الثلاثاء سيكون يوما حافلا بالأزمات بين النواب والحكومة والأعيان

الوكيل - اعتبر تقرير برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد) أن مجلس النواب لم ينجح في تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه رئيس المجلس مع رؤساء الكتل النيابية الداعي إلى الاكتفاء بكلمات تمثل الكتل النيابية في مناقشة قضية الشهيد القاضي زعيتر حيث رفض النواب هذا الإتفاق، مما يفتح الباب على مصراعيه للتساؤلات المشروعة حول أهمية الكتل النيابية ومدى نجاح مأسستها في تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب إذا لم تستطع الكتل نفسها فرض قراراتها على أعضائها.اضافة اعلان


وأشار راصد في تقريره لأعمال الاسبوع التاسع عشر من أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب أن المجلس شهد أول اعتصام للمحامين الأردنيين أمامه على خلفية استشهاد القاضي زعيتر، والتقاء نقيب المحامين سمير خرفان برئيس مجلس النواب في مكتبه.

ولفت راصد أن المجلس خلص المجلس في أعقاب جلسة المناقشة العامة لقضية اغتيال القاضي زعيتر إلى جملة من الطلبات المقدمة للحكومة وتم إمهال الحكومة مدة أسبوع للرد على تلك الطلبات البالغ عددها 9 تحت تهديد طرح الثقة بالحكومة وفقا للمذكرتين وسندا لأحكام المادة 141 من النظام الداخلي التي تنص 'يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور'.

وتوقع راصد حصول جدل أثناء جلسة الثلاثاء القادم وهي التي ستكون موعداً لرد الحكومة على ما تضمنته مذكرتي طرح الثقة وهي أربع مطالب حصرية وتشمل طرد السفير الإسرائيلي فوراً وإعلان الحكومة عن استدعاء السفير الأردني في تل أبيب، وإعلان الحكومة رفع تنسيب لجلالة الملك بالإفراج الفوري عن احمد الدقامسة، و إعلان الحكومة طلب تحقيق دولي لضمان محاكمة عادلة.

وقال راصد إن الجدل المتوقع سوف ينصب حول آلية التصويت على الثقة بالحكومة فالمجلس يفترض أن يضع على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المذكرتين فيما يتوجب على الحكومة الرد عليهما وفي حال رد رئيس الوزراء فإن رأي نيابي يقول إنه يجب أن يتم التصويت فورا في الجلسة على طرح الثقة بالحكومة على قاعدة أن الحكومة ردت على المذكرتين ولا يجوز لها طلب تأجيل التصويت على الثقة فيما يقول رأي ثان أن الحكومة عندما ترد على المذكرتين لها الحق بموجب الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، التي تنص على أنه 'يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة'، ووفق هذا الرأي فان مهلة الأيام العشرة حق دستوري للحكومة، لا يجوز للنظام الداخلي التعدي عليها.

وأضاف أنه إزاء هذه الأزمة التي سيشهدها النواب الثلاثاء القادم مع الحكومة فإن أزمة أخرى يشهدها يوم الثلاثاء أيضا ولكن بين جناحي مجلس الأمة 'الأعيان والنواب' حيث من المتوقع أن تعقد جلسة مشتركة صباح ذلك اليوم وعلى جدول أعمال فقط مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، إذ كان الاعيان ارجأ مناقشة مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب الى حين صدور قرار من المحكمة الدستورية على سؤال الأعيان المتعلق بجواز إلغاء نص أو أكثر في قانون مؤقت بموجب قانون دائم علماً بأن القانون المؤقت معروض على مجلس الأمة ولم يدرس بعد وما زال معمولاً به، الامر الذي اجازته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 11 لسنة 2013.

وقال راصد إن المجلس شهد تحويل ملف مياهنا الى النائب العام بقرار من مجلس النواب والذي كان موضوع استجواب النائب زكريا الشيخ لوزير المياه كما شهد قيام النائب هايل ودعان الدعجة إحالة قضية المدرج الشمالي في المطار إلى النائب العام وبذلك يكون عدد القضايا التي أحالها نواب إلى النائب العام قضيتين، كما شهد المجلس بدء اللجنة القانونية التحقيق في جلسات مغلقة في قضية بيع اراضي في منطقة البحر الميت المحالة اليها من قبل مجلس النواب ، حيث كان 'راصد' قد دعا في بيانه الاسبوع الماضي اللجنة القانونية البدء بالتحقيق في ملف القضية التي حظيت باهتمام الرأي العام الأردني.


