الجهاز الحكومي المتضخم

سارع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وعقب التقرير المثير لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز حول أداء الجهاز الحكومي الى وصف هذا الجهاز بالتضخم العددي والمكاني وهو سبب في تقليل الاداء.اضافة اعلان

المثير أيضا هو أن 5 بنود رئيسية تستحوذ على نحو 70% من من موازنات الدولة باستثناء المؤسسات المستقلة خلال عشرة أعوام والبنود هي ، رواتب الموظفين والتقاعد والدفاع والأمن ودعم المحروقات وفوائد القروض .
تضخم الجهاز الحكومي رافقه تضخم مماثل في الإنفاق الجاري على حساب الانفاق الرأسمالي الذي لم يحظ سوى بنحو 33% أنفقت في إنشاء البنى التحتية والخدمات والمرافق.
خلال عقد تضخمت فاتورة الرواتب بنحو مليار دينار بينما تجاوزت فاتورة التقاعد نحو 800 مليون دينار وهي مرشحة لأن تتجاوز المليار في موازنة 2014 .
ليست المشكلة فقط في أن عدد الداخلين الى سوق العمل الحكومي هم أضعاف عدد الخارجين منه بل في أن مدفوعات التقاعدات في تزايد مستمر . وقد تضاهي في غضون أعوام قليلة مدفوعات الرواتب .
يمكن ترجمة الوصف الذي إستخدمه رئيس الوزراء الى «تصغير حجم الحكومة « ليس في حجم أجهزتها إن كان ذلك ممكنا لكن في حجم دورها الاقتصادي , لكن ذلك يستدعي زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإستئناف برنامج الخصخصة لكن وفق أسس جديدة ، لتصبح الدولة المشرفة على الإدارة وليست الدولة المديرة .
دعوات عودة الحكومة الى الاستثمار تتعارض مع الحاجة الى تصغير دورها , فالحكومة عبر نافذة الضرائب هي شريك للقطاع الخاص من دون أن تدفع قرشا واحدا وهو أكثر من كاف , إن أحسنت إدارة إيراداتها من الضرائب .
في العقبة أشار رئيس الوزراء الى تجربة سلطة وادي الأردن التي تبني المدارس والمراكز الصحية وغيرها من الخدمات بينما على الحكومة يقع عاتق تزويدها بالكوادر , لماذا لا تنسحب هذه التجربة على البلديات في مدن ومحافظات المملكة ؟, مثل ذلك يمكن أن يتحقق إن احتفظت هذه البلديات بكامل الإيرادات التي تحققها , شريطة أن تتوفر فيها إدارات كفؤة للمال وللخدمات معا .