التحول للاقتراض الخارجي

هناك اتجاه حكومي صريح وواضح للتوجه إلى الاقتراض الخارجي بالعملة الأجنبية بدلاً من الاقتراض الداخلي بالدينار الأردني. وهو اتجاه نزعم أنه خطر ولا يخدم الحكومة ولا الاقتصاد الوطني.اضافة اعلان

خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة ارتفعت مديونية الخزينة بمقدار 822 مليون دينار ، 55% منها خارجي بالدولار و45% داخلي بالدينار. ومن المؤكد أن نسبة الاقتراض الخارحي هذه السنة سترتفع عندما تؤخذ بالحساب سندات اليورودولار المكفولة أميركياً.
المديونية الخارجية هي المديونية الحقيقية التي تهدد البلد المدين بأشد الأخطار ، أما المديونية الداخلية فهي من العب إلى الجيب، أي أن البلد يكون دائنأً لنفسه ، ولا دخل لأحد بذلك.
لم نسـمع عن بلد وقع في أزمة مالية لأن ديونه محررة بعملته المحلية ، ذلك أن البنوك المحلية تسدد نفسها ، حيث يتم تدوير قروضها من فترة لأخرى ، في حين أن تسديد المديونية الخارجية محفوف بالمخاطر ، فهل تتوفر العملة الأجنبية في حينه. وهل يظل الدائنون على استعداد لتقديم قروض جديدة لتسديد القروض القديمة. وهل يظل سعر الفائدة على الدولار متدنياً كما هو الآن.
الفوائد المدفوعة على القروض الخارجية تظهر في الجانب السالب عند حساب الناتج المحلي الإجمالي ، أما فوائد القروض الداخلية فإنها تدفع محلياً ويعاد تدويرها ضمن الاقتصاد الوطني.
ليس صحيحأً أن المقصود بهذا التحول عدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات المصرفية ، فالواقع أن لدى الجهاز المصرفي سيولة فائضة تتراوح حول أربعة مليارات من الدنانير تبحث عن مقترضين مؤهلين.
وليس صحيحاً ان الاقتراض الخارجي يدعم احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي ، فهذا الدعم مؤقت ، فالاحتياطي سوف يتحمل ليس تسديد القرض فقط بل والفوائد السنوية أيضاًُ ، وعلى كل حال فلا خير في احتياطي مقترض وليس من نتاج الصادرات من السلع والخدمات وحوالات المغتربين ومقبوضات السياحة وما إلى ذلك من المصادر المتجددة.
وليس صحيحأً ان القروض الاجنبية أقل كلفة بشكل ملموس من حيث سعر الفائدة على القروض المحلية فالفرق زهيد ولا يغطي مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
ارتفاع الدين العام ظاهرة سيئة وارتفاع نسبة الدين الخارجي تجعل الأمور أسوأ.


رد مصفاة البترول على د. فهد الفانك..