تقرير الأسبوع 19 من أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر

وتالياً نص التقرير كاملاً

انشغل مجلس النواب في منتصف أسبوع أعماله التاسع عشر بقضية استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وعقد المجلس جلستين متتاليتين 'الثلاثاء والأربعاء' لمناقشة تلك القضية التي شغلت الرأي العام الأردني بما في ذلك مجلس النواب الذي وجد نفسه يصوت للمرة الثالثة من عمره على طرد السفير الإسرائيلي من الأردن، واستدعاء السفير الأردني من إسرائيل فضلاً عن العديد من المطالب الأخرى.

إن انشغال مجلس النواب في هذه القضية دفعته بالضرورة إلى المواجهة مع الحكومة نفسها التي قدمت بيانا في مستهل مناقشات المجلس لهذه القضية أعلنت فيه عن اعتذار الاحتلال الإسرائيلي عن الحادثة وموافقة الحكومة الإسرائيلية على مشاركة أردنية في التحقيقات لكشف الملابسات الحقيقية وراء اغتيال القاضي زعيتر على المعبر الحدودي بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية .

لقد تحدث في جلستي المناقشة يومي الثلاثاء والأربعاء 110 نائباً وفقا لما أعلنه رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وهو عدد كبير أجمعوا كلهم على رفض جريمة اغتيال القاضي زعيتر.

وسجل المجلس عدم نجاحه في تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه رئيس المجلس مع رؤساء الكتل النيابية الداعي إلى الاكتفاء بكلمات تمثل الكتل النيابية في مناقشة قضية الشهيد القاضي زعيتر حيث رفض النواب هذا الإتفاق، مما يفتح الباب على مصراعيه للتساؤلات المشروعة حول أهمية الكتل النيابية ومدى نجاح مأسستها في تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب إذا لم تستطع الكتل نفسها فرض قراراتها على أعضائها.

وشهد المجلس أول اعتصام للمحامين الأردنيين أمامه على خلفية استشهاد القاضي زعيتر، والتقاء نقيب المحامين سمير خرفان برئيس مجلس النواب في مكتبه.

وقدم نواب مذكرتين طالب الموقعون عليهما أن تخصص جلسة الثلاثاء جلسة مناقشة عامة لمناقشة جناية اغتيال القاضي زعيتر وطرح الثقة في الحكومة في حال لم تستجب لمطالب لمجلس النواب .

لقد خلص المجلس في أعقاب جلسة المناقشة العامة لقضية اغتيال القاضي زعيتر إلى جملة من الطلبات المقدمة للحكومة وتم إمهال الحكومة مدة أسبوع للرد على تلك الطلبات البالغ عددها 9 تحت تهديد طرح الثقة بالحكومة وفقا للمذكرتين وسندا لأحكام المادة 141 من النظام الداخلي التي تنص 'يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور'.

ويبدو واضحا ان جدلا سوف يسود جلسة الثلاثاء القادم التي ستكون موعداً لرد الحكومة على ما تضمنته مذكرتي طرح الثقة وهي أربع مطالب حصرية وتشمل طرد السفير الإسرائيلي فوراً وإعلان الحكومة عن استدعاء السفير الأردني في تل أبيب، وإعلان الحكومة رفع تنسيب لجلالة الملك بالإفراج الفوري عن احمد الدقامسة، و إعلان الحكومة طلب تحقيق دولي لضمان محاكمة عادلة.

إن الجدل المتوقع سوف ينصب حول آلية التصويت على الثقة بالحكومة فالمجلس يفترض أن يضع على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المذكرتين فيما يتوجب على الحكومة الرد عليهما وفي حال رد رئيس الوزراء فإن رأي نيابي يقول إنه يجب أن يتم التصويت فورا في الجلسة على طرح الثقة بالحكومة على قاعدة أن الحكومة ردت على المذكرتين ولا يجوز لها طلب تأجيل التصويت على الثقة فيما يقول رأي ثان أن الحكومة عندما ترد على المذكرتين لها الحق بموجب الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، التي تنص على أنه 'يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة'، ووفق هذا الرأي فان مهلة الأيام العشرة حق دستوري للحكومة، لا يجوز للنظام الداخلي التعدي عليها.

