التلهوني: ضبط اصدار التقارير الطبية القضائية بنموذج موحد

الوكيل - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ان لجنة التقارير الطبية القضائية، التي شكلت أخيرا اوصت باصدار نظام خاص لتنظيم التقارير القضائية بنموذج موحد يعمل به بالمستشفيات الحكومية والخاصة.اضافة اعلان


واشار وزير العدل رئيس لجنة التقارير الطبية القضائية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بحضور اعضاء اللجنة، الى ان اللجنة تعمل على وضع آلية لضبط التقارير الطبية لحل مشكلة التقارير المخالفة للاصول وبشكل لا يعكس واقع حال مدعي الاصابة بغرض توقيف الطرف الاخر او الابتزاز للحصول على مبالغ مالية في بعض الاحيان وخصوصاً في موضوع الاصابات المزعومة من مشاجرات او حوادث السير مفتعلة.

واضاف، ان تنظيم التقارير الطبية التي يساء استخدامها في بعض الحالات، يفيد بالتركيز على العناصر الاساسية لتشخيص الحالة بشكل واضح وبمعلومات دقيقة لتسهيل مهمة اصحاب القرار بالتعامل معها وفق الاصول لتحقيق العدالة مع الشركاء الاستراتيجيين.

وبين ان اللجنة تسعى الى التأكد من ان التقارير الطبية تمنح فقط للاشخاص الذين تنطبق عليهم الاوصاف المرضية ووقف الحالات التي قد تؤدي الى محاولة حصول البعض ممن لا يعانون من اية إصابات او كدمات او جروح من قبل أطباء معتمدين، ما يعتبر تعديا على حقوق الآخرين. ولفت الى دراسة هذه الظاهرة من اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التقارير الطبية غير الدقيقة لا تتعلق بالحقوق المادية او المعنوية للآخرين بل تتعلق بحرياتهم ايضا.

وتحدث النائب العام القاضي زياد الضمور، عن اهمية تنظيم التقارير الطبية، لتكون منظمة بنموذج موحد ومفصل لمعالجة نقاط الضعف بالتقارير السابقة، وتسهيل عملية التقاضي لتفادي تقارير لغاية الاضرار بالغير، مشيرا الى اهمية وضع آليات لادراجها على نظام الانظمة الطبية. وتحدث المستشار القانوني من وزارة الصحة الدكتور رضوان ابو دامس، عن تعميم وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار التقارير الطبية، بما يتوافق مع حالة المريض، واتخاذ اجراءات ادارية صارمة بحق اصدار التقارير غير الدقيقة.

وتحدث مدعي عام عمان القاضي عبدالله ابو الغنم، عن تغليظ العقوبة بحق مصدري التقارير الطبية الكاذبة أو مستخدميها للإضرار بالغير، وملاحقتهم قضائيا، مبينا ان عقوبة مصدري التقارير الطبية غير الصادقة ومستخدميها ستتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام باعتبارها جنحة بدائية، بينما هي حالياً لا تتجاوز ستة شهور إلى جانب الغرامة المالية.

وتعد اللجنة مقترحات مناسبة ضمن عقد دورات مشتركة بين الاطباء الشرعيين واطباء قسم الطورائ والقضاة والمدعيين العاميين ورؤساء المراكز الامنية حول كيفية التعامل مع التقارير الطبية وضرورة اعداد دليل اجرائي من الطب الشرعي.