الجنائية الدولية الاستهداف لا يرهبنا

حتى نفهم جيدا كيف تتخذ القرارات ضد عالمنا العربي في المؤسسات العالمية الغربية خصوصا المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وما يلف لفهما، فعلينا أن نعرف من يحرك القضايا هناك ومن له المصلحة في تعطيل أي قرار يمس دولة الإحتلال الإسرائيلي طيلة سنوات قيام المنظمة الأممية الأم، ولهذا فإن قرار الجنائية الدولية البائس الذي يطالب بإحالة الأردن الى مجلس الأمن، ليس له أي علاقة بتحقيق العدالة، أو تصحيح مسار دولة لم تخرق أي قانون أو معاهدة دولية كالأردن، ولكنه قرار سياسي مدعوم من لوبي صهيوني، لا يقتصر على اليمين اليهودي والمسيحي بل معهم مسلمون وملحدون، هدفه ثني الأردن عن دوره الطليعي لحماية القدس.

القرار ليس مفاجئا لنا، وأعيدكم الى مقالتي «الأردن، الجهود والجحود» في هذه الزاوية بتاريخ 2017/4/2 عقب القمة العربية التي عقدت في الأردن وكنت أحد شهودها داخل قاعة المؤتمر، وحضرها الرئيس السوداني عمر البشير بصفته رئيسا لدولة عضو في الجامعة العربية وله كامل الحق بحضور القمة محصنّا، وضيفا على رئاسة القمة العربية التي يمثلها الأردن بصفة رسمية وجلالة الملك بصفته رئيس القمة العربية، وبعدها مباشرة وجه مفوض مجلس حقوق الإنسان إتهامات للأردن لعدم اعتقال البشير.

لذلك القضية ليست البشير والقمة العربية، فحضور الرئيس البشير للأردن كانت المرة الأولى منذ توجيه الإتهامات غير المثبتة له، في المقابل كان الرئيس البشير الأسبوع الماضي في أثيوبيا مشاركا باحتفالاتهم الوطنية، وقبل ذلك قام بزيارة لروسيا بدعوة من الرئيس بوتين بداية هذا الشهر كانون الأول 2017 أي قبل عشرة أيام، وإذا أحصينا عدد المرات التي زار فيها البشير دولا أخرى، فسنجد أنه قام بزيارة المملكة العربية السعودية قبل مؤتمر القمة بشهرين، ثم توالت الزيارات لأداء مناسك الحج والعمرة، وكانت آخر زيارة له في شهر تشرين الثاني 2017 للتوسط بشأن الأزمة الخليجية، فيما كان قد زار دولة الكويت قبل ذلك بثلاثة أيام ودولة قطر ضمن الجولة، وقبل ذلك في شهر آب زار البشير المملكة المغربية والتقى خادم الحرمين هناك.

القضية لا تتعلق بتحقيق العدالة كما يدعون هناك، بل هو ترهيب للأردن نكاية بما حققه جلالة الملك من تشكيل رأي عام عربي وأوروبي وعالمي أعاد القضية الفلسطينية وعلى رأسها مدينة القدس بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية الى قمة الإهتمام العالمي، وهذا بدا واضحا من قرارات الرفض لزعماء أوروبيين ومؤسسات عالمية لقرار الرئيس ترمب بإعلان القدس كاملة عاصمة لإسرائيل، وهذا لا يعجب طائفة المتصهينين في تل أبيب وواشنطن وأذنابهم في كل المؤسسات السياسية والحقوقية الأممية، إذ وجدوا الفرصة التي يظنون أنها القاضية لإسكات صوت الحق المسموع عالميا من عمان.

مما سبق نرى أن قرار المحكمة الجنائية منحاز ويعد إفتئاتا وعدوانا سياسيا صارخا على دولة لا تستكين لأي تهديد ولا تنصاع لرغبات أشخاص أو دول أو منظمات تدفع باتجاه تخلي الأردن عن إلتزاماته التاريخية تجاه مدينة القدس والشعب الفلسطيني، والأهم عن سيادته الوطنية، فإغلاق السفارة الإسرائيلية لا يزال قائما وسيطول، مالم تستجب تل أبيب للشروط التي تعرفها.

من هنا علينا أن نعرف أن قوتنا الداخلية وتماسك كافة القوى السياسية والشعبية الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية لوطننا، والبحث عن خيارات سياسية واقتصادية تحقق متطلبات إعادة البناء الإقتصادي للمجتمع الأردني وترفد خزينة الحكومة بغير تلك الأدوات التي إعتدنا عليها من خلال إغراق البلد والمواطنين بالديون ومواجهة شبح الفقر والبطالة، هو الأساس الذي يجب أن نبني عليه في المرحلة القادمة، لنبقى متكاتفين ضد كل تلك الأنياب التي برزت لتنهش في هذا الوطن العملاق الذي تجاوز كل الصعاب في تاريخه، وسيغلب المواطن مصالح الدولة العليا على مصلحته عندما يرى أن هناك إرادة حقيقية لحماية الدولة سياسيا من خلال إشراك المواطن في مواجهة الخطر الداهم.

إن إنتقاء الأردن من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتحريض من مجلس حقوق الإنسان والقوى الصهيونية باطل ومرفوض، تماما كبطلان القرار الرئاسي الأميركي المتعلق بالقدس العربية، ولن تثني التهديدات الأردن وقيادته من الإستمرار في معركته السياسية والدبلوماسية ولن يتخلى عن القدس ولن يمرّ أي حل مشبوه عبر أرضه ومؤسساته، وإذا باتت المحكمة مسيطر عليها من أصحاب لضغائن والغايات السياسية فلا حاجة لنا بهذه المحكمة المنحازة ولا معاهدة روما التي لم تجلب صهيونيا واحدا من مجرمي الحروب ضد الأطفال والنساء .