الاستاذ سمير الحياري المحترم
رئيس تحرير جريدة الرأي
الموضوع : رد على مقال «ارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة».
تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى مقال الدكتور فهد الفانك بعنوان «ارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة» تحت زاوية «رؤوس أقلام» والمنشورة في صحيفة الرأي يوم الخميس 24/ 7/ 2014 نرفق لكم رداً على ما ورد فيها ولأهمية الموضوع وحرصكم على إيصال المعلومة كاملة لقراء الصحيفة نرجو التفضل بنشر الرد ضمن نفس الزاوية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
المهندس عبد الكريم علاوين
الرئيس التنفيذي
رد على مقال «ارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة».
في زاويته اليومية «رؤوس أقلام» المنشورة في جريدة الرأي الصادرة يوم الخميس الموافق 24 تموز الماضي كتب الدكتور فهد الفانك مقالاً بعنوان «ارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة» تطرق فيه إلى كلفة الطاقة المستوردة خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وعلى عادة الكاتب، لم يخلو المقال من غمز في قناة مصفاة البترول. وللتوضيح نبين ما يلي :-
1. كانت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية خلال الثلث الأول من عام 2013 حوالي (1298) مليون دينار وبالمقابل ارتفع الرقم إلى (1484) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2014.
2. كان هناك تدفق للغاز المصري خلال الثلث الأول من عام 2013 في حين توقف تدفق الغاز خلال نفس الفترة من عام 2014 بزيادة (186) مليون دينار.
3. ولو أضفنا قيمة الغاز المصري المستورد خلال عام 2013 لكانت الزيادة في فاتورة النفط والمشتقات للثلث الأول من عام 2014 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 بحدود (11%).
4. ارتفع استهلاك المملكة من المشتقات النفطية من حوالي (97‚1) مليون طن خلال الثلث الأول من عام 2013 إلى حوالي (4‚2) مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2014 وبزيادة تقارب (22%) وكان معظم هذه الزيادة في الاستهلاك في قطاع توليد الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المصري وزيادة الاستهلاك.
5. تبلغ قيمة الزيادة في المشتقات النفطية المستهلكة خلال الثلث الأول من عام 2014 حوالي (277) مليون دينار.
6. توقف توريد النفط الخام العراقي بشكل كامل خلال الثلث الأول من عام 2014 نتيجة الأحداث الجارية في العراق علماً بأن كمية النفط العراقي المستورد خلال الثلث الأول من عام 2013 كانت (221000) طن (حوالي 6‚1 مليون برميل) وتشكل هذه الكمية حوالي (15%) من كمية النفط المكرر.
7. بلغت قيمة الزيادة في مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال الثلث الأول من عام 2014 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 حوالي (186) مليون دينار وقد أدى انخفاض المبالغ التي يتم تسديدها للمصفاة مقابل مسحوبات الكهرباء والملكية الأردنية ومؤسسات أخرى إلى شح في السيولة اضطرت معه المصفاة لخفض مستورداتها والسحب من المخزون لتغطية الزيادة في الاستهلاك.
8. الزيادة في الكلفة هي فقط بسبب الزيادة الكبيرة في الاستهلاك ولم يكن هناك زيادة في الأسعار العالمية للنفط الخام خلال الثلث الأول من عام 2014 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بل بالعكس انخفض متوسط السعر بحدود (7‚1%).
9. كما أوردنا آنفاً فقد أدى توقف تدفق النفط العراقي وصعوبة تعويض النقص الحاصل في الكميات الموردة من النفط الخام (عن طريق استيراد مزيد من النفط السعودي) نتيجة لشح السيولة، إلى انخفاض مستوى التكرير. حيث أن شح السيولة المتكرر قد أدى إلى تكرار تأخير تفعيل اعتماد النفط السعودي مما أدى تلقائياً إلى تأخير تحميل باخرة النفط الخام مرات عديدة مما نجم عنه عدم إمكانية زيادة كميات النفط السعودي لتعويض النقص في النفط العراقي
10. وعلى العكس مما أورد الكاتب فإن انخفاض كميات النفط المكرر أمر ليس في صالح المصفاة حيث أن التكاليف الثابتة لتكرير البرميل تنخفض مع زيادة الكميات المكررة. أما عن قيام المصفاة باستيراد المشتقات النفطية فإنه يأتي في ظل عزوف شركات التسويق عن الاستيراد مع أن هذه الشركات قد باشرت مهامها اعتباراً من 1/5/2013.
11. وبخصوص ما أشار إليه الكاتب بأن أرباح المصفاة تعود لوضعية الاحتكار فنبين بأن من بين أرباح بلغت (2‚28) مليون دينار لعام 2013 هناك (2‚13) مليون دينار من نشاطات الزيوت المعدنية والتسويق وهي نشاطات تخضع للمنافسة في حين أن (15) مليون دينار جاءت جراء نشاط التكرير والاستيراد وهذا لا يشكل أكثر من (5‚3) بالألف من (3‚4) مليار دينار هي حصيلة هذا النشاط لعام 2013.
ولا نعتبر هذا العائد يعتبر مجزياً بأي مقياس.

شركة مصفاة البترول الأردنية