الحجز التحفظي والدورة الاقتصادية

يعرف وزير العدل وقد كان مراقبا للشركات التأثير السلبي للحجز التحفظي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة مقابل دين بسيط لتبدأ معه معاناة الشركات.اضافة اعلان

كان سقوط أو تعثر شركة ما أو رجل أعمال يعني بالضرورة تواتر وانكشاف العثرات التي تنهال مثل المطر لكن في حمى التنقيب عن الفساد حولت مراقبة الشركات أكثر من 100 شركة إلى المحاكم المختصة بسبب مخالفات ارتكبتها , كما وقع مسؤولو هذه الشركات تحت حجز تحفظي لحين البت في قضايا لا تتجاوز العقوبات فيها دفع الغرامة.
على وقع ذلك تحركت البنوك لتحصيل التسهيلات المتعثرة باستخدام وسيلة الحجز وبالرغم من أن ما فعلته البنوك أو الشركات المتخاصمة هو جزء من اللعبة الاقتصادية الا أن الضغط لاسترجاع مال متعثر لم ينجح إلا في حالات محدودة بدليل حجم بند مخصص التسهيلات المتعثرة في ميزانيات البنوك.
التجاوزات في القطاع الخاص ومنها الشركات المساهمة العامة , موجودة وهي كثيرة وكبيرة تحتاج إلى تدقيق ومنح صلاحيات أوسع لهيئات الرقابة للدخول إلى الحسابات وتدقيقها وكشف ممارسات الإيهام والتضليل , لكنها تحتاج إلى تحرك أصحاب المال وإن كانت قاعدتهم صغيرة.
المشكلة لم تكن في الحجز التحفظي بشكل عام بل في وقوعه على الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يفوق حجم الأموال موضوع القضايا والتي لا تتجاوز قيمة المخالفة في معظمها ألف دينار.
لا يعطل هذا الإجراء « المذنبون « في القضايا , بل يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي , ويمنع المرونة في تسوية القضايا المالية العالقة للغير.
النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية «. و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز... ) ، وبالرغم من أن مجلس الوزراء تنبه إلى ذلك إذ نص في قانون ضريبة الدخل على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة إلا أن تعاميم الحجز على الأموال غير المنقولة وعلى الأوراق المالية التي تصدر للحجز بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية تنص على الحجز على «كافة « الأموال غير المنقولة أو الأسهم في حدود المبالغ المبينة فيها. بما يخالف القانون ويعطل الانتفاع من جميع هذه الأموال بالبيع أو الرهن.
تحفيز الشركات للعودة إلى نشاطها بمعزل عن المدراء المدانون فيها يتطلب معالجة موضوع الحجز ليشمل مقدار الدين والفائدة والنفقات بدلا من الأموال المنقولة وغير المنقولة بضعف المبلغ المطلوب بما يعيق مزاولة الحرفة والعمل والكسب لاستمرار العمل.