وأمام هذه الأزمة التي سيشهدها يوم الثلاثاء القادم بين النواب والحكومة فإن أزمة أخرى يشهدها يوم الثلاثاء أيضا ولكن بين جناحي مجلس الأمة 'الأعيان والنواب' حيث من المتوقع أن تعقد جلسة مشتركة صباح ذلك اليوم وعلى جدول أعمال فقط مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، حيث كان الأعيان اصر لدى مناقشتهم القانون الابقاء على هيئة التأمين وديوان المظالم، مخالفين بذلك قرار مجلس النواب الذي الغاهما والحق حقوق وموجودات هيئة التأمين الى وزارة الصناعة والتجارة ، فيما آلت حقوق ديوان المظالم وموجوداته الى هيئة مكافحة الفساد بحسب تعديلات النواب.

وكان مجلس الاعيان ارجأ مناقشة مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب الى حين صدور قرار من المحكمة الدستورية على سؤال الأعيان المتعلق بجواز إلغاء نص أو أكثر في قانون مؤقت بموجب قانون دائم علماً بأن القانون المؤقت معروض على مجلس الأمة ولم يدرس بعد وما زال معمولاً به، الامر الذي اجازته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 11 لسنة 2013.

إن التوقعات بوجود ازمة نيابية مع الاعيان يأتي كاستنتاج بعد ان ظهرت مواقف معلنة في مجلس النواب بعدم الموافقة على عقد أية جلسة مشتركة بين النواب والأعيان إلا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية حول تفسير الفقرة '3' من المادة 89 ، والمادة 92 المتعلقة بالتصويت بأغلبية ثلثي المجلسين في الجلسة المشتركة، أو إتخاذ قرار من المجلس بعدم حضور أي من الجلسات المشتركة إلا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية أو المطالبة بتعديل المادة 92 من الدستور لوضع حد لمجلس الأعيان في بسط سلطته على النواب.

وهذه المواقف التي يعبر عنها عدد كبير من النواب تكشف عن المدى الذي وصلت إليه العلاقة بين غرفتي السلطة التشريعية'الأعيان والنواب'، والتي أصبحت تخضع للشعور بعدم ثقة النواب بالأعيان، وهي مشكلة لها تبعات خطيرة على جلسة الثلاثاء المشتركة.



في السياق فإن المجلس لم يستطع السير في مناقشة التشريعات المعروضة أمامه المتعلقة باستكمال مناقشة قانون الزراعة، وهو ما دفع برئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الإصرار على عقد جلسة اليوم الأحد من اجل استكمال مناقشة القانون وتخصيصها بالكامل للجانب التشريعي.

وشهد المجلس في أسبوع أعماله التاسع عشر تحويل ملف مياهنا الى النائب العام بقرار من مجلس النواب والذي كان موضوع استجواب النائب زكريا الشيخ لوزير المياه كما شهد قيام النائب هايل ودعان الدعجة إحالة قضية المدرج الشمالي في المطار إلى النائب العام وبذلك يكون عدد القضايا التي أحالها نواب إلى النائب العام قضيتين.

وشهد مطلع الأسبوع بدء اللجنة القانونية التحقيق في جلسات مغلقة في قضية بيع اراضي في منطقة البحر الميت المحالة اليها من قبل مجلس النواب .

وكان 'راصد' قد دعا في بيانه الاسبوع الماضي اللجنة القانونية البدء بالتحقيق في ملف القضية التي حظيت باهتمام الرأي العام الأردني.

ومع الأجواء التي رافقت انشغال المجلس بقضية اغتيال القاضي زعيتر فإن اللجان البرلمانية واصلت نشاطاتها واجتماعاتها اليومية، فقد عقدت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق اجتماعين في هذا الأسبوع ناقشت في الإجتماع الأول شكوى جمعية وكلاء السياحة والسفر المحالة من رئيس مجلس النواب إليها، وأوصت بالإسراع بإصدار الأنظمة الخاصة المتعلقة بجمعيات وكلاء السياحة وان تقوم الوزارة بالتعامل مع جمعيات وكلاء السياحة فقط بالإضافة إلى تفعيل دور تلك الجمعيات وتعزيز نشاطاتها .

واستمعت اللجنة في اجتماعها الثاني إلى شرح قدمه رئيس مجلس أمناء الجامعة الملكية للعلوم الطبية ورئيس الجامعة وأعضاء من مجلس الإدارة حول الإشكالية الحاصلة ما بين وزارة التعليم العالي والجامعة حول بموضوع الاعتماد العام والاعتماد الخاص.

