الجدل حول ناقل البحرين

وجود إسرائيل في ناقل البحرين هو المشكلة , لكن إذا كانت القناعة موجودة بأهمية المشروع للأردن وفلسطين ومقبول إن تم إستبعاد إسرائيل وأغراضها السياسية والاقتصادية فهل يمكن أن ينفرِدا ببنائه ؟ .اضافة اعلان

بعيدا عن الصخب السياسي الذي يغلف بالعادة أصوات المعارضة ويفقد الحوار حول المشروع أبعاده القانونية والفنية , نحتاج الى أن نستمع الى أراء قانونية وفنية تقدم إجابات حول الجدوى الإقتصادية والبيئية والأبعاد والأثار القانونية في حال قرر الأردن تنفيذ المشروع وحيدا بإعتبارأن الناقل سيشيد على أرضه كذلك كل المشاريع التي ستقام على الهامش .
لا يبرر شراكة إسرائيل توفيرها دعما سياسيا أو ماليا للمشروع , الاردن مكانته الدولية والسياسية المحترمة والمال متوفر في السوق لمن يشاء أن يقترض وإن كان الإقتراض ثقيلا فهناك سوق غير مستغل هو السندات المحلية ونجاح مصر في تمويل مشروع القناة الجديدة في السويس نموذج موجود .
لا يمكن تجاهل هدف إنقاذ البحر الميت من الجفاف والانحسار المتواصل وهو ما يجب أن يكون هدفا رئيسيا للمشروع الذي يقوم على سحب المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت عبر الأنابيب وجزء آخر يتم عبر قناة مائية ويتيح إنشاء مشاريع لإنتاج الكهرباء ما يخفض كلفة الوقود وتحلية المياه , التي يحتاجها الأردن بإلحاح .
قناة البحرين مصلحة أردنية فلسطينية بالدرجة الأولى , فشح المياه مشكلة يعاني منها الأردنيون كما الفلسطينيون بعدما حولت مصادرها التي كانت تمده ب 3ر1 مليار متر مكعب , والمشروع بيئي اقتصادي سيخلق أسبابا للتنمية يحتاجها الاقتصادان الأردني والفلسطيني كما أن كلفة الوقود في بلدين لا ينتجان النفط وليس ثمة مصادر للطاقة مرهقة للغاية .
إذا قرأنا إتجاهات المعارضة نجد أنها تغرق في فخ التسييس إزاء كل مشروع بدءا من قناة البحرين, والنووي ومياه الديسي والقطار الخفيف وباص التردد السريع ودابوق والعقبة الخاصة .
في أجواء الضجيج السياسي تضيع الأراء القانونية والفنية والعلمية وهو ما حدث في ندوة النقابات المهنية , التي علت فيها أصوات المعارضة السياسية للمشروع بصيغته المطروحة أو المعدلة , لكنها لم تقدم رؤية بديلة , ولم تتحدث عن بدائل للتمويل .