التخاصية والمديونية

من أغرب الملاحظات الاستنكارية التي أبداها البعض أن التخاصية فشلت بدليل أنها لم تحل مشكلة المديونية، فلماذا واصلت المديونية ارتفاعها بالرغم من التخاصية.اضافة اعلان

في هذا المجال لا بد من ملاحظة أن التخاصية لا ترتبط بالمديونية، ولا يتوقف تطبيقها على ما إذا كان البلد دائناً أم مدينأً، وقد جرت عمليات تخاصية في بلدان مصدرة للبترول ولديها فوائض نقدية، فالمقصود من التخاصية أن الحكومات ليست مؤهلة لإدارة شركات صناعية أو تجارية أو فندقية إلى آخره.
يذكر ان حصيلة التخاصية في الأردن التي تمت خلال 12 عامأً، لم تزد عن 7ر1 مليار دينار، وقد استعمل 5ر1 مليار دينار منها في تسديد ديون خارجية بعد الحصول على خصم يتراوح حول 11%. أي أن أرقام المديونية التي نعرفها كانت ستزيد بمقدار 68ر1 مليار دينار لولا استعمال الحصيلة في التسديد المسبق لجانب من المديونية، ويبقى المبلغ نقطة في بحر المديونية التي تزيد اليوم عن 12 ضعف حصيلة التخاصية.
الحقيقة أن التخاصية لم تؤدِ لتخفيض المديونية بمقدار 68ر1 مليار دينار وفوائدها فقط، بل خفضت أيضاً الحاجة للمزيد من المديونية بمقدار 5ر3 مليار دينار تمثل الإيرادات التي حصلت عليها الحكومة خلال 12 سنة من الشركات بعد تخاصيتها بصورة أرباح ورسوم وضرائب، أي أكثر مما كانت تلك الشركات تقدمه للخزينة قبل التخاصية حيث كان بعضها عبثاً وليس رافداً.
كذلك فإن الإدارات الجديدة للشركات المخصصة استثمرت مئات الملايين من الدنانير في التوسع والتطوير، وهو ما كانت الحكومة لن تفعله لو ظلت مالكة لتلك الشركات ومسيطرة عليها. يكفي أن نتذكر حالة التلفونات (الصيفية) التي كانت فترة الانتظار للحصول على أحدها تتراوح بين خمس إلى تسع سنوات وتحتاج للواسطة.
الملاحظة الغريبة الأخرى التي نقف عندها أن بعض نقاد تقرير لجنة تقييم التخاصية يعيبون على التقرير بأنه علمي وأكاديمي، فالمطلوب في نظرهم الإجابة على أسئلة الشارع عن (الأموال المنهوبة) وهو اصطلاح محبب للبعض دون أن يكون لديهم شيء سوى الإدعاء بأن الشركات بيعت بتراب المصاري مع أن تقييمها تم على أيدي اكبر بنوك العالم. صحيح أن أسعار أسهم البوتاس والفوسفات ارتفعت بعد التخاصية ولكن أسعار أسهم الإسمنت والملكية الأردنية هبطت وحقق المستثمرون فيها خسائر رأسمالية وجارية.