التصنيف الائتماني للدينار

من اكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني هو الحفاظ على سعر صرف مستقر للدينار ، ومواجهة الضغوطات التي يتعرض لها بسبب تداعيات ازمات الاقليم التي لا تنتهي .اضافة اعلان

في عام 2012 تعرض الاقتصاد لضغوطات مالية هائلة ،تسببت في احداث حالة من عدم اليقين في بيئة الاعمال المحلية ، وكان ذلك كنتيجة طبيعية لافرازات الوضع الاقليمي، والذي جعل المستثمرون الاجانب ينظرون بنظرة ريبة الى المنطقة ، دفعهم للاحجام عن الاستثمار في المنطقة باسرها .
وامتدت تداعيات الازمة الى حركة السياحة التي هبطت معدلاتها في المنطقة العربية الى اكثر من 38 بالمئة بسبب التراجع الكبير في مصر ، وانعكس ذلك على المملكة التي انخفضت اعداد السياح فيها الى مانسبته 18 بالمئة في سنة 2012 .
ومع تراجع المساعدات الاجنبية لخزينة الدولة، وارتفاع حجم المطالب الخدمية نتيجة ازدياد حالات الاحتجاجات والحراك الشعبي في عدد من محافظات المملكة ،وتضاؤل السيولة لدى وزارة المالية لتغطية النفقات الجارية ، ادى هذا الى انخفاض في احتياطات المملكة من العملات الاجنبية والتي هبطت في تموز الماضي الى ما نسبته 37 بالمئة مقارنة عما كانت عليه في نهاية عام 2011 .
لم يكن امام الحكومة اي قدرة على التحرك سريعا لاعادة بناء منظومة احتياطات المملكة من العملات الصعبة خاصة مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي الى دون ال3 بالمئة وارتفاع معدلات البطالة والفقر ، فكان التحدي كبيرا باتجاه اعادة الثقة بالاقتصاد الاردني من قبل المانحين والمؤسسات الدولية ، فاخذت الحكومة على عاتقها القرار الاصعب وهو رفع اسعار المحروقات واعادة النظر في اليات الدعم المقدمة من الخزينة والتي وفرت على الحكومة حينها ما يقارب ال600 مليون ديناروهو امر اعطى ثقة جديدة بالاقتصاد ، رغم ان التصنيف الائتماني للعملة انخفض من ب ب + الى ب ب من قبل مؤسسة ستاندر اند بورز.
القرار التصحيحي حول الدعم رغم عدم شعبيته الا ان له اثراً اقتصادياً هاماً على صعيد توقف الطلب على العملات الاجنبية ، وتحسن نظرة المسثمرين الى الاقتصاد الاردني ، وتحسن الموجودات من العملات الاجنبية .
الحكومة مطالبة في سنة 2013 ببذل المزيد في تحسين بيئة الاعمال المحلية وازالة الاختلالات في الاقتصاد الاردني ، حتى يتسنى لها اعادة ثقة المؤسسات الدولية فيها ، لانها مقبلة على عمليات اقتراض كبيرة لسداد عجز موازنة العام الجاري والذي قدرته الحكومة بحوالي 1.3 مليار دينار ، وهو مرجح للارتفاع على ضوء بعض الانباء التي وردت خلال الايام الاخيرة من انخفاض كبير على تدفقات الغاز المصري للممكلة ، لان سداد العجز في النهاية سيكون في حالة عدم وجود مساعدات استثنائية من خلال الاقتراض الداخلي او الخارجي ، وهذا يتطلب تصنيفا ائتمانياً ايجابيا حتى لا ترتفع كلف الاقراض على المملكة .