"التعليم العالي": نظام لممارسة العمل الأكاديمي

الوكيل - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة أخيراً، التنسيب بنظامي 'نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية، ونظام تنظيم العلاقة بين الهيئة المالكة والجامعة الخاصة'، إلى مجلس الوزراء.اضافة اعلان


وبحسب بيان المجلس، اليوم الأربعاء، جاء تنسيب النظامين لمجلس الوزراء لإقرارهما حسب الأصول استناداً للمادتين (6/أ/1) و(13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وتعديلاته، والمادة (د/4) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته.

ويأتي ذلك في ضوء المراجعات المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل قطاع التعليم العالي بهدف تحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي.

وذكر بيان المجلس أهم ما تضمنه النظام المعدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي، وهو إعادة تشكيل لجنة اجازة ممارسة العمل الأكاديمي والتي اشتملت على تركيبة جديدة بحيث يترأسها أحد أعضاء مجلس التعليم العالي وتضم في عضويتها ستة اكاديميين بدلاً من ثمانية، وذلك مراعاةً للدقة والموضوعية.

وتم تحديد الإطار الذي ينظم آلية التصويت على قرارات هذه اللجنة لتكون بأغلبية أعضائها الحاضرين، وذلك تحقيقاً للشفافية والموضوعية عند اتخاذ القرارات.

كما تم إضافة نصوص جديدة للنظام فيما يتعلق بأسس اعتماد اجازة ممارسة العمل الأكاديمي كأن يكون المتقدم قد اجتاز امتحان اللغة الاجنبية كامتحان 'اللغة الانجليزية التوفل بحد أدنى (500) علامة أو ما يعادلها من الامتحانات الفرنسية أو الألمانية أو غيرها من اللغات العالمية'، وان يكون قد نشر بحثا علمياً واحداً على الأقل في مجلة علمية محكمة ومتخصصة ومصنفة عالمياً.

أما فيما يتعلق بنظام تنظيم العلاقة بين الهيئة المالكة والجامعة الخاصة فقد تضمن في نصوصه توفير إطار تنظيمي لتحقيق الغايات والاهداف والمهام التي أُنشئت من اجلها الجامعة ضمن رؤية مشتركة من شأنها الارتقاء بالقطاع بما ينسجم مع اهداف التنمية الاقتصادية.

كما تضمن النظام الفصل بين صلاحيات رئيس الجامعة الخاصة والهيئة المالكة، وتعزيز صلاحيات وممارسات رئيس الجامعة حسب القوانين والتشريعات النافذة، وتمكين الجامعات الخاصة من توفير موارد مالية احتياطية لتأمين حاجاتها الطارئة بهدف الحفاظ على ديمومة الاستثمار في قطاع التعليم العالي، وحصر التبرعات والهبات والمنح التي حصلت عليها الجامعة للغاية التي منحت لأجلها، إضافة إلى تمكين مجلس التعليم العالي من متابعة المعوقات والتدخلات الخارجية في صلاحيات رئيس الجامعة الممنوحة له بموجب التشريعات، والمساهمة في معالجتها بناءً على التقارير المقدمة منه.