التوصية بإجراء الانتخابات البلدية من خلال «الهيئة المستقلة»

الوكيل- خلصت ورشة العمل التشاورية حول قانون البلديات والعمل البلدي التي اختتمت اعمالها في منطقة البحر الميت امس الى التوصية باهمية المجالس البلدية المنتخبة ودراسة النظام الانتخابي بما يضمن تمثيل جميع مناطق البلدية في المجلس البلدي من خلال مجالس محلية لكل منطقة، وان تجري الانتخابات البلدية القادمة من خلال الهيئة المستقلة للانتخابات.اضافة اعلان


كما اوصت الورشة بتطوير قانون البلديات، لجهة ضرورة اجراء مراقبة شاملة لقانون البلديات الحالي مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي ابداها المشاركون في الورشة، على ان يتم اجراء المراجعة بمشاركة خبراء ومختصين واصحاب الشأن من البلديات والوزارات ومؤسسات المجتمع المحلي وضرورة ايجاد توازن بين الرؤى الوطنية والسياسية والفنية اثناء اعداد القانون.

وتضمنت توصيات الورشة التقيد بنسبة عوائد المحروقات للبلديات المنصوص عليها في القانون والبالغة 8%،واعادة النظر في فترات عمل لجان البلديات المؤقتة لضمان افضل اداء لها، الى جانب التأكيد على استقلالية البلديات وان يكون دور وزارة الشؤون البلدية دورا رقابيا واشرافيا.

وحول المعيقات التي تواجه العمل البلدي خلصت الورشة الى ضرورة توفر اليات مناسبة للوصول الى قاعدة بيانات لكل بلدية من بلديات المملكة، واعادة النظر في العلاقة ما بين البلديات وكافة المؤسسات العامة الخدمية في منطقة البلدية.

واكدت التوصيات ضرورة اشراك البلديات في اتخاذ القرارات بما يخص اعمال اعمار جديدة، واعداد دراسة تقييمية لمشروع دمج البلديات، وبناء القدرات المؤسسية في البلديات. وشملت التوصيات ضرورة منح البلديات الدور القيادي والرئيس في اللامركزية، وانشاء وتفعيل لجان الاحياء في البلديات، اضافة الى اعداد المخططات الشمولية وتصديقها حسب الاصول، والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية المحلية بين كافة مناطق المملكة وبلدياتها.

وفي ذات السياق قال وزير العدل خليفة السليمان ان قانون البلديات المعدل لامس الاحتياجات الاساسية للمواطن وحقوقه وواجباته، معتبرا انه تضمن بنودا قانونية تعتبر متقدمة مقارنة بالقوانين السابقة.

واشار الى انه تضمن قواعد عديدة لضبط العملية الانتخابية، اضافة الى تحدثه ولاول مرة عن رقابة واشراف قضائي على الانتخابات البلدية من خلال نصه على اللجنة العليا للانتخابات.

من جانبه، اكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات اهمية توضيح الكثير من المفاهيم التي تضمنها القانون المعدل للبلديات، داعيا الى الاخذ بمبدأ التكاملي في ادارة البلديات ليمزج بين المبدأ الديمقراطي التمثيلي ومبدأ الكفاءة والمحاسبة سواء كان عن طريق السلطة القضائية اوالمدير التنفيذي للبلدية اوعن طريق المؤسسات الاخرى ذات القدرة الرقابية.

واكد بريزات اهمية اعادة النظر بمفهوم المحاسبة لادارة البلديات، مقترحا ان ينص القانون على شروط محددة تمنح المدير التنفيذي للبلدية قوة بالادارة اذا كانت مصلحة البلدية تقتضي ذلك، وبجوانب اخرى منح المجلس البلدي قوة ليتمكن من تنفيذ المطلوب منه بمواجهة الروتين الحكومي.

من جانبه، كشف مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة عن قرارات اتخذتها هيئات بلدية منتخبة كلفت البلديات ديونا بالملايين بسبب مشروعات اعتبرت فاشلة قبل ان تبدأ العمل اولعجز المجالس عن ادارتها،ضاربا مثلا عن وجود 8 محطات محروقات كلفت 4 ملايين دينار لا زالت منذ ما يزيد عن عشر سنوات غير عاملة لسوء تخطيط من نفذها اصلا. واكد بدوره وليد المصري ضرورة الانتهاء من ملف الفصل والدمج، داعيا الى تكليف لجنة مستقلة تشكل من خبراء بالشؤون البلدية واكاديميين ومسؤولين من ذوي العلاقة المباشرة بدراسة الملف كاملا وتقييمه ووضع النتائج والتوصيات بشكل صريح ليتم البت فيها بشكل نهائي.

واكد امين عام وزارة البلديات المهندس وليد العتوم، ضرورة توضيح مفاهيم الرقابة على اعمال المجالس البلدية وتفصيل ادوارهم بما يضمن المصلحة العامة وتحقيق النتائج التنموية المرجوة من وجوده.

وقال مساعد امين عام البلديات المهندس عاهد زيادات ان اساس وجود المادة الخامسة من قانون البلديات والتي منحت صلاحيات للوزير ومجلس الوزراء بفصل بعض البلديات كان بهدف تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، مشيرا الى انه تم استخدامها بطريقة عشوائية ما حولها الى مشكلة اخرى ستعاني البلديات بسبب قرارات الفصل العشوائية.

الدستور