التمويل والمرحلة المقبلة ..

تقديم خيارات تمويل في اي اقتصاد في العالم يعني إتاحة فرص للمتمولين للسير في اعمالهم وفق دراسات جدوى فنية ومالية، اما الدول التي تقتصر على قناة تمويل واحدة تضع المستثمرين والقطاعات الاقتصادية في خانة لا يمكن النفاذ منها وغالبا ما تكون هذه القناة او الاداة.. البنوك التي تفرض هياكل اسعار فائدة عالية او تكاليف اموال غير مجدية، وفي حالات تباطؤ الاقتصادي تميل وحدات الجهاز المصرفي الى التشدد في منح الائتمان، وهذه الحالة عانى منها الاقتصاد الاردني لاسيما إبان الازمة المالية العالمية وتداعياتها التي انفجرت في العام 2008، علما بأن معالجة الركود الاقتصادي تتطلب تحسين الطلب وتخفيض الكلف على المستثمرين والمستهلكين، وتخفيض الضرائب .. وهذا ما قامت به الادارة الامريكية خلال حكم الديمقراطيين والجمهوريين على السواء.

الاصلاح المالي في دول العالم لا يسير باتجاه واحد بمواصلة رفع الاسعار والتكاليف على الجميع بهدف زيادة ايرادات الخزينة، فالاصلاح المالي والاقتصادي قد يتطلب زيادة الاعفاءات وتخفيض الضرائب والكلف على المستثمرين لابعاد الاقتصاد عن حافة الهاوية، ويمكن زيادة الاقتراض لغايات الانفاق الراسمالي من مشاريع النقل والمياه والطاقة والكهرباء والبنية التحتية بما يؤدي الى تحسين تشغيل القوى العاملة والارتقاء ببيئة الاستثمار من جهة وإتاحة الفرصة للاقتصاد للتعافي بما ينعكس على المجتمع والمالية العامة من جهة اخرى.
واليوم يشتد الجدل في كافة الاوساط الاردنية حول مشروع قانون ضريبة 2018، وانعكاساته السلبية والايجابية على المجتمع والاقتصاد الكلي وعلى الافراد في نهاية المطاف.

من الامثلة على ذلك قطاع التأجير التمويلي فهو مهدد بالانقراض في ظل القانون الجديد إذ رفع مشروع القانون.. ضريبة الدخل من 24% الى 40% على شركات القطاع اي بزيادة نسبتها 66.6%، وهي قاسية في ظل ظروف مالية واقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد الاردني.

قطاع التأجير التمويلي يضم نحو 40 شركة تختص بتوفير التمويل للاعمال والاستثمارات الميسر وفق اليات لا تقبلها البنوك المرخصة، كما تقدم تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تقديم الدعم الفني في بعض الاحيان، وبرغم الانتقاد لاداء بعض هذه الشركات بتكاليف الاموال، الا ان السبب في ذلك إقتصار مصادر الاموال لهذه الشركات على الاقتراض من البنوك، جراء ضعف فعالية سوق السندات والصكوك في سوق راس المال الاردني حتى الآن.

من ابجديات الاصلاح المالي والاقتصادي الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.