التنسيق الحزبي .. لا نثق بالحكومة ولا بالنواب

الوكيل- قال المجلس الأعلى للتنسيق الحزبي في بيان له ان الحكومة ومجلس النواب يتحملان المسؤولية الكاملة عن ما آلت اليه عملية الاصلاح السياسي من تراجع كبير انعكس سلبا على الوطن وعلى عملية الاصلاح وادى الى تغول الحكومة على السلطتين التشريعية والقضائية لتمرير رغباتها التي لا تنسجم مع الوفاق الوطني .

وفيما يلي نص البيان

تابع ويتابع المجلس الأعلى للتنسيق الحزبي ببالغ القلق ما آلت إليه عملية الإصلاح من تراجع كبير إنعكس سلبا على الوطن والمواطن وذلك نتيجة تغول الحكومة على السلطتين التشريعية والقضائية وتمرير رغباتها بما لا ينسجم مع التوافق الوطني ويخالف توجهاته.

ورغم مشاركة الاحزاب الأردنية بفاعلية مع النواب في مناقشة التشريعات الإصلاحية المطروحة على جدول أعماله والتوافق على صياغتها مع لجانه المختصة وفي مقدمتها مشروع قانون الاحزاب.
إلا أن مجلس النواب ضرب بالتوافق عرض الحائط منفذا أجندة الحكومة دون الإهتمام بما سيترتب على ذلك من خطر على الدولة الاردنية. وسينسحب هذا الفعل على باقي مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية وخصوصا اللامركزية والبلديات والانتخاب.

كما أن غياب الدور الحقيقي للنواب في الرقابة والتشريع أوصل الوطن إلى ما وصل اليه من تردي في الحياة المعيشية للمواطن وزيادة المديونية وإرتفاع نسبة الفقر والبطالة الأمر الذي أفقدنا الثقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.

فالأردنيون يتحدون فقرهم وشح مصادر دخلهم وقسوة الحكومة ومجلس النواب في سبيل العبور بالأردن الى بر الأمان. وهذا الشعب يستحق ان ترعاه حكومة وطنية ومجلس نواب حقيقي يمثل الإرادة الشعبية للنهوض بالوطن ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

حمى الله الاردن قويا عزيزا آمنا مستقرا والله من وراء القصد والجدير ذكره بأن المجلس الأعلى للتنسيق الحزبي يتكون من ( 18 ) حزبا والموقعون على البيان هم:
(حزب التجمع الوطني الأردني الديموقراطي ” تواد ”
– حزب الإصلاح والتجديد الأردني ” حصاد ”
– حزب الحياة الأردني
– الحزب الوطني الأردني
– حزب الأنصار الأردني
– حزب الرسالة
– حزب جبهة العمل الإسلامي
– حزب الشورى الإسلامي
– حزب جبهة العمل الوطني الأردني
– حزب التيار الوطني