التقاعد المبكر والمزاودة على حماية المركز المالي للضمان الإجتماعي

رائد الجوهري - البعد عدة أشهر من العمل المتواصل من قبل اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين برئاسة سعادة النائب المهندس عدنان العجارمة بخصوص مراجعة قانون الضمان الإجتماعي المؤقت (غير الدستوري) رقم (7) لسنة 2010 بهدف إجراء تعديلات وإصلاحات على مواد هذا القانون للوصول إلى الإنصاف وليس العدالة لطرفي الموضوع من مشتركين ومتقاعدين من جهة والمؤسسة من جهة أخرى، وبالتوافق والإتفاق مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في الإجتماعات الأخيرة المشتركة بين الطرفين، تم الإتفاق على زيادة رواتب التقاعد المبكر من خلال ربطها بمعدلات التضخم مقابل زيادة الإشتراكات الشهرية بنسبة 3% خلال ثلاث سنوات قادمة بهدف تغطية الزيادة المشار إليها وأي منافع أخرى تم الإتفاق عليها لتحقيق فائض سنوي واستمرارية المحافظة على المركز المالي للمؤسسة وديمومتها. اضافة اعلان


تم تحويل القانون من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان بناء على هذه التعديلات المتفق عليها مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وذلك لإقراره كما جاء من مجلس النواب وطي صفحته لعدة سنوات قادمة، فكانت المفاجأة وخلال جلسة الأعيان بتراجع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي عن الإتفاق مع اللجنة النيابية بحجة أن الزيادة في نسبة الإشتراكات السنوية المتفق عليها والبالغة 3% لا تغطي زيادة رواتب التقاعد المبكر وأن المركز المالي للمؤسسة سيكون في وضع خطير فيما لو تم إقرار ربط رواتب التقاعد المبكر بمعدلات التضخم.

بالرجوع إلى آخر تقرير سنوي متوفر على موقع الضمان الإجتماعي لعام 2011، تبين لنا ما يلي:

955 ألف عدد المؤمن عليهم الفعالين المشمولين بأحكام قانون الضمان الإجتماعي لنهاية عام 2011 وبمعدل نمو 8.5% عن عام 2010 أي بزيادة 74 ألف مؤمن عليه. وحيث أن التقرير السنوي لعام 2012 غير متوفر على الموقع الرسمي للضمان سنفترض أن نسبة زيادة عدد المؤمن عليهم الفعالين بقيت كما هي وبالتالي يصبح عدد المؤمن عليهم الفعالين ما يزيد عن المليون بقليل.

وبتطبيق نفس المعيار على باقي الأرقام والنسب فإن من يحصلون على أجور شهرية تقل عن 400 دينار يصل عددهم إلى 750 الف مؤمن عليه وبنسبة 72.39% من إجمالي عدد المؤمن عليهم الفعالين، علما بأن متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم بلغ 412 دينار في نهاية عام 2011.

ما سبق يوصلنا لنتيجة مهمة جداً، بأن التعديلات الأخيرة التي تمت على القانون ستحمي المركز المالي للمؤسسة من أي خطر مستقبلي في حال وجود متقاعدين جدد نظراً لتدني مستوى متوسط الأجور عند السواد الأعظم من المؤمن عليهم من جهة وزيادة عدد المشتركين الجدد بنسبة تفوق عدد المتقاعدين بكثير من جهة أخرى.

أما من ناحية المتقاعدين الحاليين، فقد أظهر التقرير السنوي لعام 2011 بأن عدد المتقاعدين التراكمي في نهاية عام 2011 قد بلغ 135 ألف متقاعد وبنسبة نمو 5.5% تقريباً عن عام 2010.

وأظهر التقرير بأن نسبة المتقاعدين مبكراً من إجمالي عدد المتقاعدين قد بلغت 40.9% أي أن عدد المتقاعدين مبكراً من إجمالي عدد المتقاعدين قد بلغ 55200 متقاعد تقريباً، منه 40.9% متقاعد من منشآت القطاع العام أي 22575 متقاعد، ونسبة 33.6% متقاعد من منشآت القطاع الخاص أي 18550 متقاعد، وهذا ما يؤكد أن السبب الرئيسي في زيادة أعداد المتقاعدين مبكراً هو القطاع العام كما أشارت التقارير السنوية لعدة سنوات والسبب هو الخصخصة التي قامت بها الحكومات المتعاقبة.

