التفاصيل الكاملة لخلية الكرك الإرهابية والاستماع لشهود النيابة الأربعاء

انفجار لم يكن بالحسبان أثناء تجهيز مواد متفجرة وأحزمة ناسفة من قبل أعضاء في خلية إرهابية في منزل بالقطرانة جنوب المملكة، أجبرهم للخروج على الملأ في غير توقيتهم وكشف أمرهم.اضافة اعلان


ذلك الإنفجار المفاجئ حال دون أن يتمكن أعضاء «خلية الكرك الإرهابية» من تنفيذ مخططاتهم بعمليات عسكرية تستهدف السياح وبعض المواقع التي لم يتم تحديدها، حسب ما كان يرتبون لها، بعد ان كانوا يعملون بصمت محكم فيما بينهم، في تجهيز المواد المتفجرة لتحديد أهدافهم التخريبية نصرةً لتنظيم داعش الارهابي.

تلك الخلية معظم أعضائها هم من مؤيدي تنظيم داعش الارهابي وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات عسكرية ضد السياح بواسطة أسلحة أتوماتيكية وأحزمة ناسفة ومتفجرات، وعقدوا العزم على تنفيذ تلك العمليات على الساحة الاردنية عندما تأكد ثلاثة منهم أن الطريق الى سوريا، للالتحاق بالجماعات الإرهابية، صعب وغير آمن، وفق ما ذكرت لائحة الاتهام في القضية.

إثنان من أعضاء الخلية تواصلا مع أحد المتهمين بالقضية، وهو فار من وجه العدالة كونه ملتحق بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأخبراه بأنهما وآخرون بصدد تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية تستهدف السياح، نصرةً لتنظيم داعش، الامر الذي باركه ذلك المتهم وأخبرهم في جوابه أنه سيبلغ قادة من تنظيم داعش بتلك العمليات حتى يتبنوها بعد التنفيذ.

عملية التصدي لأعضاء الخلية الارهابية بعد كشف أمرهم في الكرك أسفر عنها استشهاد عدد من مرتبات الأمن العام والدرك والمدنيين دفاعا عن الوطن، وإصابة آخرين من الأمن ومدنيين، ومقتل خمسة من الإرهابين بمن فيهم من نصبوه أميراً عليهم، وإلقاء القبض على عشرة أشخاص متهمين في القضية.

وتبدأ محكمة أمن الدولة الأربعاء المقبل الاستماع لشهود النيابة في قضية «خلية الكرك الإرهابية» والمتهم فيها 11 شخصاً جميعهم موقوفون باستثناء واحد فار من وجه العدالة.

وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي عقدت المحكمة الجلسة الافتتاحية في القضية وفيها سُئِلَ المتهمون من قبل رئيس الهيئة الحاكمة، عن التهم التي أسندتها لهم النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة، فيما إذا كانوا مذنبين أم لا، فأجابوا جميعاً أنهم بالنفي.

أعضاء خلية الكرك الارهابية هم، محمد الخطيب وهو أميرهم، محمد القراونة، عاصم أبو رمان، حازم ابو رمان، وسعد ذنيبات، وخمستهم قتلوا خلال صدِّهم من قبل الأمن والدرك، بالاضافة الى 11 متهما أحدهم فار من وجه العدالة وهو ملتحق بتنظيم داعش في سوريا، والعشرة البقية يُحاكمون لدى محكمة أمن الدولة.

ويواجه المتهمون في القضية عدة تهم، هي، التدخل بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت انسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وذلك بالنسبة للمتهمين الاول والثاني، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالنسبة للمتهم الاول. والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بالنسبة للمتهمين الاول والثاني والحادي عشر، وتقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمه بذلك بالنسبة للمتهم الثاني، وبيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالنسبة للمتهمين السابع والتاسع، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالإشتراك مكرر ثلاث مرات بالنسبة للمتهمين السابع والثامن، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص بالنسبة للمتهم الخامس، وبيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع مكرر مرتين بالنسبة للمتهمين السادس والعاشر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الارهابيين بالنسبة للمتهين الثالث والرابع، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية بالنسبة للتمهم الثالث، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية بالنسبة للمتهم الحادي عشر.

