التجارة الإلكترونية في فلسطين .. تطور لا يواكب العالم

في الوقت الذي كان فيه أول طلب شراء إلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1984، سُجل في فلسطين أول طلب مماثل من موقع محلي (داخل فلسطين) في العام 2017، وفق مختصين، وهي فجوة زمنية كبيرة تؤكد الحاجة لمواكبة العالم بشكل أسرع.اضافة اعلان


ويوجد في فلسطين نحو 250 ألف بطاقة بنكية للتسوق الإلكتروني، ولكن المشكلة تكمن في تغيير الصورة النمطية للتخوفات الموجودة لدى المواطن الفلسطيني من استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

ويعزو الرئيس التنفيذي لشركة 'لازمك كوم' للاستثمار التكنولوجي مهند الحاج يوسف ذلك إلى وجود رهبة من الدفع الالكتروني وعدم ثقة المواطن البسيط بذلك.

ويستعرض الحاج يوسف جملة من الأرقام المرتبطة بفلسطين بحكم واقع عمله، فالشراء عبر صفحات 'فيسبوك' والمواقع الإلكترونية مقارنة مع الشراء من السوق المحلية لا يتجاوز 10 %، بينما يتجاوز 30 % في الدول الغربية.

وكذلك فإن إجمالي عدد عمليات الشراء في فلسطين من خلال صفحات 'فيسبوك' والتي تم إيصالها عبر شركات الشحن تجاوز 60 ألف طرد الشهر المنصرم.

وتصدرت– حسب الحاج مهند –العطور الطلبات الأعلى مبيعًا، ثم مواد التجميل، فالإلكترونيات عن طريق استخدام 'ماستر كارد'؛ منوها إلى أن نسبة استخدامها فلسطينيا من حامليها لا يتجاوز 5 %.

نظام لا يشجع

ويعزو الخبير الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج 'لصفا' أسباب ضعف التجارة الالكترونية الداخلية في فلسطين إلى أن النظام الإداري لا يشجع على ذلك، موضحًا أن التعامل الإداري في الدوائر الحكومية والخاصة لا زال ورقيًا، بينما في بعض دول العالم تحول إلى إلكتروني، إضافة إلى عدم وجود منتجات مميزة يصعب الحصول عليها، وعدم وجود ثقافة استخدام التجارة الإلكترونية

ويبين أن 'لكل دولة إجراءاتها وأنظمتها في التعامل مع المواقع الالكترونية، وهي الإجراءات التي تُسهل أو تُعقد الشراء الالكتروني، لدرجة أن بعض الدول لا تسمح لجميع البنوك بمنح معتمديها الفيزا كارد المستخدمة للشراء الالكتروني من أي دولة تشاء'.

وينوه إلى أنه يوجد في فلسطين بنوك لا تمنح معتمديها 'فيزا' بسبب وجود حظر من الدول المتنفذة 'التي تدعي محاربة تمويل الإرهاب'.

وحول أكثر المواد مبيعًا في هذا الإطار يشير الحاج إلى أن ذلك يعود لطبيعة الاهتمامات الاستهلاكية لمواطني كل دولة، وبالعموم فإن الشراء الإلكتروني يتمثل بسلع الاستهلاك الجاري والخفيف الوزن لسهولة شحنه.

وعلى سبيل المثال، فإن الساعات والعطور والأحذية والجاكيتات والبدل وبعض الألعاب الخفيفة هي أكثر ما يتم طلبه؛ 'وذلك بناء على أبحاث ألقيت في مؤتمرات تتعلق بالتجارة الالكترونية' وفق البروفيسور الحاج.

ويرى أن موقع 'أمازون' هو أشهر المواقع التي تهتم بالتجارة الالكترونية وتحوز على اهتمام المواطن الفلسطيني والعالم.

انتشار متدرج

ويرقب أمين النصرة وهو مطور مواقع إنترنت زيادة في الآونة الأخيرة في الشراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إقبال فلسطيني على الشراء من مواقع خارج البلاد، كموقع 'علي اكسبرس' الصيني والذي يوفر توصيل المنتجات مجاناً إلى فلسطين عبر البريد الفلسطيني الحكومي.

ويحذر النصرة من أن ارتفاع كلفة الخدمات اللوجستية في فلسطين ما زال معيقا أساسيا، فتكلفة إيصال البضاعة من البائع إلى المشتري قد تصل إلى 30 شيكلا (8.5 دولار)، وهذا سيجعل بيع وشراء السلع منخفضة الثمن صعبًا، لأن تكلفة الشحن ستجعل قيمتها عالية.

وتدفع الإيجابيات العديدة للتجارة الالكترونية إلى زيادة الثقة بها محليا يوما بعد يوم –حسب النصرة- فهي تمكن المشتري من أن يقارن بين المنتجات وأن يختار الأفضل وهو جالس على أريكته، وكذلك فإن بعض الباعة يبيعون عبر الانترنت فقط وهذا يعني عدم حاجته لاستئجار محل تجاري وما يلحقه من تبعات مالية.

كما أن الممارسة تزيد الثقة بأن عدم وصول المنتجات أو تأخرها لن يشكل مشكلة للمشتري، كون هذه المواقع تتيح للمشتري استعادة أمواله في حال لم تصل المنتجات خلال 60 يومًا أو حسب الاتفاق.