الجمارك .. من صنع الأزمة؟

الجد?د في اعتصام موظفي دائرة الجمارك العامة، كشفھم عن وجود صندوق مالي تحت مسمى 'صندوق المساعي'؛ تُدرج ف?ھ كل المبالغاضافة اعلان

المحصلة من إ?رادات ضبط?ات الجمارك، والتي تتم إعادة تدو?رھا بعد ب?عھا عبر قنوات محددة في السوق المحل?ة.
الضبط?ات متعددة، تشمل ذھبا وألماسا، وأسلحة، وسجائر ومشروبات روح?ة، وغ?رھا، باستثناء المخدرات التي ?تم ضبطھا وإت?فھا
في مواقع محددة.
وثمة موارد مال?ة أخرى لصندوق المساعي، مصدرھا رسوم بنسبة 002. % على كل ب?ان جمركي. و?قدر مطلعون حجم موجودات
الصندوق بحوالي 32 مل?ون د?نار سنو?ا، ف?ما ?ذھب آخرون إلى أن الق?مة أعلى من ذلك بكث?ر. وقد كان ?موال الصندوق دور في توف?ر
تمو?ل لبعض ا?مت?ازات التي ?حصل عل?ھا العاملون في 'الجمارك'؛ من مكافآت منتظمة وأخرى موسم?ة.
ا?زمة بدأت ح?نما لوّحت الحكومة، بدون سابق إنذار، بوقف مكافآت 'المساعي' المقدمة للموظف?ن منذ سنوات، بدون تقد?ر لحدود ردود
الفعل على القرار الذي ?مسّ ح?اة الناس. وكان ا?جدى البحث عن مصادر مال?ة بع?دا عن حقوق مكتسبة للعامل?ن، ?عتمدون عل?ھا بالتأك?د
لتغط?ة تكال?ف ح?اتھم ال?وم?ة.
فكرة وقف مكافآت 'المساعي' ل?ست جد?دة و? طارئة، بل ھي مقترح قد?م، بدأ في عھد وز?ر المال?ة سل?مان الحافظ. وجاءت الفكرة
ضمن مبادرة طلب الوزارة من المؤسسات التابعة لھا تقد?م أفكار لتخف?ض النفقات بنسبة 15 %، لكنھا رُفضت من قبل الحافظ
وأُجھضت في ح?نھ، حتى جاء الوز?ر الحالي أم?ة طوقان وأح?اھا.
ال?وم، مطالب المعتصم?ن تشعبت؛ فمن المطالبة باسترجاع المكافآت التي أوقفھا وز?ر المال?ة، وتصل إلى نحو 125 د?نارا للموظف،
صار ا?صرار على إلغاء الضابطة الجمرك?ة، وإلغاء الرتب، وعدم التصرف بصندوق المساعي وبمكتسبات الموظف?ن من حوافز
وامت?ازات؛ با?ضافة إلى ز?ادة أجور العمل ا?ضافي بنسبة 100 %، أسوة بموظفي دائرة ضر?بة الدخل والمب?عات.
اعتصام موظفي 'الجمارك' ?ھدد بحالة شلل، بدأت تمتد عمل?ا إلى مختلف القطاعات ا?قتصاد?ة. وتتعاظم المخاطر بسبب حساس?ة
التوق?ت في رمضان، واقتراب الع?د، ما ?ؤخر وصول كث?ر من مستلزمات ا?سر؛ من أغذ?ة وألبسة وغ?رھا. ھذا عدا عن المخاطر
الب?ئ?ة التي تھدد بكارثة تنجم عن طول مدة بقاء المواد الخطرة، مثل 'الف?ول' و'TNT' والمشتقات النفط?ة، والتي عادة ما تُخرَج من
الموانئ بدور?ة جمرك?ة.
ا?زمة اندلعت، والس?طرة عل?ھا ضرورة من خ?ل مراجعة معا??ر وطرق توف?ر إ?رادات للخز?نة، والتي ما ?زال جم?عھا ?نبع من
مصدر واحد ھو عقل?ة الجبا?ة التي تس?طر على الفر?ق الحكومي الذي بات ?فكر بكل ما ھو ممكن وغ?ر ممكن لتوف?ر موارد إضاف?ة، ما
?مھد لخلق أزمات كث?رة من ھذا النوع!
الخسائر ? تعدّ و? تحصى. والتقد?رات تش?ر إلى أن إ?رادات 'الجمارك' خسرت نحو 50 مل?ون د?نار خ?ل ال?وم?ن الماض??ن، في
وقت الخز?نة ف?ھ بأمس الحاجة لكل د?نار. ?ضاف إلى ذلك خسائر تقدر بالم???ن للمستورد?ن في مختلف القطاعات التجار?ة والصناع?ة
والخدمات?ة. وبالتأك?د ما من طر?قة لتعو?ض الخسائر.
المتضررون بدأوا بالشكوى منذ الساعة ا?ولى ل?ضراب. وا?ع?م ركّز على الخسائر المتوقعة، وحذّر الحكومة من تبعات ترك
المشكلة ب? حل على أمل أن ?تراجع المعتصمون عن مطالبھم، وعلى قاعدة أن الحكومة ? تخضع ل?بتزاز.
حتى ال?وم، تبدو فرص احتواء ا?زمة محدودة، رغم حساس?تھا وخطورتھا. وتأخرت ردود الفعل الرسم?ة حتى ساعة متأخرة من ل?ل
الث?ثاء، ح?نما أعلن وز?ر المال?ة في ب?ان صحفي أن الحكومة لم تقرر المسّ بحقوق العامل?ن، وأعادت صرف مبلغ 125 د?نارا صباح
أمس، لكن بعد فوات ا?وان، فلدى الموظف?ن ال?وم مطالب جد?دة.
البلد ? تنقصھ أزمات، ومن أشعل ا?زمة ?طفئھا.
بالمناسبة، ثمة م?حظات كث?رة على سلوك وعمل موظفي 'الجمارك'، والحد?ث عنھا ضرورة، لكن في مناسبة أخرى.