وتتلخص تفاصيل القضية وفق لائحة الاتهام التي حصلت عليها «الرأي»، أن المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع، والمقتولين محمد القراونة، ومحمد الخطيب، وعاصم، وحازم، وسعد، من مؤيدي التنظيمات الإرهابية، وسبق أن أحيل المتهمان الأول والثاني، والمقتولان القراونة والخطيب إلى محكمة أمن الدولة بقضايا إرهابية، وجرت محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة وأثناء قضائهم لمدة محكوميتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل فقد توطدت العلاقة فيما بينهم، واستمرت تلك العلاقة بعد أن أنهى المذكورون مدة محكوميتهم، وذلك كونهم يقطنون جميعاً في محافظة الكرك.

التجنيد والتخطيط لعمليات عسكرية بالأردن

وخلال تشرين الأول من العام الماضي، التقى المتهمان الأول والثاني والمقتولان القراونة والخطيب في منزل المتهم الثاني، وفي ذلك اللقاء تمكن المقتولان من تجنيد المتهمين الأول والثاني لغايات إلحاقهم بالمقاتلين في سوريا، وأبلغ المقتولان المتهمين الاول والثاني بأنهما بحاجة الى أسلحة أتوماتيكية لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية وذلك بعد التحاقهم بالمقاتلين في سوريا، وبعد فترة إلتقى المتهمان الأول والثاني بالمقتولين في منزل المتهم الثاني.

وهناك أبلغ المقتول الخطيب المتهمين الأول والثاني والمقتول القراونة بأن الطريق الى سوريا غير آمن، وفي ذات الوقت عرض القراونة والخطيب على المتهمين الأول والثاني فكرة تنفيذ أعمال عسكرية على الساحة الأردنية باستخدام الأسلحة وتحديداً ضد السياح، وأبلغاهما بأن المقتولين عاصم وحازم هم أعضاء في الخلية وأنهما سيشتركان معهم في تنفيذ الأعمال العسكرية على الساحة الأردنية.

على إثر ذلك، وبعد عدة لقاءات جمعت بينهم، وافق المتهمان الاول والثاني على الإشتراك مع المقتولين القراونة والخطيب وعاصم وحازم على تنفيذ الاعمال العسكرية على الساحة الاردنية، واتفقوا ايضا على شراء كميات من الاسلحة والذخائر لتلك الغاية.

وبعد أن اتفقت إرادات المذكورين، وتوافقت خواطرهم على تنفيذ الأعمال العسكرية على الساحة الأردنية، جرى تنصيب الخطيب أميراً لتلك الخلية الإرهابية، واتفقوا على أن يتولى عملية شراء الأسلحة والذخائر، وكذلك تحديد الأهداف المنوي تنفيذ الأعمال العسكرية ضدها، ووضع خطط التنفيذ نظراً للخبرة التي امتلكها إبان إلتحاقه بالجماعات المسلحة على الساحة السورية.

كما اتفق المتهمان الاول والثاني والمقتولان الخطيب والقراونة على تلقي التدريب على الأسلحة استعداداً لتنفيذ العمليات العسكرية على الساحة الأردنية، كما كلف الخطيب بصفته أميراً لتلك الخلية المقتولين عاصم وحازم بشراء الأسلحة اللازمة لتنفيذ العمليات العسكرية.

ولتلك الغاية باعَ المقتول الخطيب المطعم الذي يمتلكه لتمويل عملية شراء الأسلحة والذخائر، وأعطى المقتولين عاصم وحازم مبلغ ثلاثة آلاف دينار لشراء الأسلحة والذخائر، ودفع المتهم الثاني ألفي دينار لغايات تمويل عملية شراء الأسلحة والذخائر، وبين الحين والآخر بعد ذلك، كان المقتول الخطيب يزود المقتولين عاصم وحازم بمزيد من الأموال لتمويل تلك العمليات الإرهابية.

ولكون المتهمين الثالث والرابع من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي، وذلك لقناعتيهما بأن ذلك التنظيم يسعى لتطبيق الشريعة الاسلامية، أخذ المتهمان المذكوران يتابعان إصدارات ذلك التنظيم الإرهابي من خلال موقع «أعماق» التابع للتنظيم، إذ أخذ المتهمان الثالث والرابع وبهدف كسب المزيد من المتعاطفين من ذلك التنظيم بطرح أفكار التنظيم ومبادئه على معارفهما، وأخذا يلتقيان بالمقتولين الخطيب والقراونة لغايات تمويل الإرهابيين، كما قدم المقتول سعد ألفي دينار للمتهم الثالث، والذي بدوره أعطى المبلغ للمقتولين الخطيب والقراونة لتمويل الإرهابيين.