وبناء على متوسط الأجور الشهرية مع افتراض أن معدل التضخم السنوي 4% فإن ما ستتحمله المؤسسة في حال ربط رواتب التقاعد المبكر بمعدلات التضخم سيبلغ 12 مليون دينار سنوياً تقريباً، بينما نتيجة رفع نسبة الإشتراكات الشهرية بمعدل 3% خلال ثلاث سنوات قادمة سيؤدي إلى زيادة إيرادات المؤسسة التأمينية السنوية بمبلغ لا يقل عن 150 مليون دينار، وهذا ما يؤكد بأن ربط رواتب التقاعد المبكر بمعدلات التضخم لن يؤثر سلباً على المركز المالي للمؤسسة مع الأخذ بعين الإعتبار بأن ما تم ذكره من قبل مدير عام المؤسسة بوجود امتيازات عديدة وجديدة للمتقاعد المبكر والتي لها أثر مالي سلبي على المركز المالي للمؤسسة وسيتم تغطية هذا الأثر من خلال زيادة نسبة الإشتراكات الشهرية، فهي امتيازات وهمية وللأسباب التالية:

أولاً: ما يتعلق بتخفيض سن التقاعد المبكر من 50 سنة إلى 45 سنة بشرط بلوغ عدد الإشتراكات 300 اشتراك، أو ثبات سن التقاعد المبكر عند 50 سنة مع تخفيض عدد الإشتراكات لتصبح 252 اشتراك للذكر و 228 اشتراك للأنثى، فإن الواقع الحقيقي يقول بأن عدد الإشتراكات قد ارتفعت من 216 اشتراك الى 252 اشتراك للذكر، ومن 180 اشتراك إلى 228 اشتراك للأنثى، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن شروط التقاعد المبكر الجديدة لن تسمح للسواد الأعظم من المؤمن عليهم التقاعد مبكراً قبل سن 50 سنة مع تجاوز عدد الإشتراكات عن 300 اشتراك، والعدد المتبقي من المؤمن عليهم لن يتمكنوا من التقاعد قبل سن 47 تقريباً كون سن بدء العمل للغالبية يكون بعد الإنتهاء من الدراسة الجامعية بعمر 22 سنة تقريباً.

ثانياً: بما يتعلق بإلغاء معامل المنفعة والعودة إلى طريقة احتساب راتب التقاعد بالاستناد إلى قانون 2009 مع احتساب معامل المنفعة بنسبة 2.5% لمتوسط الأجر الذي يقل عن 1500 دينار، ونسبة 2% للمتوسط الذي يزيد عن ذلك مقابل زيادة نسبة الخصم 2% (عقوبة للمتقاعد مبكراً)، فإن ذلك يوفر فائض للمؤسسة وليس عجزاً كون قيمة نسبة الخصم تفوق نسبة الزيادة لمعامل المنفعة ليصبح 2% على المبلغ الذي يزيد عن 1500 دينار من متوسط الأجر، وبالتالي نسبة زيادة الإشتراكات الجديدة 3% لا علاقة لها بذلك.

والأكثر إزعاجاً هو ما ورد بالتقرير المعد من قبل اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، فعندما يقول بأن المتقاعدين مبكراً هم من اختاروا بأنفسهم الخروج من سوق العمل وهم قادرون عليه وبالتالي لا ينطبق عليهم ربط رواتب تقاعدهم بمعدلات التضخم، فبهذه الكلمات يكون مجلس الأعيان قد ظلم السواد الأعظم من المتقاعدين مبكراً كونهم لم يختاروا بأنفسهم الخروج من العمل بل تم إجبارهم على ذلك، وعلى سبيل المثال الخصخصة الحكومية التي كانت السبب الرئيسي في إجبار الموظفين على ترك العمل كما هو الحال في إعادة الهيكلة بالقطاع الخاص، فلماذا يتم معاقبة المظلوم لا الظالم؟!

وبالنهاية أقول لكل المعنيين في تعديلات قانون الضمان الإجتماعي، لماذا لا تدققوا القوائم المالية الموحدة لصندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي؟ الرواتب ارتفعت من 9.5 مليون دينار لعام 2010 إلى 32.3 مليون لعام 2011، وما يقارب 10 مليون دينار مخصص تدني القروض عدا الفوائد المعلقة، وما يقارب 5 مليون دينار مصاريف بيع وتوزيع، وما يقارب 5 مليون دينار مصاريف طاقة وصيانة عدا عن بدل التنقلات والسفر وخسائر المحفظة المالية، ودمتم.