الحركه الاسلاميه في الاردن تحذر من هبه شعبيه

الوكيل - رفع حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن الجمعة، من سقف مطالبه، وطالب بفتح باب التعديلات الدستورية من جديد، وحذر من هبة شعبية.
وقال المراقب العام للحركة همام سعيد خلال تظاهرة نظمتها الحركة الإسلامية أطلق عليها اسم 'ذكرى هبة نيسان ورفضا لمشروع قانون الإنتخابات'، 'أحذر الحكومة من عدم الإستماع للمطالب الشعبية بسحب مشروع القانون' مطالبا اياها بـ'الإستماع إلى التوافق الوطني'.

ودعا سعيد الحكومة الأردنية إلى 'التفكير مليا بتجربة الإنتخابات البرلمانية عام 2010 المزورة' مشددا على ضرورة 'الإفراج الفوري عن معتقلي الحراك الشعبي، ورفع القبضة الأمنية'.

وهتف أنصار الحركة الإسلامية بـ'تجديد هبة نيسان'، وشددوا على 'ضرورة الوحدة الوطنية'.

و'هبّة نيسان' هي فترة من الإحتجاجات والمظاهرات الغاضبة التي شهدها الأردن في 15 نيسان/ أبريل 1989 والأيام التي تلته أثناء شهر رمضان، حيث بدأت في مدينة معان جنوب البلاد وسرعان ما انتقلت إلى باقي المدن كالكرك والسلط وإربد، نتيجة للظروف الإقتصادية السيئة التي كان كانت البلاد تعاني منها.

ولكن هذه المظاهرات سرعان ماتطورت إلى المطالبة بالحريات العامة وإسقاط الحكومة وبقانون للأحزاب في البلاد بعد أن انتقلت إلى مرحلة الاشتباكات المسلحة مع رجال الأمن الذين قمعوا المتظاهرين وأصابوا الكثيرين منهم.

وأدت (هبة نيسان) إلى إقالة الحكومة الأردنية برئاسة زيد الرفاعي، وتكليف الملك الراحل الحسين بن طلال لزيد بن شاكر بتشكيل حكومة جديدة. كما تم إجراء انتخابات برلمانية وتشريع العمل للأحزاب الأردنية وإلغاء قانون الطوارئ الذي كانت تعيشه البلاد منذ نكسة 1967.

ويرجع الكثير من المراقبين إلى أن هذه المظاهرات هي سبب نشوء الحريات العامة في البلاد وظهور الأحزاب إلى العلن بعد منعها لعقود.

وهتف الإسلاميون خلال التظاهرة ضد رئيس الحكومة عون الخصاونة قائلين 'أنت جاي من البنتاغون ومن لاهاي، أنت من وين جايب القانون (مشروع قانون الإنتخابات)'، الذي أقرته الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي ورفضته الحركة الإسلامية.
-

القدس العربي