بعدها ولرغبة المتهم الثالث بالالتحاق بالجماعات المسلحة والتنظيمات الارهابية في العراق، فقد طلب من المقتول الخطيب العمل على تأمينه بطريق آمن لتلك الغاية، بعد ذلك بدأ المقتولان عاصم وحازم عملية شراء الأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ العمليات العسكرية على الساحة الاردنية.

شراء الأسلحة الاتوماتيكية

وخلال تشرين الثاني من العام الماضي، توجه المقتولان عاصم وحازم إلى منزل المتهم السابع، واستفسرا منه عما إذا كان بحوزته أي أسلحة يرغب ببيعها، وأجابهما الأخير بالنفي، إلا أنهما أصرا عليه، وعلى إثر ذلك وعدهما المتهم السابع بأنه سيعمل على تأمينهما بسلاح كلاشنكوف، وبدوره اتصل المتهم السابع مع المتهم الثامن وطلب منه تأمينه بقطعة سلاح كلاشنكوف، إذ اتصل الأخير مع المتهم السادس وطلب منه تأمينه بقطة سلاح كلاشنكوف، عندها أبلغ المتهم السادس المتهم الثامن أنه يحوز على قطعة كلاشنكوف ويرغب ببيعها، وعلى اثر ذلك أبلغ المتهم الثامن المتهم السابع بذلك، وتوجه المتهمان السابع والثامن وبرفقتهما المقتول عاصم إلى منزل المتهم السادس، وهناك أحضر الأخير قطعة الكلاشنكوف، وتفقدها المقتول عاصم، وإشتراها بـ 1500 دينار، وحصل المتهمان الثامن والسابع على 50 دينارا لكل منهما لقاء تدخلهما في شراء السلاح.

وفي اليوم التالي اتصل المقتول حازم مع المتهم السابع وطلب منه تأمينه بقطعة كلاشنكوف أخرى.

وعلى إثر ذلك توجه المتهمان السابع والثامن إلى منزل المتهم السادس، وأحضرا سلاح كلاشنكوف منه، واشتراها المقتولان عاصم وحازم بـ 1500 دينار، بعد ذلك تابع المقتول حازم عملية شراء الأسلحة والذخائر، إذ طلب من المتهم السابع تأمينه بسلاح كلاشنكوف، وأبلغه الاخير بحيازته لسلاح كلاشنكوف، وعلى اثر ذلك توجه المتهمان السابع والثامن والمقتول حازم إلى منزل المتهم العاشر، واشترى المقتول حازم من المتهم العاشرسلاح كلاشنكوف بـ 1600 دينار، وتقاضى المتهمان السابع والثامن مبالغ مالية لقاء تدخلهما في ذلك، وباعَ المتهم السابع للمقتول حازم 50 طلقة حية عائدة لمسدس بـ 40 دينارا، وبذات الشهر توجه المتهم الاول والمقتول الخطيب الى منزل المتهم التاسع واشتريا منه 225 طلقة حية لسلاح كلاشنكوف، و40 مخزنا عائدا لذات السلاح وكمية كبيرة من الذخيرة.

تصنيع المتفجرات

والاحزمة الناسفة

وعلى أثر ذلك، وبعد شراء الأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ العمليات العسكرية ضد السياح على الساحة الأردنية، وبعد جمع الأموال اللازمة لشراء المواد الأولية اللازمة لتصنيع المتفجرات، وعلى إثر الاتفاق بين المتهمين الاول والثاني والمقتولين الخطيب والقراونة وعاصم وحازم على تنفيذ العمليات العسكرية بإستخدام الأسلحة والمتفجرات وإستهداف السياح الاجانب في منطقة الكرك وجبل نيبو، بدأ المذكورون بشراء المواد اللازمة لتصنيع المفجرات.

وبعد شراء تلك المواد الأولية استأجر المقتول الخطيب منزلاً في منطقة القطرانة، لإيواء عناصر الخلية والبدء بعملية تصنيع المواد المتفجرة، وكان ذلك أول أيام كانون أول من العام الماضي، إذ بدأ المتهمان الأول والثاني والمقتولون الخطيب والقراونة وعاصم وحازم بعملية تصنيع المواد المتفجرة من المواد الأولية المشتراة لتلك الغاية.

