التونسيات .. بين إنجازات ومخاوف

الوكيل - تحتفل التونسيات بيوم المرأة، بمنتصف أغسطس من كل عام، للاحتفاء بالإنجازات اللواتي حققهن على مدى أكثر من نصف قرن خاص، ويأتي الاحتفال هذا العام ممتزجا بمخاوف لدى العديد من الفعاليات النسائية مع تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.اضافة اعلان


وتتمتع المرأة التونسية بوضع قانوني لا مثيل له في العالم العربي منذ صدور قانون للأحوال الشخصية خاص بها في 1956 ينص على مساواة تامة بين المرأة والرجل وحظر تعدد الزوجات، وجعل منها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات.

وقانون الأحوال الشخصية للمرأة في تونس الذي أقر قبل حوالي نصف قرن، حدد السن القانونية للزواج في السابعة عشرة للفتاة شرط موافقتها وأقر الطلاق القضائي ومنح المرأة في حال وفاة زوجها حق الوصاية على أولادها القصر.

كما نصت بنود القانون صراحة على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على صعيد المواطنة وأمام القانون. وساعد هذا القانون المرأة في تونس على احتلال موقع في العديد من مجالات الحياة العامة وعلى المشاركة بشكل ناشط في تطور البلاد.

وتملك المرأة التونسية حق التصويت والترشح. وهي حظيت بتمثيل كبير في الحكومة ومجلس النواب والهيئات القضائية.

وتشغل النساء التونسيات في أغلب الأحيان مناصب مسؤولة في الدوائر العامة، وتتولى العديد منهن إدارة مؤسسات وشركات. وتتعدى نسبة الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة حاليا 70%، مقابل 36.7 % في 1966.

ويبلغ عدد سكان تونس حوالي 11 مليون نسمة بحسب إحصاءات رسمية، نصفهم من النساء.

مخاوف.. وترقف

لكن البعض يرى أن صعود التيار الإسلامي إلى الحكم بعد الثورة التونسية التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أصبح يهدد التزام تونس ما بعد الثورة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا والمكاسب التي حققتها المرأة منذ الاستقلال. خاصة مع وجود حزب ذي مرجعية دينية في السلطة وانتشار مجموعات سلفية تدعو إلى تطبيق تفسير متشدد للشريعة.

وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت أوضاع حقوق الإنسان في تونس في تقرير أصدرته في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على انتخاب المجلس التأسيسي الذي انبثقت عنه حكومة تقودها حركة النهضة.

وقالت المنظمة في بيانها إن 'التقدم في مضمار حقوق الإنسان الذي أعقب إسقاط زين العابدين بن علي يشهد اليوم عودة إلى الوراء على يد الحكومة الحالية'.

وشكل الفصل 28 الذي تم التصويت عليه باللجنة التأسيسية للحقوق والحريات أكبر المخاوف التي تهدد وضع المرأة التونسية، والذي نص على أنه 'تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الأسرة، وتضمن الدولة تكافل الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وتضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة'.

التخوف الكبير أثارته مصطلحات جوهرية وردت بالفصل المذكور كلفظ 'التكامل' و'تضمن الدولة'، فغابت مصطلحات وتنصيصات واضحة وصريحة على غرار 'تلتزم الدولة بـ' و'المساواة' على حد قول العديد من الخبراء القانونيين وحسب ما ورد ببعض البيانات الصادرة والمنددة لهذه الصياغة.

ويبرز الجدل بشأن حقوق المرأة في تونس مدى الانقسام الذي تعيشه النخبة السياسية في البلاد، فحقوق المرأة ليست إلا جزءا من الصراع القائم بين التيارات الدينية والقوى المدنية بشأن تحديد هوية الدولة ومرجعيتها.

وهناك دعوات إلى دسترة هذه الحقوق وتوفير كافة الضمانات القانونية والتشريعية الكفيلة بحفظ حقوق المرأة وصيانتها في إطار المساواة الكاملة، بما يستجيب لطموحات المرأة العاملة ومقتضيات المرحلة.