الحقوق والواجبات

الحق والواجب وجهان لعملة واحدة، فالمواطن له حقوق لكن عليه أيضا واجبات. أما الحقوق التي يجب أن توفرها الدولة للمواطن فهي معروفة ومن أهمها: حق الأمن والسلامة وهو يشكل الحرية الأساس التي تكفل الحريات الأخرى. وحرية الرأي يجب أن تكون أيضا مكفولة وهذا الحق هو حق نسبي إلى حد ما. كما أن من حقوق المواطن أن تكفل له الدولة حق التعليم المجاني خصوصا في المرحلة الإلزامية وحق الرعاية الصحية وأن تكفل الدولة للمرأة حقوقها السياسية والاجتماعية. والأهم من هذا أيضا أن لا تطبق القوانين على المواطنين بأثر رجعي إلا إذا كان ذلك في مصلحة المواطن.اضافة اعلان

هذا عن حقوق المواطن، أما واجبات هذا المواطن فهي متعددة لكن من أهمها أن يكون انتماؤه للوطن انتماء حقيقيا وأن يترجم هذا الانتماء بالممارسة الفعلية وأن لا يحاول حل مشاكله بطرقه الخاصة بل يجب أن يلجأ إلى القانون لذلك يجب أن تنعكس ثقافتنا القانونية على تصرفاتنا اليومية؛ لأن احترام القانون واجب على كل مواطن.
وهنا يسأل الكثيرون سؤالا هاما جدا وهو: لماذا لا تتضمن المناهج المدرسية دروسا عن ثقافة القانون ما دمنا نطالب المواطن أن يلجأ إلى القانون في حل المشاكل الخاصة به وأن يكون مثقفا قانونيا؟. ولماذا ندرّس في مدارسنا جميع العلوم ما عدا ثقافة القانون؟. ولماذا لا يدرس الطلاب علم القانون حتى يعرفوا ما هو القانون ما دمنا نطالب الجميع بأن يحترموه؟. وهل من المعقول أن يتخرج الطالب من المدرسة ويذهب إلى الجامعة وهو لا يعرف شيئا عن ثقافة القانون؟.
هنالك قاعدة تقول بأن الجهل بالقانون لا يعفي المواطن من المسؤولية وهذه القاعدة متبعة في معظم دول العالم لذلك يجب أن تكون ثقافة القانون متاحة للجميع حتى لا تعم الجهالة بين الناس في هذا الحقل المعرفي الهام جدا.
إذن فالقانون يجب أن يكون هو الأساس بالنسبة للمواطنين لكن هناك مسألة مهمة في هذا السياق وهي ضرورة أن يطبق القانون على الجميع دون استثناء وأن يكون الكل تحت مظلة هذا القانون مهما كانت منزلة الواحد منهم وأهم جهة يجب أن تحترم القوانين هي السلطة التنفيذية التي يجب أن تعامل الناس مثل بعضهم البعض دون أي استثناءات.
نحن نفترض أن المواطن -الذي يعرف حقوقه التي نص عليها الدستور ويطالب بها دائما- يجب أن يعرف -أيضا- واجباته تجاه مجتمعه وتجاه وطنه؛ لأن هذه المعرفة مهمة جدا ويجب أن تكون عن قناعة تامة وإذا ما توصلنا إلى مرحلة يعرف فيها كل مواطن حقوقه وواجباته فإن مجتمعنا سيصل إلى درجة من الرقي يحسد عليها لأننا سنكون من خير الشعوب في هذه الأرض ويكون تعاملنا مع بعضنا البعض تعاملا حضاريا نابعا من قناعاتنا التي تعلمناها وآمنا بها.
نتمنى أن يعي مسؤولو وزارة التربية والتعليم أهمية تثقيف المواطنين قانونيا وأن تتضمن المناهج المدرسية في المستقبل مساقا عن ثقافة القانون حتى يتسلح الجميع بهذه الثقافة التي ستنعكس بالتأكيد على تصرفاتنا الشخصية.