وتمكن المذكورون من تصنيع كمية كبيرة من متفجرات (TATP) بلغ وزنها 2,8 كغم، وهي عبارة عن متفجرات جاهزة، وكذلك كمية 6,5 كغم من المتفجرات الجاهزة، وهي عبارة عن خليط مادة نترات اليوريا ومادة كبريت التعفير، وأجرى المتهم الأول والمقتول الخطيب عدة تجارب تفجير، ونجحت تلك التجارب.

وبدأ بعدها المذكورون بتجهيز أحزمة ناسفة لغايات إستخدامها في العمليات الإرهابية، إذ تمكنوا من تجهيز خمسة مشدات ظهر لتكون أغلفة لأحزمة ناسفة، كما جهَّز المتهم الاول والمقتول الخطيب أماكن مخصصة لوضع مخازن الذخيرة على ست سترات صنعت في الشقة المستأجرة لحين البدء بتنفيذ العمليات العسكرية.

واستأجر المتهم الأول والمقتول الخطيب سيارة سياحية في منتصف ذات الشهر، لاستخدامها في معاينة الأهداف التي ستنفذ العمليات العسكرية ضدها، وفي تلك الفترة تواصل المقتولان القراونة والخطيب مع المتهم الحادي عشر الذي سبق أن التحق بتنظيم داعش في سوريا، وأبلغاه بأنهما بصدد تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية نصرةً لتنظيم داعش، وبارك لهما المتهم الحادي عشر تنفيذ مثل تلك العمليات العسكرية على الساحة الاردنية، وأخبرهما بأنه سيُبلِغ قادة داعش لكي يتبنى التنظيم تلك العمليات العسكرية على الساحة الأردنية بعد تنفيذها.

خطأ يكشف الخلية، والبدء في ملاحقتها

وفي الثامن عشر من كانون الأول للعام الماضي، وأثناء قيام المقتولين الخطيب وعاصم وحازم بتصنيع المزيد من المواد المتفجرة داخل الشقة المستأجرة في منطقة القطرانة، حدث انفجار داخل الشقة، وهرع اليها صاحب العمارة، وأحد الشهود وأبناؤه وبعض المجاورين.

ولدى وصولهم إلى الشقة، شاهدوا أن نوافذها قد كُسِّرَت وبابها مخلوع نتيجة الانفجار، ونادى الشاهد على من بداخل الشقة للاطمئنان عليهم، فأجابه أحدهم بأنهم بخير، وطلب من الشاهد عدم الدخول الى المنزل لوجود نساء، وذلك لمنعه من الدخول إلى المنزل وإكتشاف أمرهم.

عندها غادر الشاهد وأبناؤه المنزل بعد أن أيقن أن هناك انفجاراً قد حصل داخل الشقة، وعلى إثر ذلك اتصل ابن الشاهد برجال الأمن، إذ حضر الى المنزل ملازم والوكيل يزن السعودي وبعض أفراد الأمن، وتحركوا باتجاه الشقة، فشاهدوا باب الشقة مكسور، ونادى الملازم على من بداخل المنزل، عندها طلبوا منه عدم الدخول، إلا أنه توجه باتجاه إحدى الغرف وركل الباب برجله، وتفاجأ بوجود أحد الاشخاص الملتحين وكان يرتدي سترة وبيده سلاح كلاشنكوف، وعلى الفور جهز ذلك الشخص سلاحه وصوبه باتجاه الملازم وخاطبه بقوله (اطلعوا برا اطلعوا برا)، إثر ذلك انسحب الملازم في حين توجه الوكيل السعودي برفقة ابن صاحب المنزل الى «بلكونة» الشقة، وأثناء ذلك خرج أحد الأشخاص الملتحين من داخل الغرفة وكان يحمل بيده سلاح كلاشنكوف وتوجه صوب الوكيل السعودي وأطلق النار عليه فاستشهد على الفور.

بعدها أطلق المقتولون الخطيب وعاصم وحازم الأعيرة النارية من الأسلحة الأتوماتيكية التي كانت بحوزتهم، بهدف إرعاب المتواجدين بالموقع، ونزلوا باتجاه الشارع، وشاهدوا البكب العائد لأحد الشهود، واستقلوه، وتحركوا باتجاه مدينة الكرك، وأثناء الطريق أطلقوا العيارات النارية على دوريات الأمن العام الموجودة بالشارع، وألحقوا أضراراً مادية بتلك المركبات العسكرية.

