الحديد يتعهد بضمان استمرارية التيار الكهربائي

الوكيل - تعهد رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد بضمان استمرارية التيار الكهربائي لدى تنفيذ الاضراب والتوقف عن العمل الذي تم الاعلان عنه ويبدأ غدا في جميع مواقع العمل في الشركة لحين تحقيق مطالبهم. وقال الحديد في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان النقابة حريصة على استمرارية التيار الكهربائي وذلك من خلال استثناء جميع عمال الوردية العاملين على محطات توليد الكهرباء.اضافة اعلان


وحمل الحديد ادارة شركة توليد الكهرباء المركزية مسؤولية اي اجراءات تصعيدية لثني العاملين في الشركة عن الاضراب من خلال تضخيم العاملين في المناوبة الليلية واللجوء الى وقف العمل بمحطات التوليد جزئيا او كليا.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة توليد الكهرباء المركزية المهندس عبدالفتاح النسور قد حذر في مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة اليوم، من لجوء الشركة الى وقف عمل محطات توليد الكهرباء كليا او جزئيا لتجنب التشغيل غير الامن لوحدات التوليد التابعة للشركة في حال نفذ العاملون اضرابا مفتوحا من المقرر ان يبدا غدا في جميع مواقع العمل.

وقال ان الشركة وافقت على تقديم نحو 3ر1 مليون دينار للموظفين على ان يترك للنقابة حرية توزيع نصف المبلغ على شكل علاوات فيما يتم تخصيص باقي المبلغ من خلال نظام حوافز اعدته الشركة مشيرا الى ان الشركة رفعته خلال السنوات الخمس الاخيرة بنسبة 72 بالمئة.

وعن التحديات التي تواجه الشركة قال ان الشركة التي تسهم في نحو 51 بالمئة من النظام الكهربائي الحالي ستتراجع هذه الحصة بفعل تقادم محطات التوليد الى نحو 686 ميغاواط عام 2019.

وعودا على اقتراح الحوافز قال النسور ان النظام المقترح يتضمن تخصيص نسبة 5 بالمئة من ارباح الشركة لتوزع على الموظفين (بحسب اداء كل منهم)، وذلك في حال وصلت قيمة هذه الارباح الى 16 مليون دينار قبل سعر الصرف واقتطاع الضريبة.

واوضح حتى اذا كانت الارباح المتحققة اقل او اكثر من هذا الرقم بنسبة 5 بالمئة سيحصل الموظفون ايضا على نسبة 5 بالمئة من الارباح بناءً على نظام الحوافز.

واضاف ان النظام يقترح تخصيص نسبة 10 بالمئة من الارباح لتوزّع على الموظفين في حال وصلت قيمة الارباح الى اكثر من 105 بالمئة من الهدف المعلن في الموازنة، متطلعين الى ان يطبّق ذلك ابتداءً من شهر نيسان 2012 وانتهاءً بشهر نيسان 2013 على دفعات رُبعية.

من جانبه قال الحديد ان النقابة تنازلت عن مطالب تقدر كلفتها الاجمالية بنحوي اربعة ملايين دينار ووافقت على اجراءات بكلفة اجمالية تقدر بحوالي 3ر1 مليون دينار ومع ذلك الا ان الشركة تصر على نظام حوافز يتخوف العمال من استغلاله لصالح كبار الموظفين وتتدخل فيه عوامل شخصية.

وناشدت النقابة العاملين، المحافظة على الممتلكات العامة وعلى النظام والهدوء واتباع التعليمات بدقه اثناء تنفيذ الاضراب.

وتتمثل مطالب العاملين وعددهم نحو الف موظف بزيادة رواتبهم وتحصيل عدد من العلاوات، الى جانب مطالبتهم بتغيير طريقة تقييم الموظفين السنوية، والعمل على منحهم اجازة سنوية مدتها 30 يوما، الى جانب توحيد درجة الاقامة في المستشفيات.