الترخيص لن يعيد فروقات رسوم المركبات

الوكيل الاخباري - اعلن مدير ادارة السواقين والمركبات العميد عناد الركيبات بدء العمل بنظام ترخيص المركبات الجديد المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، وذلك اعتبارا من اول من امس السبت بعد ان صدر بالجريدة الرسمية واصبح ساري المفعول.

وقال الركيبات ان النظام المعدل استثنى المركبات التي تبلغ سعة محركها 3001 سي سي فاكثر والمسجلة قبل نفاذ النظام الاخير من الرسوم الجديدة وابقاها كما هي قبل النظام.

واوضح الركيبات ان المركبات التي ستسجل بعد نفاذ النظام (الاول من كانون الاول 2015 وما بعد) ستكون رسومها كالتالي : المركبات ذات المحرك سعة 3001 - 4000 سي سي ستدفع ما قيمته 450 دينارا، والمركبات التي تبلغ سعة محركها من 4001 فاكثر ستدفع رسوما قيمتها 600 دينار كرسوم ترخيص.

وكانت الحكومة قد استجابت لمطالب نيابية واقرت نظاما معدلا لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لعام 2015 ، وابقت بموجبه على رسوم ترخيص المركبات المبينة اعلاه كما كانت قبل سريان النظام، ويسري النظام المعدل باثر رجعي من تاريخ اقرار النظام الاخير.

وعن فرق الرسوم للمواطنين الذين رخصوا وفق الرسوم الاخيرة واستحقوا الرديات وفقا لقرار مجلس الوزراء، اكد الركيبات انه يتوجب على المواطنين الذي دفعوا فروقات برسوم ترخيص مركباتهم مراجعة ادارة الترخيص لاستكمال اجراءات اعادة اموالهم.

واوضح الركيبات ان ادارة الترخيص ستزود المواطنين بكتب رسمية موجهة الى وزارة المالية لاعادة فرق الرسوم اليهم، مؤكدا عدم امكانية ترصيد المبالغ او الاحتفاظ بها، وفقا للتشريعات المعمول فيها.

وقال ان المواطن بامكانه مراجعة الترخيص باي وقت خلال الدوام الرسمي والحصول على كتاب رسمي لاستعادة امواله من وزارة المالية، وذلك بعد تدقيق الرسوم والتاكيد فعليا بان المواطن دفع رسوما اعلى مما هو وارد بالنظام .

يشار الى ان ما نسبته 73 بالمائة من مجموع المركبات الخصوصية المسجلة استفادت من نظام رسوم الترخيص الجديد، في حين بلغ عدد المركبات بجميع الفئات المسجلة حتى نهاية العام الماضي نحو مليون و413 الفا و261 مركبة.

ولفت الركيبات الى ان عدد المركبات التي يشملها النظام المعدل بلغ 94743 مركبة حيث يزيد سعت محركها على 3000 سي سي مرخصة.

وبين ان 93 بالمائة من المركبات الهجينة (الهايبرد) قد استفادت من النظام الجديد حيث تم تخفيض رسوم ترخيصها، وذلك من اصل 71 الفا و460 مركبة هايبرد مسجلة بدائرة الترخيص.

واوضح ان نظام رسوم الترخيص الجديد خفض رسوم ترخيص مركبات الهايبرد التي يبلغ سعة محركها 2000 سي سي فاقل الى متوسط 15 -30 دينارا سنويا بهدف تحفيز وتشجيع المواطنين للاتجاه نحو ترشيد استهلاك الوقود، مبينا ان نسبة التخفيض وصلت الى 50 بالمائة من القيمة السابقة.

وقال ان مركبات قطاع النقل العام بمختلف اشكاله سواء الخاص بنقل الركاب او قطاع الشحن العام والخاص بما فيها مركبات الاستخدام الخاص كالرافعات والمقطورات وانصاف المقطورات لم يشملها النظام الجديد نهائيا.

وبين ان النظام الجديد وحد الشرائح باعتماد سعة المحرك كمرجعية لتحديد رسوم الترخيص وكان الهدف من ذلك ازالة التشوهات التي فرضها نظام الشرائح القديم، وهدف ايضا الى تحقيق العدالة بقيمة الترخيص بين المركبات المتماثلة وازالة التشوهات على اعتبار ان النظام السابق كان يتعامل مع المركبات وفق اسس متباينة ومختلفة (حسب سعة المحرك، وسنة الصنع والقيمة الجمركية) وبكل الاحوال كان لا يأخذ بنسبة الاستهلاك للمركبة ما اوجد ظلما بحق مالكي المركبات اذ ان مركبة من نفس الطراز والسعة كانت تدفع رسوما بقيمة 40 دينارا فقط وفق شريحة معينة، فيما تدفع شبيهتها وفق شريحة اخرى اكثر من 150 دينارا.

وعن المركبات الكهربائية بالكامل، قال الكفاوين ان رسوم ترخيصها السنوية انخفضت الى رسم مقطوع بقيمة 50 دينارا فقط، مبينا ان النظام السابق كان يتعامل معها وفقا للقيمة الجمركية.

وعن المركبات المصنفة نقل مشترك (بك اب دبل كمين وباصات صغيرة مخصصة لـ 5 ركاب )والتي كان يتم التعامل معها حسب الوزن القائم، تم تعديل وضعها ايضا ليتم التعامل معها حسب سعة المحرك.

الدستور -