وبعدها اتصل المقتولون الخطيب وعاصم وحازم مع المقتول القراونة الذي كان موجوداً في مدينة الكرك، وكان يستقل المركبة السياحية التي استأجرها سابقا المتهم الأول والمقتول الخطيب، فالتقاهم بالطريق وركب المقتولون الخطيب والقراونة وعاصم وحازم المركبة السياحية وتحركوا باتجاه مدينة الكرك.

وهناك بدأ المذكورون بإطلاق أعيرة نارية باتجاه المركز الأمني، وعلى مدخل قلعة الكرك، وألحقوا أضراراً ببعض المركبات العسكرية الموجودة هناك، وتمكنوا من دخول قلعة الكرك، وبدأوا بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه السياح والمواطنين، وتدخل أفراد الأمن العام والدرك وتبادلوا إطلاق النار مع المذكورين، ما أدى الى استشهاد الوكيل صهيب السواعير والرقيب علاء النعيمي والشرطي حاكم الحراسيس وكذلك وفاة المدعوة ليندا وهي سائحة كندية الجنسية.

واستمرت عمليات إطلاق الأعيرة النارية من قبل الإرهابيين، ما أدى أيضا إلى استشهاد المقدم سائد المعايطة، والعريف شافي الشرفات، والوكيل يزن عيال سلمان، والعريف محمد البنوي، وكذلك استشهاد اثنين من المدنيين، وإصابة عدد كبير من مرتبات الأمن العام والدرك والمدنيين، واحتصلوا جميعهم على تقارير طبية تشعر باصاباتهم.

وتمكن رجال الأمن العام من قتل الإرهابيين الأربعة في القلعة، وضبطت الأسلحة التي استخدمها المقتولون وكمية من الذخائر، وجرى تفتيش الشقة التي كان يقطنها الارهابيون في منطقة القطرانة، وضبطت كمية كبيرة من المواد المتفجرة، وكذلك العدد المخبرية والسترات والأحزمة الناسفة التي جهزت لغايات استخدامها كأحزمة ناسفة، وكمية من الذخائر والمواد الأخرى.

وتمكن المتهم الخامس أثناء دخوله إلى الشقة العائدة لوالده التي كان يستأجرها الإرهابيون في منطقة القطرانة من مشاهدة قطعة سلاح كلاشنكوف عائدة للإرهابيين، حيث رماها خارج المنزل ثم نقلها بعد ذلك وأخفاها في المنطقة الواقعة بين منطقة القطرانة وسد السلطانة، وأخفى معها قطعة سلاح أخرى نوع كلاشنكوف كان يحوزها لاستخدامها على وجه غير مشروع، وجرى ضبطها وضبط معها ايضا سلاح ناري (خرطوش) كان يحوزه دون ترخيص قانوني.

وفي العشرين من ذات الشهر قبض على سعد وأثناء محاولة تفتيش منزله أطلق الأعيرة النارية باتجاه فريق التفتيش من سلاح أتوماتيكي كان يحوزه لغاية غير مشروعة، وتمكن من الصعود الى سطح المنزل وبدأ باطلاق الأعيرة النارية باتجاه رجال الأمن الذين حضروا إلى المكان، ما نتج عنه استشهاد الوكيل محمد الجيزاوي، والرقيب مهرب حميدي، والرقيب خليل عباس، والشرطي احمد راكان، كما أصيب عدد من رجال الامن، في حين تمكن رجال الأمن من قتل المدعو سعد، وضبط السلاح الاتوماتيكي الذي كان يستخدمه، وكذلك كمية من الذخائر والخرطوش وعدد من مخازن الذخيرة.

وبفحص المواد التي ضبطت في المنزل المستأجر من قبل المقتول الخطيب، والذي كان يقيم فيه المتهم الأول والمقتولون القراونة والخطيب وعاصم وحازم، فقد تبين احتواؤه كميات كبيرة من المواد المتفجرة الجاهزة بلغ وزنها 2,8 كغم من متفجرات (TATP)، وكذلك 6,5 كغم عبارة عن خليط متفجر من مادتي نترات اليوريا وكبريت التعفير بالاضافة الى كميات كبيرة من المواد الاولية التي تدخل في صناعة المتفجرات كما تبين نتيجة فحص الاسلحة المضبوطة والذخائر بأنها أسلحة وذخائر صالحة للاستخدام، وأن المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر المضبوطة لها أثر تدميري كبير على الأفراد والممتلكات على إثر ذلك جرى التحقيق.

الراي