الجريدة الرسمية والثقافة القانونية

الجريدة الرسمية كما نعرف جميعا هي الجريدة التي تصدر عن رئاسة الوزراء وتتضمن جميع القوانين التي تصدرها الحكومة بعد أن تصدر بها الارادة الملكية السامية كذلك قرارات مجلس الوزراء الهامة .اضافة اعلان

هذه الجريدة مهمة جدا ومن المفروض أن يطلع عليها جميع المواطنين؛ لأن القوانين التي تنشر بداخلها تهمهم جميعا وستطبق عليهم بعد نفاذها لكن مع الأسف الشديد لا أحد يطلع عليها سوى المحامين الذين يتعاملون مع المحاكم التي تطبق هذه القوانين  كما أن هذه الجريدة توزع على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لتحفظ في دواوينها بشكل متسلسل .
الجريدة الرسمية مهمة جدا كما قلنا وتنبع أهميتها من أهمية المواد المنشورة فيها لكن هذه الجريدة لا تباع في الأسواق حتى يستطيع المواطنون شراءها والاطلاع عليها فهي تباع في وزارة المالية فقط والمواطن غير مستعد للذهاب إلى هذه الوزارة من أجل شراء هذه الجريدة .
وقد لا يعرف الكثير من المواطنين بأن الجريدة الرسمية أصبحت تنشر الآن على الإنترنت ويستطيع أي مواطن الاطلاع عليها على موقعها إن أراد ذلك لكن الإنترنت غير متاح لجميع المواطنين وهنالك أعداد كبيرة من المواطنين لا يتعاملون مع الشبكة العنكبوتية .
إن ثقافة القانون مهمة جدا لأي مواطن وهنالك قاعدة قانونية تقول بأن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية فكيف إذن نطالب المواطن بثقافة قانونية ولا نيسر له سبل الحصول على هذه الثقافة  خصوصا أن أهم مصدر للوصول إلى ثقافة القانون هو الجريدة الرسمية ؟ .
إن المطلوب من الحكومة أي حكومة أن تساعد مواطنيها للحصول على الثقافة القانونية لأن هذه الثقافة مهمة جدا لأي مواطن مهما كانت جنسيته  فالمعرفة القانونية تجنب الأشخاص الكثير من المشاكل وتجعلهم يعرفون مسبقا النتائج المترتبة على أي عمل سلبي قد يقومون به .
مرة أخرى نتمنى أن تتاح الجريدة الرسمية لأي مواطن يريد اقتناءها أو الاطلاع عليها وذلك عن طريق بيعها في الأسواق.