النمو، الا ان تقلبات التشريعات الخاصة بالسياسات المالية..من رفع اسعار سلع وخدمات تؤثر على الاستثمارات ونتائج اعمالها التشغيلية وتحولها من الربحية الى الخسارة وتقلب حساباتهم، وتهمش دراسات الجدوى التي اعدت تمهيدا للبدء في مشاريعهم، وخلال الاعوام القليلة الماضية خسر الاقتصاد الاردني استثمارات كبيرة بعضها محلي والبعض الآخر عربي واجنبي حيث فضلت الارتحال الى مقاصد استثمارية اكثر ربحية، وشملت قطاعات الاوراق المالية والعقار وتقنية المعلومات وبعض الصناعات.

وقراءة محايدة للتقلبات التشريعية التي شهدها الاقتصاد الاردني منذ ست سنوات نجد اننا كثيرو البدايات في معظم حياتنا..رفع اسعار الطاقة الكهربائية خلال اربع سنوات اكثر من 60%، اما اسعار المنتجات البترولية فقد حلقت واصبحنا في مقدمة الدول التي تعمل وفق اسعار فلكية، اما السياسات المالية والضريبية مثال آخر فقد كانت ولا زالت تتحرك كأمواج البحر تارة تهدأ وتارة اخرى ترتفع بقوة، فالمحرك الرئيسي لهذه السياسات حاجات الحكومات لمزيد من الاموال والايرادات، ولم تنظر الحكومات كثيرا الى مخاطر ارتفاع حجم الموازنة السنوية نسبة الى الناتج المحلي التي تتجاوز نسبة 36%، التي تعتبر من اعلى النسب دوليا.

وبالرغم من ذلك نتابع بألم مسوحات ودراسات لقياس رضى المستثمرين ( Satisfaction of investors ) حيال بيئة الاستثمار بمكوناتها الادارية والتشريعية والضريبية والتعامل مع المستثمرين بشكل عام، فالمسوحات تشير الى تحسن اوضاعنا الا ان قدرة الاقتصاد على استقطاب استثمارات جديدة لازالت دون المستوى..مرة جديدة ولن تكون الاخيرة نقولها.. المستثمر ان لم يحترم ويربح لن يأتي للاستثمار، فالعالم منفتح على المستثمرين ويرحب بهم ويقدم لهم تسهيلات مهمة، وفي الاونة الاخيرة برزت ظاهرة تسويق العقارات لكافة الاستخدامات السياحية والاستثمارية في تركيا ودبي وعدد من الجمهوريات المستقلة ..كلها تنافس وتستقطب امولا مهمة من الاردن، فالحكمة تستدعي الانتباه والمحافظة على مقدراتنا وتوظيفها لتحسين اداء الاقتصاد المحلي.