وعقدت لجنة النظام والسلوك النيابية اجتماعا واحدا هذا الأسبوع واصلت فيه مناقشة مدونة السلوك النيابية، وقررت اللجنة عرض مسودة المدونة على الكتل البرلمانية بهدف الأخذ بآرائهم و مقترحاتهم حول بنودها وموادها للخروج بصيغه توافقيه قبل عرضها على المجلس.

وعقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اجتماعا واحدا هذا الأسبوع ناقشت فيه موضوعي إنهاء خدمات 54 موظف في مؤسسه الموانئ، وموضوع متقاعدي مؤسسه الموانئ (الخدمة المدنية ).

وعقدت لجنة السياحة والآثار ثلاثة اجتماعات هذا الأسبوع ناقشت فيه مطالب الأدلاء السياحيين في جرش الذين يطالبون برفع مياوماتهم من 20 دينار الى 30 دينار، وناقشت في الإجتماع الثاني التوصيات التي قدمتها اللجنة المشتركة (السياحة والآثار النيابية ووزارات الصحة والعمل والسياحة) بخصوص تراخيص تقديم الأرجيلة في المرافق المصنفة وغير المصنفة سياحيا، وعقدت اجتماعا ثالثا ناقشت فيه ملاحظات واقتراحات وشكاوي عدد من أصحاب محلات بيع القهوة السائلة بحضور مدير لجنة الإعلانات والمهن في أمانة عمان علي الحديدي.

وعقدت اللجنة النيابية المشتركه (القانونية والإدارية) اجتماعا واحدا هذا الأسبوع ناقشت فيه مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 المعاد من مجلس الاعيان .

وأصدرت لجنة فلسطين النيابية بيانا أدانت فيه إغتيال القاضي رائد زعيتر، كما التقت بمستشار ديوان الرئاسة الفلسطيني لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي اطلعت خلاله على الإجراءات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني من ممارسات لتهويد القدس والمقدسات.

وعقدت اللجنة القانونية هذا الأسبوع عدة اجتماعات ناقشت مشروع قانون التقاعد المدني والنقاط الخلافية مابين مجلس النواب والأعيان المتعلقة في عدد من مواد مشروع القانون وبيان اذا ما كانت خدمات الموظف السابقة والخاضع الى تقاعد الضمان الاجتماعى تعتبر (مدة خدمة ) لغايات هذا القانون.

كما عقدت اجتماعا بحضور قاضي القضاة امام الحضره الهاشمية الدكتور أحمد هليل مدير عام المحاكم الشرعية القاضي عصام عربيات والقاضي اشرف العمري لمناقشة القانون المؤقت رقم (36) لسنة (2010) قانون الاحوال الشخصية.

والتقت لجنة الشؤون الخارجية وجمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الإيطالية مع السفير الايطالي باتريزو فوندي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل الارتقاء بها على الصعد كافة اضافة الى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقدت لجنة الطاقة النيابية اجتماعا واحدا هذا الأسبوع واصلت فيه مناقشة اتفاقية التنقيب عن البترول في منطقة البحر الميت ووادي عربة بحضور مدير عام سلطة المصادر الطبيعية المهندس موسى الزيود ومدير شركة كوريا جلوبل كوربوريشن ومختصين من شركة (ا ن جي اويل ) الذراع التنفيذي لها.

واطلعت لجنة الرياضة والشباب النيابية برئاسة النائب علي بني عطا من مدير مبادرة هيئة شباب كلنا الاردن صائب الحسن على محاور عمل الهيئة ورؤيتها واهدافها وانجازاتها اضافة الى التحديات والعقبات التي تواجهها .

وأصدرت كتلة الاصلاح النيابية بيانا أعلنت فيه تبنيها مشروع تعديلات لتنظيم قانون التدخين والأراجيل في الاماكن العامة.

وتوافقت أعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات هذا الأسبوع على اختيار أعضاء المكتب التنفيذي للملتقى بعد انتهاء مدة المكتب السابق حسب نظامه الداخلي ودون اللجوء للانتخاب كل من تمام الرياطي المنسقة العامة، وآمنه الغراغير مقررة، وفاطمة أبو عبطه ناطقة إعلامية، وحضر الاجتماع 11 نائب من أصل 17 عضو في الملتقى.