«التقاعد المدني» يجمع «الأمة»

الوكيل - صادق مجلس النواب على اقتراح قدمته النائب رولى الحروب بشطب المادة الرابعة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تنص على ان 'تكون جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس'.اضافة اعلان


جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس وباشر فيها مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي قرر المجلس تعديل مسماه ليصبح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وصوت على إلغاء المادة التي اضافتها لجنة الاستثمار الى نص القانون الأصلي 53 نائبا من اصل 96 نائبا حضروا الجلسة.

وبالرغم من ان المجلس لم يصادق الا على ست مواد فقط من مشروع القانون فإن رئيس الوزراء أكد اهمية هذا القانون ورغبة الحكومة به لكونه قانونا اصلاحيا.

ووفقا للأسباب الموجبة للقانون فإنه جاء لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة ولتوفير بيئة تشريعية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولتمكين القطاع العام من ادارة مشروعاته وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقا لدراسات الجدوى المالية، ولزيادة فرص ايصال الخدمة وفاعلية مشروعات الشراكة في توفير البنى التحتية والخدمات العامة وتحسين نوعية هذه الخدمات ولإعداد اجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتحديد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانشاء البنية التحتية العامة واعادة تأهيلها وتشغيلها وصيانتها، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشروعات الشراكة الاستثمارية مع الجهة الحكومية، وايجاد التمويل اللازم لدعم مشروعات الجهة الحكومية والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة في إنشاء المشروعات وادارتها وتوزيع المخاطر وتقاسم المكاسب مع القطاع الخاص في مشروعات الجهة الحكومية.

وبموجب القانون يتم تشكيل مجلس شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس الوزراء ويضم في عضويته كلا من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة وزير التخطيط والتعاون الدولي والوزير الذي يسميه رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي ومدير الوحدة.

وصادق المجلس على رفض اضافة فقرة جديدة سمح بموجبها لكل من رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة صناعة الاردن حضور الاجتماعات والمشاركة في اجتماعات المجلس والمشاركة فيها دون ان يكون لهما الحق بالتصويت. واعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه عن عقد جلسة ظهر يوم غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع القانون مشيرا فيما يشبه التاكيد الى عقد جلسة مشتركة بين غرفتي السلطة التشريعية 'النواب والأعيان' ظهر يوم الاربعاء لحسم خلافهما حول قانون التقاعد المدني. وشهدت جلسة مجلس النواب امس توقيع 35 نائبا على مذكرة تبناها النائب بسام البطوش اعلنوا فيها عن احتجاجهم على ما سموه ممارسات السلطات الصينية ضد مسلمي الصين بمنع سكان اقليم سنجيانج من ممارسة شعائرهم الدينية ومنها شعيرة الصوم بما يخالف كل الشرائع والاتفاقيات الدولية الناظمة لحرية الدين والمعتقد ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب النواب الموقعون على المذكرة من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه مخاطبة الحكومة لتقوم بدورها بنقل مواقف النواب للحكومة الصينية.

وفي مذكرة ثانية تبناها النائب مصطفى ياغي طالب 10 نواب من الحكومة التحرك الفوري في جميع الاتجاهات والضغط على المجتمع الدولي لوقف الممارسات الاسرائيلية في فلسطين ومنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى. ودعت المذكرة الحكومة الى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار والإدانه للممارسات الإسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود.

العرب اليوم