التواصل الاجتماعي

الجزء المهم في مدلولات الاعلام الحديث،يركز على التواصل، الذي فيه المعرفة ،وانشاء العلاقات، وتبادل الخبرات ونقل الاخبار والصور، والاطمئنان على حكايا الاهل والاحبة اينما كانوا.اضافة اعلان


وجل الوسائل والانظمة والبرامج ،تتطور بتسارع يدفع باتجاه سرعة النشر، وحريته المطلقة للافراد ،بعيدا عن هيمنة مؤسسات الاعلام التقليدي ،سواء مطبوع أم مرئي ومسموع أو حتى الالكتروني ، فأضحى الفضاء رحبا ومفتوحا بكل إيجابياته وسلبياته وحتى فيروساته.

القانون مهما بلغت شموليته لكل صغيرة وكبيرة ،وشدته في العقوبات ،لا يستطيع مراقبة الفضاء المفتوح،والحروف المتناثرة بين مليارات البشر، ليس لسهولة التحايل وقدرة القراصنة « الهكر» ،بل لضخامة الاعداد المتصلة بالتواصل الاجتماعي ،والجغرافيا الممتدة على مساحة الكرة الارضية ،وخاصة على حسابات الفيس بوك ،والواتس اب وغيرهم.

ربما يكون في كل دولة عدد الحسابات يتجاوز عدد السكان ، ففي الاردن وحسب أرقام هيئة تنظيم الاتصالات ،هناك 8.7 مليون اشتراك انترنت ، 4.8 مليون حساب على الفيس بوك ، مليون على الانستغرام ، 350 الف على التويتر و6 ملايين حساب على الواتس اب ، اضف لهذه الاعداد عشرات الانظمة والبرامح والمواقع التي تتيح التواصل الداخلي والخارجي ضمن شبكات محمية وخاصة ومدفوعة الاجر وغير متاحة بالكامل للعامة.

هل القوانين الموجودة كافية للسيطرة على الإساءات خاصة التجريح والتشهير ؟

هل لدينا القدرة على مراقبة هذا الكم من الحسابات المتداخلة عمريا وجغرافيا ، داخليا والمتصلة خارجيا..الخ ؟

هل نلجأ للقانون مباشرة أم نعيد بناء المنظومة التربوية والاخلاقية،وتعزيز ثقافة الحوار واحترام الاراء دون تجريح وتشهير وتقزيم ؟

العرف يقول ان القانون المتوافق عليه شعبيا ودستوريا واجب التطبيق على أين كان ، ضمن الاسس القانونية والدستورية والقضاء هو الفيصل.

ولا ينكر الناس ان وسائل التواصل استخدمت عربيا لغير غايتها مع الاقرار بدورها التأثيري ، وجل وسائل التواصل اعياد ميلاد ،وطبيخ ، وللاسف زيارة مرضى وتصوير الفقراء وهم يثنون على جزاء المحسنين ، وحتى الموتى دون اعتبار لكرامتهم وحرمة الطقوس.

ليس هناك عاقل يدعو للهيمنة على وسائل التواصل والحد من روادها لان الفضاء والهواء يصعب السيطرة عليه ولكن هناك اسس تربوية وقانونية ينبغي العودة اليها لمعرفة كيفية استخدام التواصل الاجتماعي .