التصنيف الائتماني .. استقرار على انخفاض

حافظ التصنيف الائتماني للاقتصاد الاردني على استقراره المنخفض الذي كان قد تراجع قبل ثلاثة شهور، ففي اخر التصنيفات لوكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز ثبت تصنيف المملكة عند نظرته السلبيه BB- / B على المدى القصير والطويل الاجل.اضافة اعلان

عدم التراجع في التصنيف الائتماني كما كان يعتقد البعض يعود الى جملة من الاسباب الاقتصادية والسياسية التي طرات في الشهور الماضية ، والتي كان لها تداعيات ايجابية في نظرة المؤسسات العالمية للاقتصاد الوطني.
الاردن استطاع ان ينجز معظم بنود الاتفاق الثنائي مع صندوق النقد الدولي ، وينفذ معظم شروط اعادة هيكلة الدعم الرسمي للمحروقات ويبدا فعليا بمعالجة قضية دعم الكهرباء ، وعلى ضوء ذلك تم صرف الدفعة الثالثة الشهر الماضي والبالغة 284 مليون دولار ، وهوما يعني ضمنيا شهادة حسن سلوك من المؤسسة الاقتصادية الاقوى على المستوى العالمي ، وهذا الدعم هو ايضا بمثابة رسالة للمانحين والمؤسسات الدولية الاخرى.
وكالة ستاندر اند بورد رات ان التدابير المالية الحصيفة والادارة الفعالة لمستوى الاحتياطات في البنك المركزي مدعومة بالاجراءات الوقائية التي ينفذها الاردن بدعم من صندوق النقد الدولي، اضافة الى دعم المانحيين للمملكة، ساعدت الاقتصاد الوطني على تثبيت تصنيفه الائتماني.
في هذا الامر لابد من الاشارة الى ان الدعم الخليجي للموازنة العامة وايداع جزء كبير من مخصصات المنحة الخليجية لدى حساب خاص في البنك المركزي ، وزيادة تحويلات المغتربين بنسبة 6 بالمائة خلال الشهور التسعة الاولى من هذا العام ، وزيادة تدفقات المساعدات الدولية لتصل حتى ايلول الماضي لتصل في مجموعها الكلي الذي يشمل القروض والمنح ما مقداره 3.4 مليار دولار ، ناهيك من تراجع قيم فاتورة الدعم الرسمي في الخزينة للمحروقات من 950 مليون دينار في عام 2012 الى 450 مليون دينار خلال العام الحالي ، كلها عوامل اساسية ساهمت بتعزيز احتياطات المملكة من العملات الصعبة التي تزيد الان عن مستوى ال11 مليار دولار مضافا عليها مخزون المملكة من الذهب الذي يبلغ رصيده لدى المركزي ما يقارب ال520 مليون دينار .
مسالة ايجابية في التقرير الائتماني انه اخذ بعين الاعتبار هذه المرة تداعيات الازمة السورية على الاستقرار المالي للخزينة والاقتصاد بصفة عامة ، حيث اكدت الوكالة في تقريرها ان الوجود السوري الذي يناهز ال1.5 مليون سوري يعيشون على اراضي المملكة يساهمون في تزايد الضغوطات التمويلية على الخزينة ، ويربك اجراءات الدولة الاقتصادية في محاربة الفقر والبطالة ، ويزعزع اركان الاستقرار المالي بتنامي مؤشرات العجز والمديونية .
الملاحظ في التقرير انه يؤكد على الدور الخارجي للمساعدات والعلاقات السياسية التي تتمتع بها المملكة مع المانحين والتي ترجمت الى دعم اقتصادي متميز في هذه العام ، وهو ما يفرض على الجهات الرسمية التباحث في كيفية زيادة الاستقرار الائتماني بعوامل داخلية مرتبط بتحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة انتاجيته.